إستياء طلاب الثانوي العام بمدراس البحيرة عقب إعلان النتيجة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
سادت حالة من الاستياء الشديد بين العشرات من طلاب وطالبات الصفيين الأول والثاني الثانوي العام ، في العديد من مدارس مدن محافظة البحيرة، عقب إعلان نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الأول، وحصول العديد من الطلاب علي مجاميع صغيرة لا تتوافق مع جهودهم في استذكار الدروس طوال شهور الفصل الدراسي الأول، بينما جاءت النتائج مخيبة للآمال لأعداد كبيرة من الطلاب والطالبات بعد ظهور نتائجهم بتحقيق دور ثان سواء في مادة واحدة أو عددا من المواد.
وأكد عددا من الطلاب رفضوا ذكر أسمائهم خوفا من بطش إدارات المدارس - لـ "الوفد" أنهم يتعرضون طوال شهور الدراسة لضغوط من مدرسي المواد المختلفة، بالإنضمام إلي مجموعات الدروس الخصوصية الخاصة بالمدرسين ، لضمان الحصول علي أعلي الدرجات في أعمال السنة، وهو ما حدث بالفعل مع زملائهم الذين استجابوا لضغوط بعض المدرسين في الإنضمام لمجموعاتهم في الدروس الخصوصية ، وبالفعل حصلوا علي درجات مرتفعة رغم أن مستواهم لايتوافق مع مجموع الدرجات التي حصلوا عليها، مما يؤكد التلاعب في درجات أعمال السنة .
وناشد الطلاب والطالبات، وزارة التربية والتعليم، بضرورة إلغاء نسبة أعمال السنة في نتائج الإمتحانات ، والإعتماد فقط على الإمتحانات سواء في نهاية الفصل الدراسي الأول أو نتائج آخر العام الدراسي ، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب ، وحصول كل منهم علي حقة دون زيادة أو نقصان .
وأضاف الطلاب أن وزارة التربية والتعليم تناقض نفسها ، حيث أعلنت الوزارة عن محاربة الدروس الخصوصية ، وفي نفس الوقت ، خصصت 70% من مجموع الدرجات لأعمال السنة ، التي يتحكم فيها المعلمين، والتي استغلها البعض منهم في إجبار الطلاب على الدروس الخصوصية لضمان الحصول علي أعلي الدرجات في أعمال السنة ، وبالتالي الوصول إلي النجاح الباهر في النتيجة العامة سواء في نصف العام أو نهاية الفصل الدراسي الثاني ، وهي النتائج التي لا تقيس المستوى الحقيقي للطلاب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استياء طلاب الثانوي العام بمدارس البحيرة عقب إعلان النتائج الدروس الخصوصیة الفصل الدراسی أعمال السنة
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك