مرضى التأمين بالمحافظات على حافة الموت
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
معاملة غير لائقة لكبار السن.. وتحسين المنظومة الصحية مطلب جماعى
تعانى مستشفيات التأمين الصحى تحديات كبيرة تتعلق بنواقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.. وتتجلى هذه المشكلة فى نقص أدوية الضغط والقلب والسكر وأمراض العظام وخاصة الخشونة، فضلًا عن المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الأولية، وهو ما يؤدى إلى معاناة المرضى وتأخير تقديم العلاجات اللازمة.
أسباب هذه النواقص ترجع إلى عدة عوامل، منها سوء التخطيط والرقابة على سلاسل الإمداد، وتأخر توريد الأدوية والمستلزمات من الشركات، بالإضافة إلى ضعف الميزانيات المخصصة لتلبية احتياجات المستشفيات.
الدقهلية
الأدوية اختراع لم يظهر بعد
«الدواء غير متوفر تابع معنا وحتى البديل غير متوافر».. هذه العبارة حفظها المترددون على عيادات التأمين الصحى فى كافة مدن الدقهلية من كبار السن الذين لا يستطيعون الاستغناء عن أصناف من الدواء بشكل منتظم لكنهم اضطروا للحصول عليها من الصيدليات الخاصة مما مثل عبئا كبيرا عليهم، وعلى الرغم من أنهم دفعوا الخدمة مقدما للتأمين الصحى لكنهم يعانون من أجل الحصول على الدواء.
مشكلة اختفاء الأدوية فى صيدليات التأمين الصحى بمحافظة الدقهلية ظهرت منذ عدة أشهر ولا تزال مستمرة حتى الآن، ولا تلوح فى الأفق أية بوادر لحلها، ما أرهق المترددين على الصيدليات خاصة من كبار السن الذين يضطرون للتوجه بشكل مستمر للحصول على الأدوية المطلوبة وسط الزحام الهائل دون جدوى!!
التقت «الوفد» عددًا من منتفعى التأمين الصحى بالدقهلية واتفقوا جميعا على وجود نقص كبير فى الأدوية بصيدليات التأمين الصحى منذ عدة أشهر.
يقول السعيد جبر أحد أهالى الدقهلية، إنه يتردد على عيادة التأمين الصحى بدكرنس بشكل مستمر لصرف أدوية الضغط بعد أن وصفها له الأطباء منذ سنوات ورغم ذلك لا يستطيع الحصول عليها لأنها غير متوافرة، وفى المرة الأخيرة طالبه أطباء التأمين الصحى بالتوجه إلى الفرع الرئيسى بالمنصورة وذهب ثلاث مرات وأيضا ولم يجد الأدوية، ويطالب جبر جهة أخرى بتشغيل المبنى الجديد للتأمين الصحى بدكرنس الذى أقيم بالجهود الذاتية وتم الانتهاء منه منذ فترة طويلة ولم يتم افتتاحه حتى الآن!!
وأضاف محمد نعمان أحد المترددين على مستشفى التأمين الصحى بالدقهلية، أن أدوية الأمراض المزمنة غير متوافرة فى التأمين الصحى وأشهر الأدوية الناقصة أو المختفية تماما أدوية الضغط والقلب والسكر وأمراض العظام وخاصة الخشونة، إلى جانب أدوية البروستاتا وحموضة المعدة حتى أدوية الصداع والبرد غير متوافرة، وتساءل.. إذا كانت هذه الأدوية التى يحتاجها مرضى الأمراض المزمنة غير متوافرة فما الأصناف الموجودة؟ مشيرا إلى أن أزمة نقص واختفاء الأدوية فى التأمين الصحى ظهرت منذ ستة أشهر ولا تزال مستمرة حتى الآن!!
وقالت ندا غازى، إنها توجهت عدة مرات مؤخرا إلى عيادة التأمين الصحى بالمنصورة للحصول على قطرة أذن تستمر عليها منذ فترة لكنها لم تجد 4 أنواع!!
وأكد محمد عبدالعال أن معظم الأدوية ناقصة فعلا والتأمين أوقف التعامل مع الصيدليات الخارجية، واقتصر التعامل مع صيدليات الفرع فقط والأغرب
عندما يأتى صنف ناقص يتم حجبه بدون سبب واضح ولا ندرى إلى متى سوف تستمر هذه المأساة التى يتعرض لها مرضى التأمين الصحى بصورة مستمرة، وأضاف عبدالعال بقوله: يجب أن يعلم مسئولو التأمين الصحى أن الخدمة المقدمة لنا منهم ليست خدمة مجانية وأن المرضى يتم علاجهم على نفقاتهم الخاصة وان جميع رواتب العاملين بها يتم صرفها لهم من اشتراكات العملاء، وبالتالى ليس منطقيا الترويج لفكرة أن التأمين الصحى خدمة مجانية أو يتم مقارنتها بالمستشفيات الحكومية.
وأوضح أسامة جعفر أنه لا يستغنى عن دواء السيولة ومنذ فترة توجه إلى عيادة التأمين الصحى ولم يجد دواء السيولة ولا حتى البديل واضطر لشرائه من خارج التأمين الصحى، كما أكد أن معظم الأدوية الخاصة بمرضى الأمراض المزمنة غير متوافرة فى التأمين الصحى أيضا وتساءل.. إلى متى سوف تستمر هذه المشكلة؟
كفر الشيخ
عجز الأطباء ونقص المسلتزمات أزمة مزمنة
شكا عدد من مرضى ومرتادى العيادات الخاصة بالتأمين الصحى فى محافظة كفرالشيخ من القصور الشديد فى الخدمات الطبية المقدمة فى العيادات، فضلا عن نقص الأدوية والعجز فى عدد الأطباء وندرة بعض التخصصات مثل النفسية والعصبية والعظام.
وأكد المنتفعون من الخدمة أن تحويلهم إلى المستشفيات التابعة للتأمين الصحى، أدى إلى وجود تكدس وزحام داخل تلك المستشفيات ويتم توقيع الكشف على المريض بعد عدة أشهر، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على تلك العيادات الأمر الذى انعكس على مستوى الخدمة المقدمة والتى لا تناسب مواطنا مريضا فى هذه المرحلة العمرية.
وأن كل هذه المعاناة بالإضافة إلى سوء معاملة المواطنين من الموظفين وسوء حالة معظم عيادات التأمين الصحى المنتشرة فى مراكز محافظة كفرالشيخ.
وقال المدير العام فى جامعة كفرالشيخ إبراهيم زكى إنه يواجه معاناة شديدة فى رحلة الحصول على الخدمة الطبية فى عيادة العبور التابعة للتأمين الصحى بمدينة كفرالشيخ وأشار إلى أن الخدمة المقدمة للمرضى وخصوصا كبار السن غير آدمية، فضلًا عن الزحام الشديد ما يجعل الأمر بالنسبة لهم صعب للغاية.
وأكد «زكي» أن المترددين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة يعانون أشد المعاناة، ولا يجدون خدمة طبية جيدة فى عيادات التأمين الصحى.
وأضافت سحر كمال الشيخ أن معظم عيادات التأمين الصحى فى كفرالشيخ تعانى نفصا فى الأطباء وتقديم الخدمات الطبية والأدوية الرئيسية وبدائلها وناشدت المسئولين عن قطاع الصحة الاهتمام بعيادات التأمين الصحى فى كفرالشيخ وتوفير خدمة طبية آدمية.
وأوضحت رحاب لطفى أن هناك معاناة شديدة للمرضى فى داخل عيادات التأمين الصحى بكفرالشيخ، ويواجهون مشكلات عديدة، بسبب عدم توفر العديد من التخصصات الطبية، وعدم تواجد الأطباء بشكل دائم، ما يتسبب فى ازدحام شديد للمرضى، وطالبت بحل مشكلات عيادات التأمين الصحى وتوفير الخدمات الناقصة وسد العجز فى الأطباء، وعدم توافر أغلب التخصصات مثل «الرمـد والقلب والعظام» لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين.
وطالب المواطنون بالتوجيه بتوفير الأدوية وتحسين وتجويد الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من مرتادى عيادات التأمين الصحى فى المحافظة.
وعلى الجانب الرسمى تابع محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطى، تفعيل العمل بجميع عيادات عمر بن الخطاب التابعة للتأمين الصحى بجميع التخصصات بمبنى التكوين المهنى غرب كفر الشيخ، وأيضًا تفعيل العمل بعدد من العيادات الخارجية بالمراكز المختلفة لتقديم الخدمات الطبية بجميع التخصصات.
وأوضح المحافظ، أن العيادات تشمل، «عيادة العبور، وعيادة عمر بن الخطاب، وعيادة الحامول، وعيادة عثمان بن عفان»، وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة وتقليل الضغط على المستشفى الرئيسى، كما تم تفعيل العمل بـ4 عيادات أخرى إضافية، توزيعها كالآتى «عيادة بيلا، وعيادة قلين، وعيادة فوه الشاملة، وعيادة سيدى سالم»، لتحقيق راحة المرضى، وتوفير الرعاية الصحية بأعلى كفاءة.
وأشار، إلى أنه تم تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى بجميع فروع التأمين الصحى لضمان راحة المرضى وسهولة الحصول على الخدمات الطبية، بما يُحقق أعلى مستويات الجودة والسلامة، وذلك بدايةً من 1 يناير 2025، على الرابط الإلكترونى، موجهًا باستمرار تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.
الإسكندرية
قصور فى التخصصات الطبية وتدهور الخدمة
تعانى محافظة الإسكندرية حالة من الغضب الشديد بسبب تدهور مستوى الخدمات الطبية المقدمة فى مستشفيات وزارة الصحة، إذ تواجه المستشفيات الحكومية العديد من المشكلات، أبرزها نقص الأجهزة والخدمات الطبية، ما يعكس تراجعًا حادًا فى جودة المنظومة الصحية.
وعلى الرغم من محاولات التطوير التى تسعى لها القيادات الصحية، فإن القصور ما زال سيد الموقف، ما يدفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة، رغم ارتفاع تكاليف العلاج، بينما يبقى محدودو الدخل يعانون فى المستشفيات الحكومية.
قال عباس معوض، أحد المتقاعدين: «نعانى نقصا شديدا فى الخدمات الأساسية داخل مستشفيات التأمين الصحى، حتى أبسط المستلزمات مثل القطن والشاش غير متوافرة، أما غرف الكشف فهى غير ملائمة، ويضطر الأطباء أحيانًا إلى البحث عن جهاز ضغط لقياس حالة المريض».
وأكد أنه رغم تقديم العديد من الشكاوى للمسئولين، لم يتم اتخاذ أى خطوات لتحسين الوضع.
وقال ماهر السيد، أحد مرافقى المرضى: «المرضى يعانون سوء المعاملة داخل أقسام الطوارئ والاستقبال، حيث يواجهون الألم لفترات طويلة قبل التدخل الطبى، بالإضافة إلى ذلك، يتبع الأطباء سياسة الدور فى إجراء العمليات، ما يؤدى إلى تفاقم الحالات الصحية».
ولفت أسامة عثمان، موظف، إلى أن مستشفيات الإسكندرية، مثل مستشفى جمال حمادة والعامرية ورأس التين، تعانى نقصا الأطباء فى التخصصات المهمة مثل النفسية والعصبية والعظام.
وأضاف: «مستشفى الجمهورية أصبح عنوانًا للإهمال، حيث تنعدم النظافة والخدمات الطبية، بجانب معاناة المرضى من سوء معاملة العاملين».
رحلة عذاب كبار السن وذوى الاحتياجات
أوضح عبدالسلام محمد، أحد المرضى، أن كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبات شديدة فى عيادات التأمين الصحى، مثل تعطل المصاعد فى أغلب العيادات وتكدس المرضى.
وقالت روحية على السيد عمران: «الخدمات الطبية باتت شبه معدومة فى عيادات التأمين الصحى، ولا يوجد أطباء أو أدوية لتلبية احتياجات المرضى».
قال إيهاب محمد، موظف، إن ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها يمثلان أزمة كبيرة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على التغلب على هذه الأزمة بفضل وجود مصانع الدواء والمشاريع الجديدة مثل مدينة الدواء «جيبتو فارما»، مطالبًا الوزارة بسرعة وضع خطط لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة.
وأشار عبدالحميد نعيم، متقاعد، إلى أن عيادات التأمين الصحى تعانى ضعف الرقابة، ما ينعكس على سوء الخدمة وتكدس المرضى، موضحًا أن تعطل المصاعد وسوء حالة دورات المياه فى العديد من العيادات يجعل الوضع أكثر صعوبة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين منظومة التأمين الصحى وتجديد العيادات.
تقدم النائب أحمد مهنى بطلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين من الزحام الشديد لتجديد بطاقات التأمين الصحى فى منفذ استانلى.
وأشار إلى أن تخصيص منفذ وحيد لخدمة الآلاف يؤدى إلى طوابير طويلة ومعاناة المرضى، خاصة كبار السن.
وطالب النائب بتوزيع الخدمة على عدة منافذ جغرافية أو تقديمها إلكترونيًا لتخفيف الزحام وتحقيق التحول الرقمى.
تحسين المنظومة الصحية مطلب جماعى
فى ظل هذه المشكلات، يطالب المواطنون وزارة الصحة والسكان بوضع سياسات عاجلة لتحسين الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية، مع ضرورة تعزيز الرقابة على العيادات والمستشفيات، مطالبين بتطوير عيادات التأمين الصحى وتوسيع نطاق الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع اقتراب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفيات التأمين الصحى أدوية الضغط والقلب والسكر أمراض العظام المستلزمات الطبية التأمين الصحى بالدقهلية كفر الشيخ مستشفيات وزارة الصحة الإسكندرية ذوي الاحتياجات فى التأمین الصحى الأمراض المزمنة الخدمات الطبیة للتأمین الصحى بالإضافة إلى العدید من کبار السن إلى أن
إقرأ أيضاً:
المريض أولًا.. وزير الصحة يستعرض أهداف قانون المسؤولية الطبية
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فى ورشة عمل، لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، على السياسات الوطنية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، كلمته بالترحيب بالحضور الكريم، معربًا عن سعادته لتواجده ضمن فعاليات هذا الحدث التدريبي، والذي يعكس الالتزام المشترك لتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية والجودة، لتحقيق الرفاه والأمن الصحي للمواطنين، وبشراكة ممتدة مع منظمة الصحة العالمية، وهيئة الرقابة والاعتماد، وهيئة الدواء، لافتًا الى أن هذا التدريب يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق نظام صحي أكثر امنًا، ويضع مصلحة المرضى، وحماية مقدمي الخدمات الصحية في صلب اهتمامه، وبما يتوافق مع أبعاد قانون المسؤولية الطبية.
وأكد «عبد الغفار»، أنّ القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق إستدامة عادلة ومنصفة لكافة خدمات الرعاية الصحية، كجزء أصيل من تحقيق أهداف مصر في خطة التنمية المستدامة 2030، وأيضًا بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021-2030) التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز العدالة الصحية والحوكمة وتدعيم أسس القيادة والمسئولية.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير وضح خلال كلمته أنّ التحديات المتزايدة في الرعاية الصحية، تستدعي تطوير المهارات عبر السبل العلمية والتدريبية، مؤكدًا أن سلامة المرضى ليست مجرد مفهوم نظري، بل ركيزة أساسية لأي نظام صحي ناجح، لذلك تعتمد الأنظمة المتقدمة على بيئة عمل آمنة، وتطبيق أفضل الممارسات السريرية، وتقليل المخاطر الطبية لضمان جودة الرعاية.
وأضاف "عبد الغفار" أنّ الوزير تطرق خلال كلمته إلى مناقشة قانون المسئولية الطبية، الذي يهدف في مجمله إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لمقدمي الخدمات الصحية، وأكد أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى سلامة المرضى من خلال: تعزيز الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية، وحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصول كل مريض على رعاية صحية جيدة، علاوة على تعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي.
وسرد "عبد الغفار" الهدف من التدريب والذي يكمن في تمكين قيادات وزارة الصحة وكوادرها، وتعزيزهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق مبادئ ومعايير سلامة المرضى، مشيرًا إلى أن دورهم لا يقتصر فقط على الإدارة والتخطيط، بل يمتد ليشمل بناء ثقافة مؤسسية قائمة على السلامة والجودة، بهدف نشر الوعي بأهمية سلامة المرضى، و تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للممارسين الصحيين، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتطوير المستمر.
وأضاف أن الوزير اوضح أن البرنامج التدريبي يعد خطوة محورية نحو بناء منظومة صحية متطورة، للانتقال من الأطر النظرية لمفاهيم سلامة المرضى، إلى التطبيقات العملية التي تسهم في تعزيز نظام صحي قوي قادر على مواجهة التحديات، منوهًا بالتزام وزارة الصحة بدعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة، عالية الجودة، ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى قيام وزارة الصحة والسكان بإعادة هيكلة قطاعات وإدارات الوزارة، لتشمل لأول مرة استحداث إدارة مسؤولة عن سلامة المرضى، بهدف وضع السياسات والإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المعنية لترسيخ هذه المفاهيم داخل القطاعين الحكومي والخاص، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين، والمساهمين في تنظيم هذا التدريب، متمنيًا التوفيق في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تحقيق مستقبل صحي مستدام.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن التدريب يهدف إلى تعزيز الوعي بمبادئ سلامة المرضى وجمع القادة الصحيين من مختلف المحافظات، لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات، كما يسعى إلى تمكين القيادات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين بروتوكولات السلامة وتعزيز الالتزام المؤسسي لضمان بيئة رعاية صحية آمنة وفعالة، مشيرًا إضلى أن التدريب يتضمن موضوعات أساسية مثل مفاهيم سلامة المرضى، وأدوار القادة في تعزيز السلامة، وثقافة السلامة داخل المؤسسات الصحية، كما يتناول جلسات عملية حول جولات القيادة الميدانية، والإطار المرجعي لإدارات سلامة المرضى لضمان التنسيق الفعّال، عن طريق المحاضرات، والمناقشات التفاعلية.
ومن ناحيته أعرب الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن مدى سعادته لتواجده في مثل هذا الحدث المهم، باعتباره أحد الركائز الأساسية للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مهمة الهيئة تتمحور حول ضمان أن جميع المستحضرات الدوائية المتاحة في السوق المصري تتمتع بأعلى معايير السلامة والجودة والفعالية، علاوة على حرص الهيئة على تعزيز سلامة المرضى من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الصحية الوطنية والدولية عبر مشروع مركز تبادل الخبرات، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية الصحية، على الاستخدام الآمن للأدوية.
وأوضح أنّ الهيئة عملت على تنفيذ منظومة رقابية شاملة، تغطي الأدوية في جميع مراحل التصنيع، تلك المنظومة تتضمن خمسة محاور وهم المراقبة والمتابعة لخطط استيراد المواد الخام والمستحضرات، والإجراءات الرقابية الصارمة فيما يخص فحص المواد الخام المستخدمة، إلى جانب إجراء الاختبارات التحليلية بمعامل الهيئة، ونظام دوائي يقظ قوي وفعال، بالإضافة إلى احكام الرقابة علي كافة عناصر سلسلة التوريد.
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنّ تعزيز مفاهيم سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية داخل المنشآت الصحية يستلزم قيادة واعية تعمل على التغيير الجذري والشامل في ثقافة المؤسسة، مثمنًا الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لترسيخ مفاهيم سلامة المرضى، بمنظومة الصحة بالجمهورية الجديدة، لافتًا إلى التعاون الوثيق بين الهيئة والوزارة ومنظمة الصحة العالمية.
وفي هذا الإطار أشار إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تضع متطلبات أساسية واضحة لضمان سلامة المريض والمنشأة ومقدم الخدمة الصحية وهي "متطلبات جهار للسلامة GSR" والتي بلغ عددها 29 معيار في الاصدار المحدث من دليل معايير اعتماد المستشفيات 2025 الذي سيتم تفعيله بدءًا من شهر مارس المقبل، وهم 21 معيار في الاصدار المحدث من دليل وحدات الرعاية الأولية والذي سيتم تفعيله بداية من شهر يوليو المقبل، موضحًا أن هذه المتطلبات يشترط استيفاءها بنسبة 100% للحصول على اعتمادGAHAR.
وأشار الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أنّ ورشة العمل تتماشى بشكل مثالي مع الخطة العالمية لسلامة المرضى (2021- 2030) بالإضافة إلى جهود مصر الوطنية، لجعل السلامة جزءًا أساسيًا من تقديم الرعاية الصحية، مؤكدًا فخر المنظمة بكونها شريكًا أساسيًا منذ بدأ تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لتحقيق التعاون المستدام، وتعزيز النظام الصحي المصري.
وأكد الدكتور نعمة عابد، على أهمية تعزيز جودة الرعاية الصحية الأولية، بأعتبارها خط الدفاع الأول أثناء الأزمات، وعند تعزيزها بتدابير سلامة المرضى، وأنظمة الإنذار المبكر، وبروتوكولات الاستجابة السريعة، وتقليل الوفيات والأمراض خلال الأزمات بشكل كبير، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية، تجدد التزامها ببناء نظام صحي مرن في مصر، لحماية الأرواح وتعزيز المجتمعات في مواجهة التحديات المستقبلية.
اقرأ أيضاًتديرها «صيدلانية».. الصحة تغلق عيادة تجميل «شهيرة» في شيراتون
أستاذ اقتصاديات الصحة لـ «الأسبوع»: الفيروسات التنفسية من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة