بحضور النائب العام المصري.. مركز «البحوث الجنائية» يواصل تعاونه مع مؤسسات دولية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، أنه “وإجراءً لخطته التدريبية للعام القضائي 2024-2025؛ أوفدَ المركز ستة وعشرين عضواً من هيئة النيابة العامة؛ لغرض تشارك الخبرة مع الولايات القضائية النظيرة في مجال العدالة الجنائية”.
وبحسب بيان المكتب، “شارك الأعضاء الموفدون في حلقات عمل حول: مهارت تحقيق جرائم الإرهاب؛ ومهارات المرافعة، نظَّمها معهد البحوث الجنائية والتدريب في جمهورية مصر العربية، في إطار التعاون بين مؤسستيْ التحديث والتطوير لهيئتيْ النيابة العامة في البلديْن ” المركز والمعهد”.
ووفق البيان، “اختتم النشاطان، يوم الأربعاء 29 /1 / 2025، بحضور المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية”.
مركز البحوث الجنائية والتدريب يمضي في إنفاذ اتفاقات تعاونه الدولي مع مؤسسات نظيرة. إجراءً لخطته التدريبية للعام القضائي…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الخميس، ٣٠ يناير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام ليبيا ومصر مركز البحوث الجنائية والتدريب البحوث الجنائیة النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.