جولات تفقدية لمسئولي جهاز حدائق العاصمة لدفع العمل بالمشروعات وتلبية احتياجات سكان المدينة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قام المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرور على الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث استهل الجولة بالمرور على بعض الملاحظات التى ذكرها سكان المدينة باجتماعه معهم في وقت سابق، ونبه المسئولين بالجهاز فى مختلف القطاعات "إسكان - مرافق - تنمية - زراعة - نظافة " بتلافى الملاحظات التى وردت بالاجتماع.
ووجه المهندس علاء عبد اللاه، بإعداد تقرير بكل ما ذكر بالاجتماع مع السكان وما سيتم تنفيذه، وإعداد الخطابات اللازمة لمخاطبة بعض الجهات المعنية مثل وزارة الصحة لزيادة ساعات العمل بالمركز الطبى، ووزارة التموين لاستعجال إجراءات تشغيل المخبز، وخطابات المواطنين المخصص لهم محال ووحدات إدارية بالمدينة لسرعة عمل إجراءات تشغيل تلك المحال، التى تم تخصيصها بالمزادات السابقة، وذلك لتوفير الخدمات بالمدينة، وخطاب إلى وزارة النقل لاستعجال تشغيل خطوط المواصلات الداخلية والخارجية بالمدينة، وخطاب إلى سنترال بدر لاستعجال توصيل خدمة التليفون المنزلى والانترنت.
وشدد المهندس علاء عبداللاه، على المسئولين عن تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بتسهيل إجراءات الاستلام، وضرورة تلافى أية ملاحظات يطلبها الساكن فى حدود المسموح به حتى يتمكن حاجزو الوحدات السكنية من استلام الوحدة والإقامة بها، وكذا المرور الدائم والمستمر على الملاحظات التى ترد على الصفحة الرسمية لجهاز مدينة حدائق العاصمة وبوابة الشكاوى الحكومية.
واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الجولة بالمرور على أعمال الطرق والمرافق بالمدينة، وأعمال الزراعة، موجهاً الشركات العاملة بكافة القطاعات بضرورة تكثيف الأعمال بالمواقع وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع والالتزام بتعليمات جهاز الإشراف.
وفي سياق متصل، قام المهندس علاء عبداللاه، بزيارة المركز الطبى بالمدينة، منبهاً على العاملين بالمركز بتوفير الدعم اللازم للسكان بالمدينة وضرورة تواجد الأطباء والتمريض فى مواعيد العمل لتقديم الخدمات الطبية لهم، كما شكر الفريق الطبى بالمركز، وأكد على استعداد الجهاز لتقديم أى دعم لهم لمساعدتهم فى توفير الخدمة الطبية المتميزة للسكان والمترددين على المدينة، وذلك لأهمية المنظومة الطبية.
واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الجولة بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا التى يجرى بها تنفيذ مشروع سكن كل المصريين، حيث تم المرور على بعض أعمال البناء الجارى تنفيذها وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وكذا التنبيه على تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وتكثيف العمل وتوفير الخامات اللازمة لأعمال البناء والتشطيبات، وتزويد المواقع بالعمالة اللازمة لرفع نسبة الإنجاز بالمشروعات.
وواصل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الجولة بمدخل المدينة، موجهاً الشركة العاملة بالطرق بمدخل المدينة بضرورة استكمال الأعمال الجارى تنفيذها وزيادة معدلات التنفيذ بمدخل المدينة من منطقة الروبيكى وطريق السويس، وكذا استكمال أحواض الزراعة بالمنطقة وعمل الصيانة اللازمة لها، ووضع لافتات تحذيرية من شرب مياه الرى حرصا على سلامة السكان، وعمل الصيانة اللازمة لمناطق الزراعة بالمدينة حفاظاً على المظهر الجمالي.
وفي سياق، متصل عقد المهندس علاء عبداللاه، لقاء مع المسئولين بشركة المصرية للاتصالات لمناقشة بعض الموضوعات التى تتعلق بمنظومة الاتصالات بالمدينة.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الجهاز بضرورة استعجال إجراءات توصيل خدمة التليفون الأرضى والإنترنت للوحدات السكنية التى تعاقدت بالفعل بالسنترال، وذلك لقرب المدارس واحتياج السكان لهذه الخدمة، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق مع هيئة البريد المصرى لسرعة تشغيل مكتب البريد بالمدينة، لتوفير الخدمات التى يقدمها البريد للمواطنين ولاستكمال الخدمات بالمدينة، حيث يجري تركيب الوصلات اللازمة لتشغيل الخدمة.
واجتمع المهندس علاء عبد اللاه، مع بعض شركات المرافق والطرق والإسكان للتأكيد على استكمال الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وضرورة توفير الخامات اللازمة لاستكمال الأعمال، مؤكداً ضرورة المرور من قبل المسئولين بالجهاز على شوارع المدينة لتوفير الأمن والاستمرار فى ضبط مركبات " التوك توك " والحرص على عدم دخوله إلى المدينة.
كما تفقد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال الإسكان بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالمدينة، موجهاً مسئولى إدارة الزراعة باستكمال الأعمال فى المواقع الجاهزة وتوفير الخامات اللازمة لاستكمال الأعمال والاهتمام بصيانة المزروعات من شجر ونخيل وجميع ما يلزم لها لتوفير البيئة النظيفة والصحية للسكان والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.
كما عقد المهندس علاء عبداللاه، لقاءً مع العميد هشام حجازى، رئيس قسم شرطة التعمير والمقدم محمد العراقى، نائب رئيس قسم شرطة التعمير بحدائق العاصمة، ومسئولي إدارة الأمن بالجهاز، لمناقشة تنظيم حملات أمنية بالمدينة للتصدى لأية أعمال مخالفة للقانون واللوائح.
وشدد المهندس علاء عبد اللاه، على ضرورة زيادة الحملات الأمنية لمنع دخول مركبات "التوك توك " للمدينة ومنع السير عكس الاتجاه، موجهاً بضرورة التنسيق مع قسم شرطة بدر لعمل نقط ارتكاز أمني عند مداخل ومخارج المدينة لضبط الحركة المرورية وتنظيمها.
BDF1AACA-D475-4A01-8E3A-0E6276F787AF AF77686B-D006-40C1-A8D8-823D2F3B8C2F E7C53EE1-FE96-4B36-A7A8-9D76CC608125 4CD6D3D7-F920-4713-9288-2AF536A3431F 8360D45B-3F6F-44A9-AE36-64764603F97A CAE285FD-5F2A-4544-8CF3-FAD8E544D9CDالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
"شعبة إدارة المخلفات" تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لحصر احتياجات المصانع من المخلفات سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، في اجتماعها اليوم علي التزامها الكامل بدعم قطاع إدارة المخلفات، والعمل على تطوير منظومة إعادة التدوير عبر سياسات متكاملة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية الاستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب السقا رئيس شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية أهمية إعفاء المنتجات الناتجة عن إعادة التدوير من ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل الحصول على المواد الخام من خلال تفعيل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج.
و أضاف السقا، خلال اجتماع الشعبة، بحضور ياسر عبدالله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل تفعيل الحوافز الداعمة له، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض مجموعة من الحوافز التي تم التعرف عليها من خلال جهاز إدارة المخلفات، مع التركيز على إيجاد حلول لصعوبة الحصول على المواد الخام من المخلفات، والتصدي لمشكلة القطاع غير الرسمي عبر تشجيعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يضمن منافسة عادلة في السوق.
فيما استعرض الدكتور ياسر عبد الله رئيس جهاز إدارة المخلفات , خلال الاجتماع عددًا من الحوافز التي نص عليها قانون إدارة المخلفات، والتي لم يتم تفعيلها بالكامل حتى الآن, مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات لتفعيل هذه الحوافز، بما في ذلك جواز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الالات و المعدات و الاجهزة التى لا تتمتع باعفاءات في التعريفة الجمركية
وأكد عبد الله أن الحوافز تتضمن أيضا، تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة وذلك على ما يستورد من الات و معدات و خطوط انتاج وفقا لاحكام قانون الخاص بكل نوع شركة، كما ان معظم بنود التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس رقم 218 لسنة 2022 معفاة من الضريبة الجمركية او بفئة جمركية مخفضة.
وأشار عبد الله إلى بمجموعة الحوافز التي توفرها وزارة الصناعة وفقا للقانون 52 لسنة 2020، والذي يشمل العديد من المزايا الضريبية و غير الضريبية التى من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام الى المنظومة الرسمية و يتضمن توفير اجراءات ميسرة لاستخراج الموافقات و منح حوافز نقدية، و قانون التراخيص للمستثمرين الذي يتضمن تيسيرات مالية و تيسيرات مستندية، وايضا “مكتب الالتزام البيئي ” الذي يشجع العمل بنظام الاقتصاد الدوار لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين الوضع البيئي و الاجتماعي من خلال اتاحة قروض ميسرة بدون فوائد .
كما ناقش الاجتماع أهمية المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي تلزم الشركات بتحمل تكاليف إدارة منتجاتها خلال دورة حياتها، بما يشمل الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، مع التركيز على الصناعات ذات التأثير البيئي الكبير مثل ( التعبئة والتغليف، والمخلفات الإلكترونية، والإطارات).
وقال الدكتور توفيق الخشن، إن قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 قد وضع إطارًا واضحًا لمفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث يتحمل المنتج تكاليف إدارة منتجه طوال دورة حياته، بما يشمل مراحل ما بعد الاستهلاك، مثل عمليات الجمع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، موضحا أن هذا النظام يطبق حاليًا على عدة قطاعات، أبرزها صناعة التعبئة والتغليف والمخلفات الإلكترونية والإطارات.
و في نهاية الاجتماع، اتفق المشاركون علي عدة توصيات، منها مخاطبة وزارة المالية بالحوافز المطلوبة للقطاع، في ضوء استعداد الوزارة للنظر في مقترحات جديدة، تخصيص حوافز موجهة لقطاع إدارة المخلفات، لضمان تحفيز القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
كما اقترحوا إنشاء قاعدة بيانات لحصر احتياجات المصانع من المخلفات سنويًا لضمان توفير المواد الخام المطلوبة، ومطالبة جهاز إدارة المخلفات بالإشراف على مناقصات تعاقدات المحافظات، لضمان توزيع عادل للاستثمارات، مع التركيز على دعم المحافظات التي تحتاج إلى تطوير منظومة المعالجة والتدوير.و عمل تنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية بشأن وضع خطط موحدة للتعامل مع تدوير المخلفات
و تسهيل حصول الجهات المرخصة فقط على المخلفات كمادة خام، لضمان إعادة تدويرها وتحقيق قيمة مضافة، و إعداد دليل شامل يضم جميع الحوافز المقدمة من الجهات المختلفة، مع شرح تفصيلي لكيفية الاستفادة منها، وإتاحته عبر الموقع الإلكتروني لجهاز إدارة المخلفات، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي البيئة والصناعة، لضمان مطابقة المنتجات المعاد تدويرها للمواصفات القياسية، وإعداد دليل لمقدمي خدمات التخلص من المخلفات المرخصين في مختلف المحافظات، مع التركيز على المحافظات النائية، وإتاحته إلكترونيًا عبر موقع جهاز إدارة المخلفات، وانشاء كود المنتج التام من المخلف في التنمية الصناعية بالاشتراك مع شعبة ادارة المخلفات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين