جولد بيليون: سعر الذهب يترقب حديث رئيس الفيدرالي في منتدي البنوك المركزية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تستقر تداولات الذهب بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر، وذلك بعد أن حاولت الارتفاع مطلع جلسة اليوم، ولكن يبقى الضغط السلبي متواجد بسبب توقعات استمرار التشديد النقدي في أمريكا و ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على حديث رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة القادمة في منتدى البنوك المركزية في جاكسون هول.
استقرت تداولات الذهب الفورية تحت المستوى 1890 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1888 دولار للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال بداية جلسة اليوم عند 1884 دولار للأونصة.
أسعار الذهب انخفضت خلال الخمس جلسات الأخيرة وخلال الأربع أسابيع الأخيرة، لتستقر تحت المستوى 1900 دولار للأونصة مما فتح الباب لمزيد من الهبوط، ليوسع الذهب بذلك خسائره خلال شهر أغسطس وحد إلى 77 دولار تقريباً بنسبة انخفاض 4% تقريباً.
السبب الرئيسي وراء انخفاض الذهب كان البيانات الإيجابية الأفضل من المتوقع التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي وتسببت في زيادة التوقعات أن السياسة النقدية مستمرة في التشديد النقدي، وأن أسعار الفائدة ستستمر عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت بحسب تحليل جولد بيليون.
وكان لهذه البيانات تأثير إيجابي تسبب في ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية لتصل إلى مستويات قياسية، فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عام لتسجل أعلى مستوى منذ 12 عام، بينما ارتفع العائد على 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي ليستقر فوق مستويات الـ 4%.
أيضاً العائد على السندات قصيرة الأجل مثل 3 أشهر استقر فوق المستوى 5%، الأمر الذي تسبب في خروج استثمارات كبيرة من أسواق الذهب والسلع بشكل عام إلى جانب عمليات البيع في أسواق الأسهم لتصب في النهاية لصالح أسواق السندات.
ويتوقع المستثمرون بشكل كبير أن الاقتصاد الأمريكي مرن بشكل كبير ولن يشهد ركود اقتصادي قريباً، وبالتالي الفرصة سانحة للحصول على 5% عائد لفترة قصيرة لتصل إلى 3 أشهر من خلال السندات الحكومية، وبالتالي فالوقت غير مناسب للاحتفاظ بالذهب خلال الفترة الحالية.
الدولار الأمريكي من جهة أخرى حقق استفادة كبيرة من جراء ارتفاع السندات الحكومية وتزايد الطلب على العملة الفيدرالية بشكل كبير لتتداول اليوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.
مؤشر الدولار ارتفع لخمسة أسابيع متتالية وسجل ارتفاع خلال شهر أغسطس بنسبة 1.5%، ويتداول حالياً فوق المستوى 103 عند مستويات فاصلة إلى حد ما وفي حالة استطاع اختراقها لأعلى سيفتح الباب أمام المزيد من المكاسب للدولار خلال الفترة القادمة.
بالطبع مكاسب الدولار تنعكس بالسلب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، هذا بالإضافة إلى الضغط السلبي الواقع على الذهب من تكلفة الفرصة البديلة كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.
هذا وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة، حيث يجتمع محافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم في جاكسون هول لحضور مؤتمرهم السنوي.
سيكون الاهتمام حول معرفة توجهات رئيس الفيدرالي باول وهل سيظهر تمسكه باستمرار التشديد النقدي للسياسة النقدية ليوافق محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأخير، خاصة أن غالبية التوقعات في الأسواق تشير أن البنك قد انتهى من دورة رفع الفائدة والفترة القادمة ستكون تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية ومعدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة من المتوقع أن تجبر البنك الفيدرالي على الانتهاء من رفع الفائدة، وبالتالي قد يكون أمام الذهب فرصة للتعافي وتعويض جزء من خسائره الكبيرة.
هل يشهد هذا الأسبوع نهاية لهبوط أسعار الذهب وبداية التعافي؟
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 15 اغسطس، ارتفاع كبير في الطلب على عقود بيع الذهب بمقدار 26081 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما عاد الطلب على عقود شراء الذهب إلى التعافي بمقدار 4232 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كبير في الطلب على عقود بيع الذهب في ظل التوقعات باستمرار البنك الفيدرالي في التشديد النقدي، إلى جانب استمرار خروج الاستثمارات من أسواق الذهب لصالح أسواق السندات.
ولكن الأسبوع الأخير شهد تعافي للطلب على عقود شراء الذهب وبالتالي هو أمر إيجابي بالنسبة للذهب، هذا بالإضافة إلى توقعات بتحركات عرضية للذهب خلال هذا الأسبوع استعداداً لحديث رئيس الفيدرالي نهاية الأسبوع، فقد يستطيع الذهب تكوين قاعدة سعرية فوق المستوى 1880 دولار للأونصة تساعده على التعافي من جديد.
الجدير بالذكر أيضاً أن صندوق SPDR الاستثماري المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق في العالم قد أشار إلى ارتفاع حيازاته بنسبة 0.3% يوم الجمعة الماضية، وهو أول تدفق داخل إلى الصندوق منذ أواخر شهر يوليو ويعكس هذا اقتناع لدى المستثمرين أن الذهب قد اكتفى من الهبوط على المدى القصير وقد يبدأ في التعافي، خاصة في ظل التوقعات أن الفيدرالي لن يلجأ لمزيد من عمليات رفع الفائدة على الأقل خلال اجتماعه القادم في سبتمبر.
بنك بركليز البريطاني أشار في مذكرة بحثية أن أرباح عوائد السندات الأمريكية لن تستمر في الارتفاع على الأغلب، وهو أمر قد يكون إيجابي أيضاً بالنسبة لأسواق الذهب التي تتأثر بشكل سلبي كبير من انتعش أسواق السندات.
أسعار الذهب في مصر
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم دون تغيير عن سعر الأمس، ليستمر الاستقرار في الأسعار منذ بداية الأسبوع، يأتي هذا بعد التذبذب والتحركات العنيفة التي شهدتها أسعار الذهب خلال بداية الأسبوع الماضي قبل أن تعود إلى التراجع التدريجي وصولاً إلى المستويات الحالية.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2250 جنيه للجرام دون تغير عن سعر جلسة الأمس التي لم تشهد أي تحركات في السعر، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم18000 جنيه.
وانخفض الذهب بشكل عام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3% ليفقد 70 جنيه من قيمة جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2260 جنيه للجرام، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 2430 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2215 جنيه للجرام.
الاستقرار الحالي في أسعار الذهب المحلي وعدم قدرته على تحديد اتجاه محدد يعكس المخاوف والتوترات في الأسواق، والترقب لدى المشاركين في سوق الذهب خاصة مع انتشار تسريبات وإشاعات بحدوث خفض جديد في قيمة الجنيه أو تعويم خلال الفترة القادمة بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي.
الأسواق في حيرة من أمرها خاصة مع ضعف المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم، وتقارير المؤسسات العالمية التي تشير إلى ضرورة حدوث تعويم رابع للجنيه المصري مقابل الدولار، مثل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي أصدرت توقعات بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستويات الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.
في المقابل يتمسك العديد بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بشأن سعر الصرف وكونه أمن قومي لمصر، وبالتالي قد لا تلجأ مصر إلى خفض سعر الصرف ومحاولة إقناع صندوق النقد الدولي بعدم جدوى هذه الخطوة خاصة في ظل عدم توافر العملة الصعبة الكافية لاتخاذ مثل هذا القرار، بالإضافة إلى آثاره السلبية القيمة الشرائية للعملة وارتفاع معدلات التضخم.
توقعات أسعار الذهب العالمية وفي مصر
تستقر أسعار الذهب الفورية في التداول فوق الحد السفلي لمنطقة الدعم عند المستوى 1880 دولار للأونصة، وكسر هذا المستوى لأسفل يفتح الطريق إلى منطقة الدعم الرئيسية 1840 - 1850 دولار للأونصة والتي يتخللها المتوسط المتحرك لـ 100 أسبوع والمستوى التصحيحي 50%.
حتى الآن لم تبدأ المؤشرات الفنية في إظهار تعديل في قراءتها بعيداً عن التشبع الكبير في البيع، وذلك بسبب تداول الذهب تحت المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وتحت المتوسط المتحرك لـ 50 أسبوع، وهو ما يتطلب زخم إيجابي كبير لمحاولة اختراق هذه المستويات لأعلى.
إذا تحقق التعافي هذا الأسبوع يستهدف الذهب مستويات 1900 - 1910 دولار للأونصة، واختراقها يفتح الباب لمستويات 1925 - 1930 دولار للأونصة.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أنها استقرت عند المستوى 2250 جنيه للجرام عيار 21 وسط حالة من عدم تحديد الاتجاه في السوق حالياً، وفي حالة الارتفاع يستهدف السعر المستوى 2300 جنيه للجرام ومن بعدها منطقة المستوى 2330 - 2350 جنيه للجرام، أما الاتجاه الهابط يدفع سعر الذهب إلى المستوى 2230 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2200 جنيه للجرام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الذهب جولد بيليون سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر العالمي التشدید النقدی رئیس الفیدرالی دولار للأونصة هذا الأسبوع أسعار الذهب جنیه للجرام أعلى مستوى الطلب على الذهب فی على عقود
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.