إزالة مباني مخالفة وشدات خشبية بالبحيرة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شن محمود جوده لحوتي رئيس قرية المسين يرافقه فضل محروس مدير الرقابة والمتابعة ، حملة لإزالة وفك شدة خشبية بقرية المسين علي مساحة ١٦٢ متر ، وتمت الإزالة على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية .
وقف الأعمال والتحفظ علي أدوات البناءوقام محمد مسعود رئيس مركز ومدينة الدلنجات يرافقه احمد جبيل نائب رئيس المركز وقسم الإزلات وقسم الإشغالات، بوقف أعمال مخالف بشارع الجلاء بالمدينة في ضربة قوية للقضاء علي التعدي علي الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين وتمت الإزالة على نفقة المخالفين ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إزالة مبنى مخالف على مساحة٢٢٠ م٢بقرية بويط بالرحمانية
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة نبيل حجاج، بالتعاون مع مركز شرطة الرحمانية، حملة مكبرة لإزالة مبنى مخالف بالطوب الأبيض والأسمنت بالحوشة 3 زمام جمعية نظارة المنشية للإصلاح الزراعي علي مساحة 220 متر وتم تسليم الموقع لمسؤولي الجمعية الزراعية بنظارة المنشية للإصلاح الزراعي.
إزالة ٤ حالات تعد برشيد
فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة اللواء ياسر مهنا الدميني ، عدة حملات مكبرة بنطاق المركز، أسفرت الحملات عن ازالة 4 حالات تعدي فوري على مساحة٣٠٠ م٢ ، وإزالة مباني بالطوب الاحمر وسقف خرسانة على مساحة ٧٠ م بالدور العاشر علوي بمنطقة وسط البلد ، كما تم إزالة مباني بالطوب الاحمر بالدور الرابع علوي بمنطقة وسط البلد على مساحة ١٠٠م ، وتم إزالة عدد ٢عمود وبلاطه سلم ٣٠م بشارع الوسطاني ، وتم ازالة مباني بالطوب الاحمر بالدور الاول علوي بجوار الموقف القديم على مساحة ١٠٠م.
وشدد رئيس المدينة على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لأحكام السيطرة ، ومنع التعديات داخل الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدى لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تنفيذ قرار إزالة لم يتقدم صاحبها للتصالح بكوم حمادة
نفذ الدكتور عبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، قرار إزالة بناحية البلاكوس التابعة للوحدة المحلية بكفر بولين عباره عن أسوار طولية وعرضيه على مساحة ١٤ م .
وتم التنبيه على المخالفين بالتوجه إلى المركز التكنولوجى بكفر بولين للتقدم للتصالح.
وأكد رئيس المدينة على جميع المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح سرعة إنهاء إجراءات التصالح لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، علي تكثيف حملات لإزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية ، مؤكدة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة مباني مخالفة على مساحة
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارت الصناعة والكهرباء والإسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20268,9 فدان تشمل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والتي تقع على مساحة 876.36 فدان، والمنطقة الصناعية الاولى والتي تقع على مساحة 365 فدان، والمنطقة الصناعية الثانية والتي تقع على مساحة 262 فدان، بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 16500 فدان، المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 1838.6 فدان إلى جانب المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والتي تقع على مساحة 427 فدانا، ومجمع الصناعات الصغيرة والذي يقع على مساحة 25 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وفي مستهل اللقاء، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت خلال الفترة السابقة العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الصناعية ومن أهمها لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية و منح المهل وتغيير النشاط واشتراطات إيجار الأراضي أو المنشآت الصناعية بهدف إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية بمنظومة الإجراءات الصناعية، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية بشأن تحديد موقف الترفيق والتخصيص للأراضي الصناعية والتأكد من أن كافة المصانع والشركات المخصص لها أراضي صناعية جادة وملتزمة بالبرنامج الزمني للبناء والتشغيل، فضلاً عن المتابعة مع جهات الولاية لمعرفة موقف التشغيل الفعلي لتلك المصانع بالمناطق الصناعية.
ووجه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق خاصة وأنها مصنفة منطقة عالية المخاطر وذلك للمساهمة في تعزيز استمرارية الأعمال بالمنطقة، والتي تعتبر من المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة أن يقوم كل مصنع بالمنطقة الصناعية بإنشاء محطة معالجة خاصة به لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن التشغيل قبل الصرف على الشبكة العمومية.
واستعرض اللقاء الموقف الحالي لمنطقة الحرش الزراعية بقرية البياضية بالقنطرة غرب والمقام بها عدد من المنشآت الصناعية والورش العشوائية ، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية لبحث سبل التعامل مع هذه المنشآت بعد إعادة تخطيطها في الاستخدام في إقامة أنشطة صناعية بما يحافظ على حقوق الدولة ووضع اليات التعامل مع مثل هذه التعديات على الأراضي الزراعية والشبكات والمرافق
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة أهمها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، ووجود مديونيات على المستثمرين للمحافظة، وتسعير متر الأرض بالمنطقة وحيث تقرر عرض الموضوع للمناقشة مع السيد وزير الكهرباء خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد استعرض المستثمر فهمي الحلواني صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الشكوى من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وطلبه بتقسيط قيمة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي بالمصنع، حيث أكد الوزير أنه تم مؤخراً رفع القدرات الكهربائية بالمنطقة لكنها ما زالت لا تكفي احتياجات المنشآت الصناعية العاملة بالمنطقة، كما سيتم عرض الأمر على السيد وزير الكهرباء خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما وجه الوزير بالتنسيق لوضع المستثمر ضمن الشركات المستفيدة بمبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج التي أطلقتها وزارتي الصناعة والمالية وكذا التيسيرات التي قدمتها وزارة البترول لحل مشاكل المصنعين بشأن سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
واستعرض محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق مستقبل الصناعة الواعد في المنطقة بسبب تشغيل خط سكة حديد القنطرة بئر العبد ومنه إلى ميناء شرق بورسعيد بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية بما يسهم في دعم حركة الصناعة والتصدير من هذه المنطقة، مشيراً إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة منها المديونيات الخاصة بعدد كبير من المصنعين، وتسعير المتر في المنطقة الصناعية بنظام حق الانتفاع، حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم دراسة هذه المشكلات لحلها بشكل فوري بما يدعم النشاط الصناعي بالمنطقة.
كما استمع الوزير لطلبات عدد من المستثمرين من خارج محافظة الاسماعيلية، حيث استعرض المستثمر محمد عبد الظاهر صاحب مصنع لمبات ليد وأجهزة كهربائية بالعاشر من رمضان مشكلته مع إحدى الشركات الوطنية الخاصة بتوزيع الكهرباء وذلك فيما يتعلق بتوريد مهمات الكهرباء الخاصة بالمصنع، ووجه الوزير ممثل وزارة الكهرباء خلال اللقاء بالدراسة واتخاذ الاجراءات اللازمة .
واستعرض أحد مستثمري تصنيع قطاعات الألومنيوم التحديات التي تواجه مصنعه بسبب عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فاتورة ضريبية للمبيعات الخاصة بمصانعهم، حيث وجه الوزير بالعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجة للتصدي لهذه المشكلة بشكل فوري بما يحافظ على دعم الاقتصاد القومي.
وعرض المستثمر مصطفى محمد صاحب مصنع غزل ونسيج بكفر الدوار مشكلته مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية فيما يخص عدم استلامه الأرض المخصصة له في التوقيت المحدد من قبل الجهاز، وعدم توصيل المرافق للمصنع (الكهرباء والماء)، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي بالانتهاء من توصيل كافة المرافق الخاصة بالمصنع خلال شهر واحد بالتزامن مع قيام المستثمر بتنفيذ كافة الالتزامات المالية الخاصة به، كما وجه الوزير بقيام لجنة من هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بدراسة المشكلات الخاصة بالمصنع القائم والمملوك للمستثمر في نفس المجال.
كما عرض أحد العاملين في تصنيع منتجات الأرز مشكلته في عدم الحصول على التقنين الخاص بمصنعه من قبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث وجه الوزير بمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والزراعة لسرعة إنهاء الإجراءات مع التأكيد على عدم السماح ببناء أي مصنع جديد خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة