كركي: نطالب بإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الشغور في مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ، بيان اوضح فيه ما تناوله بعض وسائل الاعلام، عن أوضاع الصندوق. وقال: "في ما خص أوضاع فرع التعويضات العائلية واستمرار التقديمات القديمة على حالها، فقد سبق لمجلس إدارة الصندوق وبناء على كتاب وطلب من المدير العام للصندوق بزيادة التعويضات العائلية 3 مرات، أن أنهى بمشروع المرسوم الواجب إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2022 وحمل الرقم 1208 ولغاية اليوم لم يصدر هذا المرسوم عن مجلس الوزراء.
وقال: أما بالنسبة لتدني قيمة التقديمات الصحية فمرده الأساسي الى انهيار العملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار وعدم سداد الدولة للديون المتوجبة عليها للصندوق لعشرات السنين، بالإضافة الى القرارات الخاطئة التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق لاسيما منها:
أ - وقف دفعات مستحقات المستشفيات منذ مطلع العام 2023 من خلال وقف التمديد لقرار السلفات التي كانت تعطى للمستشفيات منذ العام 2011 مما أدى الى تراكم ديون المستشفيات على الصندوق وظهور فوائض مالية في هذا الفرع لا تعبر عن الواقع إذا أنه لو تم دفع السلفات الشهرية لأنفق الصندوق أكثر من 700 مليار ل.ل. حتى شهر تموز من هذا العام.
مع الإشارة الى أن الصندوق يسدد للمستشفيات جزءا من الأكلاف التي تتكبدها المستشفيات لقاء استشفاء المضمونين.
ب - إمتناع مجلس إدارة عن إجراء تسويات مع عشرات المؤسسات لدفع مستحقاتها عن التقديمات الصحية التي دفعتها لتطبيب أجرائها، على الرغم من أنه أجرى تسوية مع إحدى المستشفيات بذات الطريقة كون "كتاب التقارير" في مجلس الإدارة يهمهم الأمر؟.
ت - إمتناع مجلس الإدارة عن الموافقة على الإجراءات التي اقترحتها إدارة الصندوق للتخفيف عن كاهل المضمونين دون أي مبرر كاستخدام ال Liban Post لإرسال معاملات المضمونين وتجنبهم الانتقال إلى مكاتب الصندوق ودفع تكاليف وسائل النقل.
ث -إتخاذ قرار يمنع الإدارة من تمويل التقديمات الصحية إلا من خلال الإيرادات السنوية التي يجنيها فرع ضمان المرض والأمومة.
ج - امتناع مجلس الإدارة ، وبدون أي سبب سوى التعطيل من قبل بعض أعضائه، عن إقرار الموازنات العامة والإدارية للصندوق، مما أدى الى فقدان أبسط الأمور اللوجستية لتأمين احتياجات المضمونين وأصحاب العمل: الكهرباء، الأحبار، الأوراق، المطبوعات، بالإضافة إلى عدم دفع الإيجارات منذ عدّة سنوات وعدم دفع اشتراكات الكهرباء للمولدات الخاصة.
ح - تعطيل أعمال المكننة في الصندوق وتعطيل عميلة إنجاز قطوع الحسابات منذ العام 2019.
خ - عدم تنفيذ المراسيم الملزمة التي تصدر عن مجلس الوزراء لإنصاف مستخدمي الصندوق والتي كان آخرها المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 والذي لم ينفذ حتى تاريخه، على الرغم من تأكيد رئاسة الحكومة على استفادة العاملين في الصندوق من مندرجاته مما أدى إلى شبه توقف الصندوق عن العمل بسبب إضراب مستخدميه. وأردف: "بالنسبة لموضوع زيادة تعرفات غسيل الكلى وغيرها، فإن الصندوق منذ أكثر من 20 عاما يواظب على تأمين علاج غسيل الكلى بنسبة 100 في المائة أي أن المريض المضمون لا يتكبد أية فروقات مالية لقاء هذه العلاجات. وأمام التأخير المتعمد باتخاذ القرارت اللازمة بهذا الخصوص، أصدر المدير العام عدة قرارت استنادا الى طلب 9 أعضاء من مجلس الإدارة وبناء للصلاحيات المعطاة له بموجب القانون والنظام الطبي وبمطالبة من لجنة الصحة النيابية (صدور توصية بهذا الموضوع بتاريخ 12/6/2023) ومباركة من قبل مجلس الوزارء الذي أخذ علما بقرارات إدارة الصندوق بموجب القرار رقم 18 تاريخ 17/8/2023.
ونحن في انتظار صدور مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ل.ل. والذي تأخر أكثر من شهرين لأسباب نجهلها لوضع موضوع التنفيذ زيادة التعرفات الصحية والاستشفائية التي أعلنا عنها بداية شهر حزيران ونأمل صدوره في الأيام القليلة القادمة بعد ما تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 12 تاريخ 17/8/2023. أما بالنسبة للبيانات المالية أو التقارير أو المستندات التي تصدر عن إدارة الصندوق، فإنها غير مخصصة للجهلى أو سيئي النية، فهناك فرق شاسع بين الموازنة والميزانية، وبين تقدير كلفة مرتقبة وإنفاق فعلي، وبين محاسبة نقدية ومحاسبة على أساس الاستحقاق.
وبمطلق الاحوال، فإن فبركة الارقام والتحاليل هي جلية لأي قارىء نظرا للمقارنات والاستنتاجات غير المنطقية التي يتوصل اليها معدو هذه التقارير والأخبار.
7 -أما بالنسبة لموضوع الضمان الاختياري ووقف انتساب بعض المضمونين لعدم دفعهم الاشتراكات لمدة تزيد عن العام وخلافا لما ساقه موقع النشرة من أكاذيب وافتراءات، نوضح ما يلي:
a.إن عدد الأشخاص المشار إليهم محدود جدّاً وليسوا بالمئات أو الآلاف!
b. أنّه لا يمكن الأخذ بجهل القانون والنظام.
c. أنّ هذه المادة من النظام وضعت من قبل مجلس الإدارة لعدم تكرار تجربة سابقة حيث تراكمت أموالاً طائلة على المضمونين الاختييارين بسبب عدم دفعهم الاشتراكات لسنوات طويلة.
d. أن هولاء الإشخاص استفادوا من كل فترات تعليق المهل التي طبقتها إدارة الصندوق بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، وكان حريًّا بهم متابعة انتسابهم في مكاتب التبعية في الصندوق.
e. أنّ مدير عام الصندوق وبسبب بعض المراجعات التي وردت إليه من قبل عدداً من المضمونين الاختياريين ورأفة بوضعهم الصحي والاجتماعي تقدم من مجلس الإدارة بتاريخ 25/1/2023 بمشروع تعديل هذه المادة من النظام تمكيناً من معالجة أوضاعهم غير أن المجلس لم يبت بالموضوع لغاية تاريخه.
وهذا يبيّن أن كل ما ساقته كاتبة المقال السيدة بسكال أبو نادر هو محض أكاذيب وتجنّي وافتراءات. وفي الختام، قال كركي: "إننا نكتفي بهذه الإيضاحات، والتي تبيّن بشكل واضح بأن إدارة الصندوق قامت بكل الدراسات والخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع فروع الضمان الثلاثة العاملة وهي تنتظر صدور القرارات أو المراسيم اللازمة من قبل مجلس الإدارة و/أو مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه. ونتمنى على وسائل الإعلام توخّي الدقّة والموضوعية والمسؤولية عند تناول مواضيع تهم الضمان الاجتماعي، محتفظين بحقنا في الإدعاء أمام القضاء المختص إذا لزم الأمر.
ونطالب السلطة السياسية في البلاد بتحمّل مسؤولياتها لإيجاد الحلول المناسبة لموضوع النصاب والشغور في مجلس إدارة الصندوق لنتمكّن من الاستمرار بتسيير هذا المرفق العام الذي يغطي أكثر من ثلث الشعب اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس إدارة الصندوق المدیر العام مجلس الإدارة مجلس الوزراء فی مجلس أکثر من من قبل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.