كتبت فى الأسبوع الماضى عن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، مقدرا الدور الذي لعبته الدبلوماسية المصرية فى وقف اطلاق النار، واستئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطينى. واستعدت فى مقالى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى الواضحة والحاسمة خلال أول قمة عقدتها مصر لدعم الشعب الفلسطينى بعد العدوان الإسرائيلى الوحشى على غزة في أكتوبر 2023، والذى قال فيها «إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل أمر لن يحدث، وفى كافة الأحوال لن يحدث على حساب مصر».
وعلى الرغم من وضوح كلمات الرئيس، ودقة مفرداتها، وحسمها التام للموقف المصرى، وعلى الرغم من تكرار اعلان هذا الموقف فى مناسبات أخرى على عدة مستويات، فقد كان من الغريب أن يتصور الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب أن هناك مجالا لمساومات جديدة مع مصر، وكان من المُدهش أن يُكرر عرض فكرة إخلاء قطاع غزة من سكانها وترحيل بعضهم إلى مصر والأردن.
ويبدو أن الرجل لم يُدرك بعد أن مواقف الدول العظيمة لا تتبدل ولا تتغير، وأن قضية فلسطين على وجه الخصوص، هى قضية لها أولويتها فى الأمن القومى المصرى، وأن مصر، وقيمها وثوابتها ومكانتها تأبي التفريط فى حق الشعب الفلسطينى، أو الاتجار به.
من هنا، جاء الرد المصرى سريعا وحاسما فى بيان رسمى للخارجية المصرية ليؤكد أن «مصر تشدد على رفضها لأى مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولى إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلى لحل الدولتين، بما فى ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطنى، وفى سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
ولا شك أن ذلك الموقف يتسق مع التزام مصر التاريخى بمساندة حق الشعب الفلسطينى في استعادة أرضه السليبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما سبق وعبرت عنه قرارات الشرعية الدولية المتمثلة فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
فضلا عن اتفاقه مع الموقف الدولى المعلن مُنذ اتفاق أوسلو عام 1992، وما صاحب ذلك الاتفاق من طرح حل الدولتين كحل نهائى وعادل للقضية الفلسطينية، وهو ما حاز مساندة وتشجيع الولايات المتحدة لفترة طويلة انطلاقا من سعيها لإنهاء التوتر فى منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى اتفاق تسوية.
ولا شك أن تغير موقف الإدارة الأمريكية بعد وصول ترامب إلى الحكم للمرة الأولى في 2018، ونكوصها عن تعهداتها السابقة بشأن طرح اتفاق عادل وشامل، يؤدى إلى اهتزاز كبير فى صورة الولايات المتحدة فى العالم ويسهم فى تراجع ثقة الشعوب فيها كدولة تقدم نفسها دائما باعتبارها دولة قيم الحريات وحقوق الإنسان والعدالة.
وكما قلنا مرارا، وكما عبرت مصر من خلال رسائل متعددة فإنها لا تخضع للمقايضة ولا تتقبل أن تمارس أى دولة فى العالم ضغوطا عليها لتغيير مواقفها المتسقة مع قيمها، ولا يمكن أن تحيد عن الحق، وهذا ما أكدت عليه القيادة السياسية بجرأة وثقة واصرار.
إن قضية فلسطين لا يُمكن شطبها بجرة قلم، ولا مجال لحل القضية بعيدا عن السلام. وهذا ما تؤمن به مصر قيادة وشعبا، وهو ما يمثل توافقا لدى الشعوب العربية والإسلامية.
وسلامٌ على الأمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية الشعب الفلسطينى العدوان الإسرائيلى غزة قضية فلسطين الخارجية المصرية الدولة الفلسطينية اتفاق أوسلو
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يُطلق مبادرة مطبخ المصرية ويكشف أنشطته خلال رمضان
أطلق المجلس القومى للمرأة للعام الثالث على التوالى مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"ـ بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وضمن المبادرة الرئاسية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الأوقاف المصرية.
ويعد مطبخ المصرية مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطهو، فضلا عن إعدادهن للوجبات حتى يصبحن طاهيات محترفات، وتتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظات للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.
ويقدم المجلس خدمة إطعام للأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب. كما يواصل المجلس أنشطته وفعالياته، خلال شهر رمضان المبارك، بمختلف محافظات الجمهورية، والتى تتضمن مجموعات الإقراض والإدخار، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، بالإضافة إلى إقامة المشاغل والوحدات الإنتاجية.