الأزهر يوضح إجراءات الإبلاغ عن أخطاء المصاحف وضوابط طباعتها
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكدت لجنة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه في حال اكتشاف أي خطأ في إحدى نسخ المصاحف، يجب على من يكتشفه التوجه إلى مقر اللجنة بمدينة نصر، مصطحبًا النسخة محل الشكوى.
وبعد فحصها من قبل لجنة مراجعة المصحف، يتم إعداد تقرير بالأخطاء وإبلاغ الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهة المخالفة.
كما حددت اللجنة مجموعة من الضوابط للراغبين في تقديم أعمال تتعلق بالمصحف الشريف، حيث يجب أن يتم التقديم من خلال مطبعة أو مكتبة أو دار نشر، مع الالتزام بعدم استخدام الألوان داخل النص القرآني.
وبالنسبة لكتب علوم القرآن، يتم تقديمها من صاحب الشأن مرفقة بإقرار رسمي من دار النشر أو المطبعة. أما التلاوات القرآنية المسجلة، فيشترط تقديمها من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق.
وفيما يتعلق بطباعة المصحف، وضعت اللجنة لوائح واضحة، منها ضرورة تقديم المصحف من خلال مطبعة أو دار نشر، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة. كما يُلزم المتقدم بإقرار يثبت أن الخط المستخدم في المصحف يعود للدار المقدمة وليس لأي جهة أخرى، بالإضافة إلى تقديم نسختين من العمل للمراجعة قبل منح إذن الطباعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة مراجعة المصحف الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية المزيد
إقرأ أيضاً:
آن الأوان لتصحيح أخطاء التأسيس
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: علي مارد الأسدي
حسب البيانات والتقديرات المستخلصة من نتائج التعداد السكاني العام الذي جرى مؤخرًا، على علاته، فإن نسبة الشيعة في العراق تبلغ حوالي 65%. هذه النسبة تعكس واقعًا ديموغرافيًا راسخًا، وتؤكد حقيقة وبديهية معروفة للجميع: أن ثلثي سكان العراق هم من الشيعة، في حين أن الثلث الآخر يتوزع بين السنة من العرب والكرد والتركمان وبقية المكونات الدينية والقومية.
لكن المفارقة الكبرى تكمن في أن هذا الواقع لم ينعكس بصورة عادلة على هيكل الدولة ونظام توزيع السلطات بعد عام 2003. فقد جرى تثبيت عرف سياسي مختل منذ البداية، يقوم على ما يسمى بـ”توازن المكونات”، لكنه في الحقيقة كرّس اختلالاً جسيمًا في تمثيل الأغلبية السكانية، عبر منح الشيعة ثلث المناصب السيادية فقط، واحتكار السنة للثلثين الآخرين.
ومن باب تثبيت الحقوق وترسيخ العدالة أقول: آن الأوان لتصحيح هذا الخلل الجذري الذي سببه يرجع بالدرجة الأولى لضعف وتخاذل وفساد المفاوض الشيعي الذي يفترض به تمثيل الأغلبية بما يتناسب مع حجمهم وتضحياتهم ودورهم في بناء الدولة.
ولذلك أقترح ما يلي:
1. إعادة النظر في توزيع جميع المناصب السيادية وفي مقدمتها (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان)، بحيث يحصل الشيعة على منصبين باعتبارهم يمثلون الثلثين من الشعب، على أن يتبادل العرب السنة والكرد السنة المنصب الثالث.
2. إلغاء مبدأ المحاصصة العرفية الذي جرى تثبيته بلا سند دستوري، واستبداله بمبدأ التمثيل السكاني الواقعي وفق نتائج التعداد السكاني.
3. تحقيق شراكة عادلة وحقيقية، وليس صورية، في القرار السياسي والاقتصادي والأمني، لكل المكونات العراقية في الحكومة الاتحادية، وفي الحكومات المحلية، وفي الإقليم الشمالي شبه المستقل، الذي يمثل حالة شاذة وغير دستورية بكل المقاييس، بما يضمن لكل مكون حقه دون غبن أو تهميش أو تغول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية