من المقرر أن تفرج إسرائيل اليوم الخميس عن 110 أسرى فلسطينيين بعيد إطلاق 3 أسرى إسرائيليين في غزة ضمن دفعة التبادل الثالثة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تستعد عمليا ولوجستيا لعملية إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وفقا لإطار صفقة التبادل.

وأضافت أن "مقاتلي وحدة ناحشون" سينقلون المعتقلين إلى نقاط الاستقبال المركزية في سجني "عوفر" قرب رام الله في الضفة الغربية و"كتسيعوت" في النقب، وسيتعرّف عليهم ممثلو الصليب الأحمر الدولي في نقاط الاستقبال حيث سينتظرون حتى وصول الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة.

وأوضحت مصلحة السجون الإسرائيلية أن الصليب الأحمر سينقل المعتقلين من سجن عوفر إلى نقطة الإفراج في الضفة الغربية.

أما البقية فسينقلون إلى معبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة، وفق المصدر نفسه.

الزبيدي قائد عسكري في كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح بالضفة الغربية (رويترز-أرشيف) قائمة المحررين

وقد حصلت الجزيرة على قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم الخميس، إذ يرتقب أن تفرج إسرائيل عن 110 من الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وفق القائمة التي تسلمتها حركة حماس.

إعلان

ووفق القائمة، فإن من بين الأسرى المفرج عنهم 32 أسيرا من ذوي الأحكام المؤبدة، و48 من ذوي الأحكام العليا، و30 من الأطفال.

وسيطلق سراح 66 أسيرا إلى الضفة الغربية، من بينهم زكريا الزبيدي، أحد أبرز أسرى حركة فتح وأحد الأسرى الستة الذين تحرروا في عملية نفق الحرية من سجن جلبوع.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم إن الجيش سيمنع الزبيدي من العودة إلى مخيم جنين الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي.

كذلك سيتحرر 14 أسيرا مقدسيا سينقلون إلى القدس المحتلة، و9 أسرى سيرحّلون إلى غزة.

أما الأسرى الذين سيبعدون إلى خارج فلسطين عبر مصر من ذوي الأحكام المؤبدة فيبلغ عددهم 21.

وقبل ساعات من بدء عملية التبادل الجديدة، حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ذوي الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من الاحتفال.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن قوات الاحتلال تدهم منذ مساء أمس الأربعاء منازل عائلات هؤلاء الأسرى بالقدس المحتلة، كما أنها استدعت عائلات أخرى للتحذير من إقامة أي مظاهر للفرح.

وخلال الدفعتين السابقتين، أُفرج عن 290 أسيرا فلسطينيا مقابل 7 أسرى إسرائيليين كانوا لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر

تتواصل الاحتجاجات والدعوات في تونس للإفراج عن المحامي أحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين "بالتآمر على أمن الدولة".

وفي وقت سابق أمس الاثنين أوقفت سلطات الأمن، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في "قضية التآمر على أمن الدولة"، واقتادته إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة في العاصمة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولlist 2 of 2هيئة الدفاع بقضية "التآمر" في تونس تندد بـ"اتهامات مفبركة"end of list

وفي إطار الاحتجاجات، تظاهر عشرات الشبان في العاصمة التونسية بعد دعوات أطلقها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. وانطلقت المظاهرات مساء أمس الاثنين من ساحة الباساج وسط العاصمة تونس في اتجاه "شارع الحبيب بورقيبة"، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن صواب.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، بتصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، بأن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب.

وأضافت أن فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل/ نسيان الجاري "يحرض فيه على العنف".

وعبرت حركة "النهضة" عن "تضامنها المطلق مع الأستاذ أحمد صواب، الذي يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون واستقلالية القضاء".

إعلان

ودعت في بيان على فيسبوك "السلطة إلى الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم" ضد المحامين، وطالبت بإطلاق سراح صواب.

 

من ناحيته قال الحزب الجمهوري (وسط يسار) في بيان إنه يدين "بشدّة هذا الإيقاف التعسفي، ويحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية".

من جهته، أعرب حزب "التكتل" (يسار اجتماعي) عن "تضامنه التام مع أحمد صواب وكل المسجونين بسبب مواقفهم السياسية"، وطالب في بيان "بإطلاق سراح جميع موقوفي الرأي، سواء بصفة تحفظية أو نتيجة أحكام جائرة".

ويوم السبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 عاما بحق 40 متهما في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهما تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

مقالات مشابهة

  • الأردن يُعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين... ماذا نعرف عنهم؟
  • حماس: المعتقلون الأردنيون عبّروا عن ضمير الأمة وندعو للإفراج عنهم
  • حماس تدعو للإفراج عن معتقلين أردنيين صنعوا مسيّرات وصواريخ
  • ‏العاهل الأردني يحذر من خطورة استمرار التصعيد في الضفة الغربية والانتهاكات للمقدسات
  • دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية التآمر
  • الكابينيت الإسرائيلي يناقش ملف غزة في ظل مقترح جديد هذه تفاصيله
  • استشهادُ 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بقطاع غزة .. وإعتقال 20 شخصا في الضفة الغربية
  • استطلاع: 56% من الإسرائيليين يريدون اتفاقا يُعيد الأسرى وينهي الحرب
  • غزة:وصول عشرة أسرى مفرج عنهم من سجون العدو لمستشفى شهداء الأقصى
  • أهالي أسرى إسرائيليين ينظمون وقفة على حدود غزة.. طالبوا بصفقة شاملة