كشفت مصادر سورية، أمس الأربعاء، أن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، طلب من روسيا تسليم الرئيس السابق بشار الأسد، الذى فر إلى موسكو بعد إسقاط نظامه ديسمبر الماضى على يد فصائل المعارضة.
كما طلبت سوريا حسب المصدر، من روسيا إعادة بناء الثقة من خلال تدابير ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافى بعد دعمها للأسد خلال الحرب الأهلية فى البلاد.
لم يعلق المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، بالرفض أو التأكيد، حول ما إذا كان قد طُلب من روسيا إعادة الأسد ودفع تعويضات، واكتفى بتأكيده المضى لبناء حوار مع الإدارة السورية الجديدة.
وفى ذات السياق، أعرب وفد روسى خلال زيارته لسوريا عن دعمه لسيادتها وسلامة أراضيها بعد سقوط الأسد، حسب ما أفادت وزارة الخارجية فى موسكو، أمس. وأضافت الوزارة فى بيانها: الجانب الروسى أكد دعمه الثابت لوحدة وسلامة أراضى وسيادة الجمهورية العربية السورية، مشيرا إلى أن الزيارة تأتى فى «لحظة حاسمة» بالنسبة إلى العلاقات الروسية السورية.
وأكدت الإدارة السورية الجديدة، أن الاجتماع مع الوفد الروسى ناقش آليات «العدالة الانتقالية» بهدف تحقيق المساءلة لضحايا الحرب، وضرورة أن تتعامل العلاقات المستقبلية مع روسيا مع أخطاء الماضى، بما يخدم مصالح الشعب السورى.
وأفادت وكالات أنباء روسية، نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوغدانوف، قال إن روسيا وسوريا ستجريان مفاوضات إضافية بشأن وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين فى سوريا، وهما القاعدة البحرية فى طرطوس والقاعدة الجوية فى حميميم، وأكد بوغدانوف أن الوضع الحالى للقاعدتين لم يتغير بعد.
وكان أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن سقوط بشار الأسد لن يعتبر «هزيمة» بالنسبة لروسيا، قائلاً إن هدف موسكو كان منع سوريا من التحول إلى منطقة للإرهاب.
وطالبت الإدارة الجديدة فى سوريا، إسرائيل بسحب قواتها من الأراضى التى توغلت فيها فى جنوب البلاد، وكشفت وسائل سورية، أن وزير الخارجية أسعد الشيبانى، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة التقيا وفدا أمميا ضم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا الذى استهل زيارة إلى الشرق الأوسط السبت.
وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أن سوريا مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود، فى جنوب البلاد «حسب تفويض عام 1974 بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الرئيس السابق بشار الأسد فصائل المعارضة الكرملين دميتري بيسكوف سقوط الأسد الجمهورية العربية السورية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا يتعهد بملاحقة مرتكبي هجوم خان شيخون الكيماوي
تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، الذي ارتكبه النظام المخلوع في 4 أبريل/ نيسان 2017، ما خلف نحو 100 قتيل جلهم أطفال.
في وقت رحبت دمشق بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متعلق بسوريا بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الشيباني في منشور على حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة، "في ذكرى هجوم نظام الأسد البائد بالأسلحة الكيماوية على خان شيخون في إدلب، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء، نتعهد بمواصلة العمل لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة".
وأكد الشيباني أن "سوريا الجديدة ستكون وطنا آمنا لجميع السوريين تحت أسس الحرية والكرامة والعدالة".
وفي 4 أبريل/نيسان 2017، استهدفت قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد خان شيخون بالأسلحة الكيميائية ما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص جلهم أطفال.
وتعتبر مجزرة خان شيخون جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وهي واحدة من عدة مجازر ارتكبها النظام المخلوع بالأسلحة الكيميائية والتي كانت أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013 والتي راح ضحيتها أكثر من 1400 قتيل.
إعلانوقد أحيا سكان خان شيخون اليوم الجمعة ذكرى المجزرة في بلدتهم حيث نظم الأهالي وقفة شعبية حدادا على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام المخلوع قبل ثمانية أعوام وقتل فيها عشرات المدنيين.
وقفة شعبية في خان شيخون بريف #إدلب حدادا على ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد قبل ثمانية أعوام وارتقى فيها عشرات الشهداء.#سانا pic.twitter.com/xXO8fWv8DD
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 4, 2025
ترحيبفي سياق متصل، رحب الشيباني بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، والذي رحب بسقوطه وركز على إجرامه، ورحب بإنشاء الحكومة الجديدة، وتناول العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية.
وقال الوزير الشيباني في تغريدات عبر منصة إكس: "إن القرار ألم بجهودنا المحلية والدولية لحماية حقوق الإنسان رغم التحديات والصعوبات وتركة النظام البائد".
وثمّن وزير الخارجية جهود الدول ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين الذين عملوا بجهد عبر السنين الماضية لإبقاء حقوق السوريين والسوريات كأولوية في كل المحافل.
وأعرب الشيباني عن التقدير بشكل خاص لدور المجموعة الأساسية وبريطانيا على وجه التحديد، مشيراً إلى اعتزازه بمشاركة سوريا لأول مرة بشكل إيجابي في صياغة القرار.
بدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم نشرته عبر قناتها على تلغرام، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية".
وقال البيان إن القرار جاء بعد عملية مشاورات مكثفة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف، وأشار إلى أن الوزارة انخرطت بشكل بناء وفاعل، سواء خلال الاجتماعات متعددة الأطراف بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو على المستوى الثنائي مع الدول الأساسية الراعية لمشروع القرار والمتمثلة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا.
إعلانوأضافت الوزارة أن سوريا "تؤكد التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع في 29 مارس/آذار الماضي حكومة جديدة لإدارة المرحلة التي تلت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.