مؤشرات وول ستريت تتراجع رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تراجعت الأسهم وارتفعت عوائد السندات، لكنهما قلّصا التحركات الأكبر، بعدما هدّأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال مؤتمره الصحفي، المخاوف المبكرة بشأن تزايد قلق البنك المركزي تجاه التضخم.
شهد صندوق المؤشرات المتداولة "كيو كيو كيو" (QQQ) الذي تبلغ قيمته بقيمة 328 مليار دولار، ويتتبع مؤشر "ناسداك 100"، تذبذباً بعد إغلاق التداول المنتظم.
أبقت لجنة السوق المفتوحة على سعر الفائدة الفيدرالي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%. وفي بيان، كرر المسؤولون أن التضخم لا يزال "مرتفعاً بعض الشيء"، لكنهم رفضوا الإشارة إلى تحقيق تقدم نحو هدفهم البالغ 2%. لاحقاً، أوضح باول أن الإشارة إلى التضخم كانت مجرد اختصار لجملة كانت مكتوبة بشكل أطول في البيان، وليس إشارة ذات دلالة.
تشدد أقل
وكتب بيتر بوكفار، مؤلف تقرير "ذا بوك ريبورت": "باول يقول إنه لا داعي للقلق". وأضاف أن باول أكد في مؤتمره الصحفي أن التعديلات في التعليقات حول سوق العمل والتضخم في بيان المجلس الفيدرالي لا ينبغي تفسيرها على أنها إشارة معينة.
من جانبه، رأى كريشنا جوها من شركة "إيفركور" أن مؤتمر باول الصحفي كان "أقل تشدداً بشكل ملحوظ" مقارنة بتحديثات البيان.
تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.3%، كما انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3%.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.55%. لم يطرأ تغيير كبير على مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، أما الدولار الكندي، فقد قلّص خسائره بعد أن خفض بنك كندا أسعار الفائدة، لكنه أسقط أي توجيهات بشأن تعديلات مستقبلية على تكاليف الاقتراض.
قلق عمالقة التكنولوجيا
كانت التقلبات الأخيرة بين عمالقة التكنولوجيا مصدر قلق كبير لوول ستريت، حيث تركزت الأسهم التي تقود أداء مؤشر "إس آند بي 500" في عدد قليل من الشركات بشكل لم يحدث منذ أكثر من 20 عاماً. وتُظهر البيانات أن أقل من ثلث شركات المؤشر تمكنت من التفوق على أداء "إس آند بي 500" خلال العامين الماضيين، كما أشار الاستراتيجي في "بنك أوف أميركا" مايكل هارتنيت.
يشبه ذلك ما حدث قبل فقاعة "دوت كوم" في نهاية التسعينات، عندما كان هناك عدد محدود من الأسهم يتفوق على المؤشر. وكانت المخاطر الناجمة عن هذا التركيز واضحة هذا الأسبوع، حيث أن التراجع الناتج عن إطلاق تطبيق "ديب سيك" (DeepSeek) قضى على نصف تريليون دولار من القيمة السوقية لشركة "إنفيديا".
وقال تورستن سلوك من شركة "أبولو": "تصحيح الأسهم التقنية بسبب (ديب سيك) لم يغير المشكلة العامة المتعلقة بالتركيز في مؤشر (إس آند بي 500). ما زال المستثمرون في المؤشر معرضين بشكل كبير لقطاع التكنولوجيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي السندات التضخم مؤشر الفيدرالي الأسهم المزيد
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة