بعد كولومبيا.. هل تشكل خطط ترامب ضد كندا والمكسيك خطرا أكبر؟

بعدما أجبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كولومبيا على استقبال مهاجرين مرحلين بعد التهديد بفرض رسوم بنسبة 25%، يستعد لآن لاتخاذ نفس الخطوة ضد كندا والمكسيك السبت المقبل.

ولكن هذه المرة، تبدو المخاطر أعلى، كما يشكك الكثير من الاقتصاديين الذين يدرسون الضرر المحتمل في أن ترامب سيشعر بالراحة تجاه ما يقولون بأنها أضرار بسبب الرسوم تسببوا هم أنفسهم بحدوثها .

وقال ماثيو مارتن كبير الاقتصاديين بشركة أكسفورد إيكونمكس الاستشارية " احتمالية حدوث تداعيات اقتصادية كبيرة مثل هذه يجب أن تكون رادعا كافيا لمنع ترامب من تطبيق هذه الرسوم الأعلى"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقد أكد ترامب أكثر من مرة أنه سيتم فرض رسوم على كندا والمكسيك، على الرغم من أن الدولتين تسعيان لمناقشة مخاوفه بشأن عبور الحدود بصورة غير قانونية وتهريب الفنتانيل. ولكن الرئيس الجمهوري تحمسه فكرة أن الرسوم سوف ترغم الدول الأخرى على " احترام" الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قال في خطاب في وقت سابق " سوف نفرض رسوما كبيرة على الفور "، مضيفا " معروف أن كولومبيا دولة قوية الإرادة للغاية ، ولكنها تراجعت بدلا من مواجهة ضرائب الواردات".

وتظهر عدة تحليلات اقتصادية أن فرض رسوم شاملة ضد كندا والمكسيك ينطوي على خطورة رفع معدل التضخم وتباطؤ الاقتصاد.

وأشارت التحليلات إلى أن الأمر يبدو أخطر من خطوات ترامب ضد كولومبيا، التي تمثل نحو 0.5 بالمئة من الواردات الأميركية. وعلى النقيض، نحو 30 بالمئة من واردات أميركا تأتي من كندا والمكسيك، مما يفاقم من خطورة رفع الرسوم للتضخم، وتقويض وعود ترامب الانتخابية بالسيطرة على الأسعار.

ونفى كيفين هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي هذه المخاوف. وقال إن التحليلات المتشككة في الرسوم لا تنظر إلى مجمل وعود ترامب.

ولكن المكسيك وكندا على استعداد للرد.

وبعد تهديد ترامب الأولي بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة في نوفمبر، اقترحت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إمكانية فرض المكسيك لرسوم أيضا. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر حذرا، حيث تختار التأكيد على العلاقات الثنائية القوية والاستعداد لإجراء الحوار، وذلك في ظل انخفاض عدد المحتجزين على الحدود بين أميركا والمكسيك.

وأشارت شينباوم في نوفمبر الماضي إلى أن المخدرات كانت مشكلة أمريكية، ولكن في ديسمبر الماضي صادر الجيش المكسيكي أكثر من طن من حبوب الفنتانيل في مداهمتين، وصفهما بأكبر مصادرة للمواد الأفيونية الصناعية في تاريخ المكسيك.

وأشادت شينباوم، الاثنين الماضي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إدارة ترامب وكولومبيا.

وقالت" أعتقد أن الأمر المهم، كما قلت في أول يوم هو التصرف دائما بهدوء، والدفاع عن سيادة بعضنا البعض والاحترام بين الدول والشعوب".

وقال كبار الوزراء الكنديين الأسبوع الماضي إن كندا مستعدة للرد على أميركا في حال فرض ترامب ضرائب على الواردات، حتى عندما قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي " سوف نستمر في العمل على منع الرسوم". ويبدو أن النظرية الفعالة في كندا تتضمن الاستعداد لأي شيء ربما يقوم به الرئيس الأميركي.

ويمكن للرسوم أن تؤدي لتباطؤ الاقتصاد والاضرار بقطاعي النفط والسيارات.

وكان القسم الاقتصادي لشركة " ناشن وايد" للتأمين قد قدر في وقت سابق أن الرسوم المقترحة على كندا والمكسيك يمكن أن تفاقم التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية وتقلص النمو بواقع 0.7 نقطة مئوية.

وأشار التحليل إلى أنه " لم يأخذ في الاعتبار الرسوم الانتقامية من جانب كندا والمكسيك، مما قد يفاقم التأثير الضار على التضخم ونمو إجمالي الناتج المحلي".

وكان ترامب قد جعل خفض أسعار البنزين من ضمن استراتيجياته الرئيسية لمواجهة التضخم، ولكن فرض رسوم على كندا يمكن أن يرفع الأسعار في المحطات ما لم بدخل ترامب تعديلات على خطته.

وقال مارتن كبير الاقتصاديين بشركة أكسفورد " على سبيل المثال، تأتي 60 بالمئة من واردات النفط والغاز من كندا".

وأضاف" فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة سوف يؤدي لزيادة أسعار البنزين والديزل والمنتجات البترولية للأسر والشركات خاصة في منطقتي ميدويست وركي ماونتن، حيث تربط أنابيب المصافي بكندا".

وبحثت شركة برايس ووتر هاوس للخدمات الضريبية التأثير المحتمل لفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة، خلصت إلى أن الشركات التي تستورد من كندا يمكن أن تدفع 106 مليارات إضافية سنويا كضرائب على الواردات، كما يمكن أن تدفع الشركات التي تستورد من المكسيك 131 مليار دولار إضافية.

وقال كريس ديسموند، مدير قطاع الممارسات التجارية الدولية بالشركة " عندما نفكر في القطاعات الأكثر تضررا، نفكر في النقل والسيارات" . وأضاف" حجم الشركات التي لديها أعمال في المكسيك وكندا في هذا القطاع بالإضافة إلى قطع الغيار، بما في ذلك الطائرات، الخسائر ستكون هائلة".

وتشير تقديرات محلية إلى أن الضرائب على الواردات في قطاع النقل بسبب خطط ترامب لفرض رسوم، وتشمل ضرائب جديدة على الصين ودول أخرى، يمكن أن ترتفع من 4 مليارات سنويا إلى 68 مليار سنويا. ولم يتضح بعد كيف سوف تستوعب الشركات هذه التكاليف أو ربما تمررها إلى المستهلكين.

المصدر: سكاي نيوز عربية