سعيد عبدالحافظ: المنظمات الحقوقية لا يمكنها العمل بمعزل عن مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
نظمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حدثا جانبيا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان “إجراءات العدالة في مصر”.
شارك في الفعالية سعيد عبد الحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا، خبيرة التنمية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في قضايا اللاجئين والهجرةـ وكذلك هاني الأسودي، مدير مركز حقي بجنيف.
وقد أدار النقاش ليزا بدوي، الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري قضايا النوع.
وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد سعيد عبدالحافظ، أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل للعمل على ضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجتمع المدني قضايا المرأة المجلس القومى لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية المزيد
إقرأ أيضاً:
فرحات: مصر ترد على التحديات الحقوقية بالحقائق والبيانات الموثقة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف تعد محطة هامة لاستعراض جهود الدولة المصرية في تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وإبراز الخطوات الكبيرة التي اتخذتها في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الدولة المصرية أظهرت التزاما حقيقيا تجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021، حيث شهدت السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وإطلاق المبادرات التنموية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير حياة الملايين في المناطق الأكثر احتياجاً.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن التقرير المصري المقدم في جلسة الاستعراض الدوري الشامل يعكس مصداقية وشفافية الدولة في تناول قضايا حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحريات الأساسية، وجهود مكافحة الإرهاب مع الالتزام بسيادة القانون لافتا إلى أن مصر حرصت على تعزيز قيم المواطنة، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي جوانب تحظى بتقدير كبير في الأوساط الدولية.
وأوضح فرحات أن جلسة الاستعراض تتيح لمصر الرد على كافة التساؤلات والتحديات التي قد يثيرها بعض الأطراف، من خلال استعراض الحقائق والبيانات الموثقة، مشيرا إلى أن هناك تطورا ملحوظا في قضايا تمكين المرأة والشباب، وفتح مساحات واسعة للحوار المجتمعي من خلال الحوار الوطني.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور شامل ومتكامل، يدرك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في آن واحد، ويهدف إلى تحسين حياة المواطنين بشكل عملي ومستدام مشددا على أن الدولة ليست بمنأى عن التحديات، لكنها مستمرة في البناء على ما تحقق، ومواصلة جهودها نحو تلبية تطلعات الشعب المصري في إطار احترام الحقوق والحريات.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل دليل على التزامها بالحوار مع المجتمع الدولي، وحرصها على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن هذا الملف يحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها