اقتصاد السعودية ينمو 1.3% في 2024 بدعم القطاع غير النفطي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أظهرت تقديرات حكومية أولية -صدرت اليوم الخميس- أن اقتصاد السعودية عاد إلى النمو عام 2024، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3% مقارنة بالعام السابق، مع دعم القطاع غير النفطي للناتج المحلي الإجمالي.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة التي أظهرت أيضا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.
كما تفوق أداء الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، إذ حققت نموا 4.3% بينما تراجعت الأنشطة النفطية 4.5% وحققت الأنشطة الحكومية نموا 2.6%.
وانكمش اقتصاد المملكة 0.8% عام 2023 بعد أن ألقت تخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعاره بظلالها على النمو في أكبر مُصدر للخام في العالم.
واستمر تمديد تخفيضات إنتاج النفط بين أعضاء تحالف أوبك بلس، الذي تعد السعودية عضوا رئيسيا فيه، في التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي عام 2025 إلى 3.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط، كما قلص الصندوق توقعاته لعام 2026.
إعلانوكان الصندوق توقع أن تسجل المملكة نموا عام 2024 بنحو 1.4%، وهو أعلى من تقديرات الحكومة السعودية عند 0.8%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 30, 2025
وقال وزير المالية محمد الجدعان -خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا- في وقت سابق من هذا الشهر "نحن بحاجة إلى توخي الحذر عندما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو، لأن هناك حاجة إلى النظر إلى مؤشرات أخرى".
وأضاف أن "رقم الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسا حقا. تركيزنا ينصب على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي حقق نموا جيدا جدا على مدى السنوات القليلة الماضية، ومن المرجح أن نرى هذا النمو يتزايد على المدى المتوسط".
وتواجه المملكة، التي ستستضيف فعاليات رياضية عالمية كبرى خلال العقد المقبل، ضغوطا في جداول زمنية لتسليم مشروعات بنية تحتية ضخمة ضمن أهداف التحول الاقتصادي للتخلص من الاعتماد على النفط.
وتوقعت المملكة عجزا ماليا يبلغ 27 مليار دولار عام 2025 وتتوقع عجزا يعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة مع تعزيز الإنفاق والاستثمارات في المشاريع المحلية.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع 2024م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) January 30, 2025
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نمو الناتج المحلی الإجمالی الهیئة العامة للإحصاء عام 2024
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 4.1 % نمو متوقع بالناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية خلال 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022".
وأضاف "حنفي"، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، أنّ "النمو الملحوظ يعكي مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي"، لافتا إلى أنّ "شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة.
وأوضح أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه إلى أهميّة تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً.
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا، من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".
وشدد على أنّ اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وفي هذا الإطار، تُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها