«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن زهري قضايا اللاجئين المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تواصل جهود تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن المصري في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها: صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 2021 حتى 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية بمبادرة وطنية خالصة ولمصلحة المواطن في المقام الأول لتحسين حياته وضمان تمتعه بحقوقه بمفهومها الشامل.
الرئيس السيسي يحرص على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس السيسي يحرص على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية والاطلاع على تقارير تنفيذها؛ إذ جرى تسليم الرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2024.
تفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهموتابع: «وثانيا مواصلة جهود توفير مناخ عام لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري وهو ما تجسد في عدد من القرارات المهمة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في مصر عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهم والتي أسفرت عن إفراجات متواترة لأعداد ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لقوائم الإرهاب ورفع أسماء عدد من المدرجين عليها ومنح فرصة ثانية لمن توقفوا عن ممارسة النشاط الإرهابي خاصة من الشباب».