أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج فورا عن صحفي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي محمد بوغلاب "فورا ودون أي شرط أو قيد".
وقالت أمنستي إن بوغلاب المعتقل منذ مارس/آذار 2024 "محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بينهم متهم بالتخطيط لاغتيال بن غفير.. من أسرى القدس المتوقع تحررهم اليوم؟list 2 of 2مصادر تكشف للجزيرة تفاصيل البروتوكول الإنساني بغزةend of listوأضافت أن "حالة بوغلاب الصحية تدهورت تدهورا شديدا خلال احتجازه، مع تقاعس السلطات عن توفير السبل الكافية أمامه لتلقي الرعاية الصحية".
وتابعت أمنستي بأن "بوغلاب يحتجز تعسفيا منذ أن اعتقلته قوات الأمن في 22 مارس/آذار 2024، بعد شكاية قدمها مسؤول رفيع المستوى بوزارة الشؤون الدينية (التونسية)".
وأشارت إلى أن "الشكاية استندت إلى تعليقات أدلى بها بوغلاب علنا عبر صفحته على منصات التواصل" خلال استضافته في برامج تلفزيونية وإذاعية "حيث طرح تساؤلات بشأن إنفاق وزارة الشؤون الدينية".
وفي 28 يونيو/حزيران 2024، قضت محكمة تونسية بسجن بوغلاب 8 أشهر، بتهمة "التشهير بموظفة رسمية" بعدما تحدث في أحد البرامج عن سفريات متعددة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية "دون مبررات معقولة" ملمحا إلى "إمكانية حصول فساد مالي وإداري".
وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرارا على استقلال المنظومة القضائية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير وتقول “نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون”
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن "الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وقال ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة في المجلس، إن "على السلطات السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن مكان المطلوبين"، محملين طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن "الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة امتدادا للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور"، التي اندلعت عام 2003 وكانت سببا في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 نظام حكمه.
وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون".
وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن".
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".
وفي المقابل، بررت السلطات السودانية في مارس الماضي عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بـ"صعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد".
وفي ديسمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إنه "لا مجال لإجراء محاكمات خارجية".
وتقول مصادر سودانية إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير وهارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
الخرطوم - سكاي نيوز عربية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها