بن جامين ستورا: ماكرون أشعل فتيل الأزمة بين الجزائر وفرنسا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
كشف المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، أن الأزمة بين الجزائر وفرنسا سببها إعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسلطة المغرب على الأراضي الصحراوية ووصول اليمين المتطرف إلى الحكومة.
وقال المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا خلال استضافته في حصة “TET A TETE” على قناة FRANCE 24، أن الوضع متوتر بين فرنسا والجزائر. والأزمة الأخيرة هي الأسوء في العلاقات بين البلدين منذ الإستقلال.
مضيفا أنها الأزمة الأكثر خطورة من تلك التي حصلت في عام 1971 عندما قام الرئيس هواري بومدين بتأميم المحروقات.
وأضاف ستورا، أن الأزمة الحالية أكثر تعقيدا في ظل استدعاء السفير وتبادل التصريحات بين البلدين، قد دخلت مرحلة الأزمة الدبلوماسية. مشيرا إلى أن السبب وراء تفاقم هذه الأزمة هي التغير الجذري في السياسة الفرنسية اتجاه قضية الصحراء الغربية، وإعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسلطة المغربية الكاملة على الصحراء الغربية، ووصول اليمين المتطرف إلى الحكومة.
وتطرق بن جامين ستورا إلى سبب آخر وراء تأزم العلاقات بين فرنسا والجزائر وهو تغيير في المشهد السياسي الفرنسي. والرئيس الفرنسي إضطر إلى اتخاذ إجراءات أكبر. على غرار مسألة الذاكرة والهوية. مشيرا إلى أن الجمهوريين واليمين المتطرف الفرنسي الذين يؤيدون تقليديا النظام الملكي المغربي. وتابع يقول” لكن الأمر هنا يتعلق بالسيادة الكاملة للمغرب بخصوص الصحراء الغربية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى وإيمانويل ماكرون يصلان العريش
عرضت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش.
وكشفت القناة أنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
ويفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
في السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات