إلزام منشآت الفحص الدوري للمركبات بالعزل الصوتي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة البلديات عن اشتراطات جديدة تتعلق بمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، تضمنت إلزامية العزل الصوتي للحوائط الخارجية للحد من الضوضاء.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير مباني منشآت الفحص الدوري لتلبية حاجات المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وضبط معايير الصحة والسلامة في القطاع، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وتضمنت متطلبات الترخيص ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام بالمتطلبات المكانية لعربات الفحص المتحرك، والتي تشمل الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية، مع ضمان تقديم الخدمة في مواقع مخصصة مثل المنشآت العامة والساحات المفتوحة، والمواقع المخصصة من قبل الأمانة.
كما اشترطت الوزارة توفير مواقف للسيارات لا تقل عن 350 موقفاً، وأن تكون في الساحات داخل حدود الملكية وعند تقديم الخدمة يجب عدم إغلاق الطريق بشكل كامل أو جزئي.
وفيما يخص معايير البيئة والسلامة، شددت الاشتراطات على عزل أي مبانٍ خدمية ملحقة عن منشآت الفحص الفني، لضمان عدم انتقال الهواء الملوث أو الروائح إلى مستخدمي تلك المباني
كما حددت الوزارة مستويات الضوضاء المسموح بها عند 50 ديسبل خلال النهار والمساء، و45 ديسبل خلال الليل، وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للأرصاد.
أما فيما يتعلق بالعاملين في المنشآت، فقد فرضت الوزارة حمل بطاقات تعريفية باسم الموظف والمنشأة، والالتزام بالنظافة الشخصية، ومنع استخدام المنشأة كسكن، وحظر التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
كما ألزمت أصحاب المنشآت بتزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية، مثل نظارات الحماية، الكفوف، الخوذ، حذاء مناسب لحماية القدم، ملابس الحماية، واقيات الأذن وغيرها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الضوضاء الفحص الدوري للمركبات المملكة وزارة البلديات
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تتهم الاحتلال بالعزل والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني
اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الخميس، الاحتلال الاسرائيلي بأنه يعمل على العزل والفصل العنصري للشعب الفلسطيني ، مؤكدة أن العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، تقيد حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية.
وذكرت المنظمة في بيان لها "العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقييد الحركة تسببا في تقليص حاد في قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن إلحاق الأذى والحرمان من الرعاية الصحية يشكلان جزءًا من نمط قمعي ممنهج، وهو ما وصفته محكمة العدل الدولية بأنه يرقى إلى العزل العنصري والفصل العنصري".
وأضافت "اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي والقيود المشددة على الحركة حدت من قدرات الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الرعاية الصحية، إذ إن الوضع تدهور بشكل أكبر منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، حيث إن الظروف المعيشية تردّت للكثير من الفلسطينيين الذين يدفعون أثمانًا باهظة على الصعيدين الجسدي والنفسي".
ورصدت المنظمة، تزايد الهجمات على الطواقم والمرافق الطبية، بما في ذلك الهجمات على المستشفيات، وتدمير المواقع الطبية المؤقتة في مخيمات اللاجئين.
وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر 2024، 694 هجومًا على الرعاية الصحية في الضفة الغربية، مع وقوع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية غالبًا تحت حصار قوات الاحتلال".
وأوضحت أن "القيود المفروضة على الحركة أدت إلى تداعيات مهلكة، فقد تعرّض الوصول إلى الرعاية الصحية للعراقيل بشكل كبير في ظل إعاقة حركة سيارات الإسعاف واستهدافها، والتصعيد في العدوان الذي أسفر عن الكثير من الضحايا والمصابين، إلى جانب الدمار الواسع الذي يطول البنية التحتية المدنية من طرق ومرافق صحية وشبكات مياه وكهرباء، خصوصًا في مخيمات طولكرم وجنين".
ولفتت إلى أن المرضى في المناطق النائية وضواحي المدن مثل جنين ونابلس، يعانون أوضاعًا قاسية، إذ يُجبر المرضى المصابون بأمراض مزمنة، مثل المحتاجين إلى غسيل الكلى بانتظام، على البقاء في منازلهم بسبب العقبات الكبيرة التي تحول دون وصولهم إلى الرعاية الصحية.
وتابعت "إلى جانب التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، أدى عنف المستوطنين والتوسع المستمر في المستوطنات إلى تعريض الكثير من الفلسطينيين لمزيد من العنف، وسط خشية من التنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وأتمت المنظمة قائلة "إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، تتحمل التزامات قانونية بموجب القانون الدولي، لضمان إمكانية وصول السكان إلى الرعاية الصحية وحماية العاملين في المجال الطبي، في ظل ما يواجهه نظام الرعاية الصحية في الضفة الغربية من ضغط هائل، ما يجبره على العمل بحالة طوارئ دائمة".