إدراج سندات زرقاء بـ100 مليون دولار من موانئ دبي العالمية في "ناسداك"
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
رحّبت ناسداك دبي بإدراج أول سندات من الفئة الزرقاء للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 100 مليون دولار أميركي، صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة.
ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج المجموعة للسندات متوسطة الأجل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، والمستحقة في عام 2029 بعائد 5.
وتمّ تسعير السندات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأمريكية، ويمثل ذلك أقل فارق أسعار على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك من مجموعة دبي العالمية. مشاريع حيوية
ويعكس هذا الإصدار الالتزام القوي والمتزايد في المنطقة بالتمويل المستدام، حيث ستخصص عائدات الإصدار لتمويل مشاريع حيوية تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والمبادرات الإيجابية في مجال المياه.
وسيساهم هذا الإصدار بشكل مباشر في تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" والهدف الرابع عشر "الحياة تحت الماء"، وذلك من خلال سدّ الفجوة الواسعة في تمويل المبادرات المستدامة المتعلقة بالبحار والمياه، مما سيعزز مكانة بورصة ناسداك دبي باعتبارها منصّة رائدة للأدوات المالية المبتكرة والمرتبطة بالاستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
كما يساهم هذا الإدراج أيضاً في تعزيز دور مركز دبي المالي العالمي كمركز للتمويل المستدام، وتشمل إصدارات ناسداك دبي المرتبطة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة حالياً العديد من السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة، والآن أول سندات من الفئة الزرقاء.
وتبلغ القيمة الإجمالية الحالية لإدراجات أدوات الدين في ناسداك دبي 137 مليار دولار أمريكي، منها 29 مليار دولار من الإصدارات المرتبطة بالاستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
واحتفالاً بعملية الإدراج، قام سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب كلاً من عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن هذا الإنجاز يسلط الضوء على التزامنا بتعزيز النموّ الاقتصادي بالتوازي مع حماية النظم البيئية البحرية التي تعدّ حيوية لتدفق حركة التجارة العالمية ولمستقبل الأجيال القادمة، ويمثل إدراج أولى سنداتنا الزرقاء خطوة متقدمة في رحلة مجموعة موانئ دبي العالمية نحو تعزيز النموّ المستدام والابتكار في سلسلة التوريد العالمية، ومن خلال توجيه التمويلات نحو المبادرات الهامة في مجال البيئة البحرية والمياه، تتوافق جهودنا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وترسي معياراً جديداً للتمويل المستدام في المنطقة".
وأشار عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي، إلى دور البورصة الريادي في دعم الإصدارات المميزة المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG مثل إدراج موانئ دبي العالمية لأول سندات زرقاء في المنطقة، حيث تظل ناسداك دبي ملتزمة بدعم المصدرين في مساعيهم لتمويل مشاريع مستدامة تساهم في تحقيق الازدهار البيئي والاقتصادي على المدى الطويل.
خطوة سباقةمن جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: إن هذا الإدراج إنجاز مهم في مشهد التمويل المستدام في المنطقة، وتشكل السندات الزرقاء خطوة سباقة من مجموعة موانئ دبي العالمية في مجال السندات المبتكرة المرتبطة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشرق الأوسط. ونوفر منصّة قوية لجهات الإصدار؛ مثل مجموعة موانئ دبي العالمية، للوصول إلى المستثمرين العالميين، وتوجيه التمويل نحو المبادرات المؤثرة والمستدامة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد التزامنا بتعزيز مكانة دبي كمركز رائد للابتكار وتمويل العمل البيئي والمجتمعي والاستدامة والحوكمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجموعة موانئ دبی العالمیة رئیس مجلس إدارة ناسداک دبی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من الموازنة
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.