جبران يُعلن عن 95 فُرصة عمل جديدة في الإمارات والسعودية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، عن توفير 95 فرصة عمل للعمل بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم ، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج .
وأوضح الوزير أن الفرص المطلوبة لمجموعة ماجد الفطيم للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية: عدد 3 خباز حلواني، عدد 3 شيف جزارة، عدد 2 شيف أجبان، عدد 2 شيف أسماك، برواتب تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودي، والوظائف المطلوبة بدولة الإمارات العربية بالتخصصات الأتية: عدد 25 خباز حلواني، عدد 20 شيف جزارة، عدد 20 شيف أجبان، وعدد 20 شيف أسماك، برواتب تتراوح ما بين 3000 و 3900 درهم إماراتي .
وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أنه على الشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي : https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK، مع العلم أن الشروط المطلوبة :أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط، والسن لا يقبل عن 18 سنة ، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة ، وتوفير تأمين صحي وتأمين على الحياة، وتذاكر سفر كل عامين.
وأكدت على فترة التقديم تبدأ من اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025، ولمدة 5 أيام..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل وزارة العمل محمد جبران المزيد
إقرأ أيضاً:
تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.
مجلس المرور الاتحادي
ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.
رخصة القيادة
ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.
سائقي المركبات
ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
قوانين تتعلق بالمشاة
كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.
أولوية المرور
وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".
المخالفات
ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة