الغرامة 500 درهم.. شرطة أبوظبي تحذر من التوقف الخاطئ على الطريق
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الوقوف العشوائي على جانبي الطرق، حيث رصدت توقف بعض سائقي الشاحنات والحافلات لأداء الصلوات على جانبي الطريق، ما يهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وعرقلة حركة السير والتسبب في وقوع حوادث مرورية خصوصاً في أوقات الذروة المسائية.
ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال، إلى تنبيه السائقين على ضرورة الالتزام بعدم الوقوف العشوائي على الطرق، والابتعاد عن أي سلوكيات غير حضارية، والتوجه إلى المساجد القريبة أو المصليات المخصصة، أو المناطق الآمنة لأداء الصلوات.
#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تحذر من خطورة التوقف الخاطئ على جانبي الطريق
التفاصيل:https://t.co/Vue3fk2teh pic.twitter.com/CAp5DjjSsn
وذكرت أنه يتم تطبيق المادة 62 في قانون السير والمرور الاتحادي والتي تحظر إيقاف المركبات عند مفترقات ومنعطفات الطرق، ومخالفتها 500 درهم، والمادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي والتي تنص على أن مخالفة عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور قيمتها 500 درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مصر ترسم خارطة الطريق.. مشروعات النقل بوابة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
أدركت مصر خلال السنوات الأخيرة أهمية تطوير البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك ركزت الدولة جهودها على تحسين شبكات الطرق والكباري والنقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات حديثة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية شاملة لدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر لديها رؤية طموحة في رسم خارطة طريق شاملة لدعم الاقتصاد من خلال تطوير مشروعات الطرق وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة التي تُضخ في هذا القطاع تسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية، بما يربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة، ويخفض تكاليف النقل، ويزيد من سرعة تداول البضائع.
وأوضح الأمين أن مشروعات النقل الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى تطوير الطرق والكباري، تُعد استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تخدم فقط الاقتصاد، بل تمتد آثارها إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومتطورة تُسهل التنقل وتقلل من حوادث الطرق.
كما أكد الأمين أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل، مما يعكس توجهًا حكوميًا لدعم الابتكار وتعظيم الكفاءة. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، خاصة مع ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر مشروعات تربط الموانئ والمناطق الصناعية بالأسواق العالمية. وشدد على أن هذه الاستراتيجية الشاملة من شأنها أن تدعم أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق طفرة اقتصادية كبيرة تلبي طموحات الدولة في التنمية والازدهار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها