التوقيع على (12) مذكرة تفاهم بين العراق ومصر
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت اللجنة العليا العراقية المصرية اجتماع الدورة الثالثة لها في بغداد، حيث ترأس الاجتماع وفدي البلدين، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، الذي وصل بغداد اليوم الخميس.وشهد الاجتماع تقديم إيجاز من قبل وزير التجارة أثير داوود الغريري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية السيدة رانيا المشاط، عن مجمل أوجه التعاون بين البلدين في مختلف الصعد والمجالات.
وفي ختام الاجتماع، جرى توقيع محضر اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية، وتوقيع مذكرات التفاهم الثنائية المدرجة أدناه: 1.مذكرة تفاهم للنقل البري للأشخاص والبضائع بين وزارتي النقل، في كل من العراق ومصر. 2.مذكرة تفاهم في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بالعراق، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر. 3.بروتوكول تعاون مقترح بين العراق ومصر في مجال التنمية المحلية. 4.مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة. 5.مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين الهيأة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للآثار المصرية. 6.مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، والهيئة العامة للمواصفات والجودة في مصر. 7.مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية (الرقابة المالية) بين هيئة الأوراق المالية في العراق، والهيأة العامة للرقابة المالية في مصر. 8.البرنامج التنفيذي بين وزارتي الثقافة في كل من العراق ومصر (2025- 2027). 9.مذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق العراقية ودار الكتب المصرية. 10.مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري. 11.مشروع مذكرة تفاهم في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع بين الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية، والشركة المصرية القابضة للصوامع. 12.مذكرة تفاهم وتعاون بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مذکرة تفاهم فی مجال العراق ومصر
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو