خفض البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين الفائدة الرئيسية، معولا على منح المزيد من القروض للأفراد والشركات في سعيه لدفع النمو المتباطئ وتحفيز الاقتصاد الثاني عالميا.
ويعاني النشاط الاقتصادي في الصين من تراجع الاستهلاك في ظل الصعوبات التي يواجهها سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يضعف الطلب على المنتجات الصينية وينعكس بالتالي على نشاط آلاف المصانع.
وسعيا لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي الصيني مجددا اليوم سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام، الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر، من 3.55% إلى 3.45%.
إقرأ المزيد السعودية والصين تخفضان الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسيةوكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو 2023، في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2%.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بكين البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على استكمال خطة شاملة لتحديث الشركات التابعةالبورصة: تنفيذ 3600 عملية تداول أول 30 دقيقة من تعاملات اليومهذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.