الكبسي: إنجاز 38 مشروعا ضريبيا ويجري العمل على استكمال 18 مشروعا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
وأدركت مصلحة الضرائب أن التخطيط الاستراتيجي وإرساء دعائم العمل المؤسسي هما السبيل الوحيد لتجاوز التحديات الناجمة عن العدوان والحصار ولتحقيق تحول نوعي في منظومة العمل الضريبي للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة بين الادارة الضريبية والمكلفين تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والثقة.
واستطاعات المصلحة من خلال المشاريع الاستراتيجية المعتمدة للأعوام 1444-1447 أن تعزز من ملامح الطموح وخرجت للعلن بمشاريع ضريبية عززت من مبادئ وأسس العدالة الضريبية الملبية لاحتياجات ومتطلبات مكلفي الضرائب.
وأوضح القائم بأعمال رئيس المصلحة، وحيد الكبسي ، أن اجمالي المشاريع الضريبية المنجزة خلال الأعوام 1444-1446 بلغت / 38 / مشروعا ، في حين يجري العمل حاليًا على استكمال تنفيذ / 18 / مشروعا، والذي من المقرر أن يتم إنجازها خلال العام الجاري 1446 .
وأشار إلى أن اجمالي المشاريع الضريبية المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للأعوام 1444-1447 والجاري تنفيذها ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تصل إلى / 76 / مشروعا ، منها / 20 / مشروعا مخطط لتنفيذها خلال العام القادم 1447 .
وأكد الكبسي أن مصفوفة المشاريع تلبي متطلبات واحتياجات مكلفي الضرائب حيث انتقل العمل الضريبي من الإجراءات اليدوية الروتينية المعقدة الى التحول الرقمي والتقني الذي يمكن الجمهور من إتمام معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة للتردد إلى الادارة الضريبية ..
وتزيد البرامج والأنظمة والخدمات الإلكترونية التي أنجزتها المصلحة عن خمسة عشر مشروعا تقنيا ،ناهيك عن أتمتة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر نظام النافذة الواحدة.
وبحسب القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب فإن الهدف الاستراتيجي للمشاريع يركز على أهمية تحقيق استدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها واستخداماتها.
ولفت الى أنه تم اعتماد المشاريع الضريبية وفقا للمبادرات الرئيسية للرؤية الوطنية في مجال رفع كفاءة النظام الضريبي وإنشاء نظام ضريبي آلي ومعلوماتي متكامل ،وكذا تعزيز آليات ووسائل مكافحة التهرب الضريبي، منوها بأن الخطة تضمنت العديد من المشاريع الهادفة إلى تطوير وتعزيز البناء المؤسسي للمصلحة وبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والتقنية الوظيفية بما يلبي الاحتياجات الفعلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الخدمات الإلكترونية… بوابة المشاريع الشبابية للتجارة
دمشق-سانا
أصبحت التجارة الإلكترونية في الوقت الحاضر، قطاعاً أساسياً وركيزةً مهمةً في الاقتصاد العالمي، لكونها تنفذ كل ما يتصل بعمليات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الشبكات التجارية العالمية الأخرى.
ونشطت التجارة الإلكترونية جراء محاولة الشركات والأشخاص الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين والعملاء في العالم، لزيادة فرص النمو والتوسع، ما دفع الكثير من الشباب السوري إلى استثمار تقنيات التجارة الإلكترونية للترويج لمشاريعهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي هذا الإطار قامت الغرفة الفتية الدولية بدعم المشاريع الريادية للشباب السوري، من خلال تطوير مهاراتهم، وتعزيز فرصهم في بناء المشاريع وقدرتهم على التواصل مع السوق، وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإدارية والتقنية والفنية من خلال مشروع Digi-Bridge جسور التجارة الرقمية، الذي يساعد في تحسين مجال الأعمال الرقمية، وفق تصريح مديرة المشروع ريناد نوفل لـ”سانا الشبابية”.
مصممة الأزياء مرام العشا إحدى المستفيدات من الخدمات الإلكترونية عبر المشروع السابق، تؤكد أن التجارة الإلكترونية وفرت فرصة كبيرة لها للترويج لمنتجاتها المشغولة يدوياً، عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت سابقاً تشارك بالبازارات المحلية والعربية للتعريف بمنتجاتها.
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي محمد الحلاق أن عملية التجارة الإلكترونية تتم عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني عبر المنصات المخصصة والمصارف المعتمدة، التي تسهم بدورها بالتخفيف من تداول النقد، وتعزز المصداقية، وتساعد في بلوغ عملية التبادل التجاري أعلى المستويات، وترفع معدل الاستهلاك، وتخفض من معدلات التهرب الضريبي.
وأشار الحلاق إلى أن سوريا ما زالت متأخرة من ناحية تسديد المدفوعات عن طريق الإنترنت، وإلى الآن عملية الشراء تتم بالتوصية والدفع النقدي، مؤكداً أهمية التحول إلى عملية الدفع الإلكتروني وتحرير السيولة لتسهيل الإجراءات على الجميع.
تابعوا أخبار سانا على