بدء البرنامج التدريبي للنظام العصري في إدارة الوثائق بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
/العُمانية/ ناقش البرنامج التدريبي للنظام العصري في إدارة الوثائق الذي بدأ اليوم بمبنى المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار ؛ الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق، والنظام العصري لإعداد وتطبيق الإجراءات لنظام إدارتها.
ويستعرض البرنامج الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الإجراءات العصرية لإدارة الوثائق الوسيطة ومواصفات حفظها والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف الآمن بمشاركة 75موظفا يمثلون 37 جهة حكومية ويستمر ثلاثة أيام.
كما يتناول البرنامج التدريبي إجراءات الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والإجراءات الوقائية لحماية الوثائق العامة في حالة الطوارئ، إضافة إلى مناقشة تجارب بعض الجهات الحكومية في إدارة الوثائق.
وألقى سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كلمة أكد فيها على أهمية إدارة الوثائق في المؤسسات نظرا لإسهامها في تنظيم وحفظ المعلومات وإرجاعها بفاعلية، مبينًا أن الهيئة أولتها اهتماما بالغًا من خلال إنشاء الدوائر والأقسام في مختلف الجهات المعنية لإدارة الوثائق وتعيين المتخصصين فيها.
وأضاف سعادته أن البرنامج التدريبي يأتي حرصا من الهيئة على تعزيز مبدأ الشراكة بين فرق العمل بالجهات المعنية، إلى جانب تمكين الأقسام والدوائر بالجهات المختلفة من تداول وثائقها وتحديد مددها وسهولة إرجاعها إضافة إلى تحديد الملفات والوثائق التي تشكل أهمية لترحيلها للذاكرة الوطنية بما أنجز في مجال أعمالها.
من جانبه قدّم أحمد بن سيف الكيومي مدير دائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عرضًا مرئيًّا تحدث فيه عن دور الهيئة في إرساء نظام وثائقي عصري مبني على أسس علمية يُسهم في تنظيم قطاع الوثائق والنهوض به في مختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات.
وأضاف أن نظام إدارة الوثائق يُشكّل نواةً أساسيةً لضمان تكوين أرصدة المحفوظات وذلك بتحديد نوعية الملفات والوثائق التي يتعين ترحيلها إلى الهيئة للحفظ الدائم بصفتها دليلا على مقومات السيادة ورافدا للتراث الوطني ومصدرا للبحث العلمي والابتكار.
جدير بالذكر أن إجمالي الجهات التي اعتمدت أنظمة إدارة الوثائق تبلغ 100 جهة خاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات منها 67 جهة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، و 33 شركة ومؤسسة تُسهم الحكومة برأس مالها بما لا يقل عن 25 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوثائق والمحفوظات الوطنیة البرنامج التدریبی إدارة الوثائق
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا اجتماعه الدوري الخامس عشر برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والإطلاع على تقرير الإنجاز الربع سنوي للأمانة العامة والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025 والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق “الموجهات الإستراتيجية” والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسية؛ وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل “مختبر التشريعات” و”مختبر المسائل الحقوقية” بالإضافة إلى “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تشمل حلقات الثقافة الحقوقية “منابر”، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية في إطار نشاطاتها التوعوية والمعرفية.
كما اطلع المجلس على المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ أنظمة تلقي الشكاوى والخدمات الرقمية المتصلة بها والتي تشمل إطلاق التطبيق الذكي والتحديث على صفحة الشكاوى في الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال لاستقبال الشكاوى.وام
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”