وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل الامم المتحدة حقوق الانسان المزيد العمل الدولیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
تحديات المنصات الإعلامية المستقلة على مائدة القومي لحقوق الإنسان
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مائدة مستديرة تحت عنوان "التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقلة وسبل تذليلها من منظور حقوقي"، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من المنصات الإعلامية المستقلة.
افتتحت اعمال الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان التي أكدت أهمية دور الإعلام في نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان وأهمية هذه اللقاءات للتعرف على التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج طموحة للتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي من أجل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ونوهت "خطاب" إلى أهمية صدور قانون حرية وتداول المعلومات لما يمثله من أهمية كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان.
فيما أعرب السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية هذه اللقاءات التي تأتي في إطار اهتمام المجلس كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
فيما أعرب الدكتور أيمن زهري امين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس عن انفتاح المجلس علي الاستماع الي كافة آراء المؤسسات الاعلامية من الخروج بتوصيات تساهم في تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والمنصات الإعلامية.
وناقشت المائدة أبرز التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقلة، واستعراض الحلول الممكنة لمعالجتها، ووضع خطة عمل فعالة لدعمها، مع تسليط الضوء على دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا السياق، بالتعاون مع الجهات المعنية. الواقع.
شارك في المائدة نخبة من الخبراء والإعلاميين وممثلي المنصات المستقلة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بحقوق الإنسان والإعلام.
وشهدت المناقشات طرح رؤى حول دور الإعلام المستقل في دعم حقوق الإنسان وتعزيز حرية الرأي والتعبير.
من الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور الإعلام المستقل كأحد الركائز الأساسية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعم البيئة إعلامية ، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع