أظهرت تقديرات حكومية أولية -صدرت اليوم الخميس- أن اقتصاد السعودية عاد إلى النمو عام 2024، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3% مقارنة بالعام السابق، مع دعم القطاع غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة التي أظهرت أيضا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.

4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموا 4.6%.

كما تفوق أداء الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، إذ حققت نموا 4.3% بينما تراجعت الأنشطة النفطية 4.5% وحققت الأنشطة الحكومية نموا 2.6%.

وانكمش اقتصاد المملكة 0.8% عام 2023 بعد أن ألقت تخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعاره بظلالها على النمو في أكبر مُصدر للخام في العالم.

واستمر تمديد تخفيضات إنتاج النفط بين أعضاء تحالف أوبك بلس، الذي تعد السعودية عضوا رئيسيا فيه، في التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي عام 2025 إلى 3.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط، كما قلص الصندوق توقعاته لعام 2026.

إعلان

وكان الصندوق توقع أن تسجل المملكة نموا عام 2024 بنحو 1.4%، وهو أعلى من تقديرات الحكومة السعودية عند 0.8%.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024م.

— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 30, 2025

وقال وزير المالية محمد الجدعان -خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا- في وقت سابق من هذا الشهر "نحن بحاجة إلى توخي الحذر عندما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو، لأن هناك حاجة إلى النظر إلى مؤشرات أخرى".

وأضاف أن "رقم الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسا حقا. تركيزنا ينصب على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي حقق نموا جيدا جدا على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المرجح أن نرى هذا النمو يتزايد على المدى المتوسط".

وتواجه المملكة، التي ستستضيف فعاليات رياضية عالمية كبرى خلال العقد المقبل، ضغوطا في جداول زمنية لتسليم مشروعات بنية تحتية ضخمة ضمن أهداف التحول الاقتصادي للتخلص من الاعتماد على النفط.

وتوقعت المملكة عجزا ماليا يبلغ 27 مليار دولار عام 2025 وتتوقع عجزا يعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة مع تعزيز الإنفاق والاستثمارات في المشاريع المحلية.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع 2024م.

— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 30, 2025

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات نمو الناتج المحلی الإجمالی الهیئة العامة للإحصاء عام 2024

إقرأ أيضاً:

النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير

قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير  قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري  وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية  من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.

واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل  وذلك كالآتي  :-


1-  صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري 


2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري 


5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 
7.   تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ  منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services   )   ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو  كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
-  تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق 
-  قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري 
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
-  تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-

.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل(  بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية

مقالات مشابهة

  • اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
  • اجتماع في الضالع لمناقشة الاستعدادات لاختبارات الشهادة العامة
  • السلطات السعودية تعلن اعتقال مصري "تحرش بفتاة"
  • الجزايرلي: صادرات القطاع الغذائى تجاوزت 10 مليارات دولار في 2024
  • “فيتش”: “إسرائيل تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي “
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
  • كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
  • المملكة تسجل فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بـ49.8 مليار ريال في 2024
  • 1.2 تريليون درهم.. أبوظبي تسجل أعلى ناتج محلي في تاريخها
  • زلزال ميانمار: توقعات بارتفاع عدد الضحايا والخسائر تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد