آثارت اشمئزاز المشاهدين.. حيثيات حكم حبس مني فاروق 3 سنوات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها بسجن الفنانة منى فاروق، 3 سنوات مع الشغل وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية.
وجاء في حيثيات المحكمة أنه في غضون شهر أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب في محافظة القاهرة، اعتدت المتهمة منى فاروق على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص علي تطبيق تيك توك.
و أضافت الحيثيات، أن منى فاروق سردت وقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفا وحرر بشأنها القضية رقم 6427 لسدة 2019 جنح أول مدينة نصر، تثير اشمئزاز المشاهدين غير مكترثة بقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب فيمن يشاهد ذلك المقطع المرئي.
وأشارت الحيثيات، أن فيديو منى فاروق نشر عبر منصتي يوتيوب وفيسبوك ما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات، التي يعاقب بها القانون منى فاروق طبقا للمادتين 12 و25 من القانون رقم 175 لسنة 1018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وحسب ما جاء في أمر الإحالة، أنها في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت منى فاروق على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وتابع أمر الإحالة أن منى فاروق ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية، مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
وتابعت أن ذلك من شأنه أن يؤجج من مشاعر من يشاهدها ويثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب على من يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادي قسم شرطة السيدة زينب المحكمة الاقتصادية الاقتصاد المجتمع المصري قسم شرطة السيدة تيك توك تطبيق تيك توك المحكمة الاقتصادية بالقاهرة شرطة السيدة زينب منى فاروق مكافحة جرائم تقنية المعلومات حبس مني فاروق التعدي على المبادئ والقيم الأسرية فيديو منى فاروق منى فاروق
إقرأ أيضاً:
بشرى تنتظر المزارعين.. موعد صرف مستحقات القطن المتأخرة
بعد تأخر دام لحوالي ثمانية أشهر، أصبح المزارعين على بعد أسبوعين فقط كحد أقصى على صرف مستحقاتهم من محصول القطن المتأخرة، وذلك وفقًا لما كشفته عنه اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
أزمة مستحقات القطن المتأخرةوكان المزارعون قد بدأوا في تسليم محصول القطن في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلى الحكومة، غير أن جزء منهم لم يستلموا المستحقات حتى تاريخه، وهو ما استدعى عدد كبير من النواب لتقديم طلبات إحاطة عدة، لاستعداء الحكومة لبحث ملف التأخير وموعد صرف المستحقات.
وفي ضوء ذلك، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة أسباب التأخير وموعد صرف المستحقات.
الصرف خلال أسبوعينوتعهدت الحكومة بإنهاء تلك الأزمة، حيث أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الإجازات خلال الأيام المقبلة وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها. وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماعا طارئا مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
دعم القنطار بـ 2000 جنيهأما وزارة المالية فكشفت عن أن الدولة دعمت كل قنطار قطن تم إنتاجه ب ٢٠٠٠ جنيه لتعويض الفرق بين السعر العالمي والسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة.
وأشارت إلى أن هناك تعهد من الوزارة بدفع المستحقات للمزارعين من خلال الجهة المشتراة "وزارة قطاع الأعمال" وذلك حال تعذر توفير المبلغ الأساسي... ونوه نائب وزير المالية بأن الوزارة تدفع المتمم للحساب ولذلك لا يمكن أن تتدخل فيما يخص الكميات التي لم يتم بيعها أو استلامها.