رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن البيانات التي لدينا توضح أن المستفيدين من رغيف الخبز يصلوا إلى 70 مليون مواطن ، بما يعني تقريبا ثلاثة أرباع الشعب المصري يستفيد من رغيف الخبز المدعم ، وكل حامل البطاقة قد يكون لديه أكثر من فرد ، ولابد أيضا معرفة كم عدد من يحملون بطاقة تموينية.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن التقديرت توضح أن هناك 62 مليون مواطن مستفيدين ، قد يكونوا تحت مظلة أسرة ، وكل فرد من 62 مليون يحصل على 50 جنيه ، وإذا قمنا بضرب 50 جنيه في 62 مليون جنيه سيكون لدينا 36 مليار جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 98 مليار جنيه قيمة دعم رغيف الخبز يكون لدينا 134 مليار جنيه وهي قيمة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية.
وتابع رئيس لجنة الحطة والموازنة بمجلس النواب: كما يستفيد كل الشعب المصري من دعم المواد البترولية بقيمة 155 مليار جنيه وعددهم 110 مليون مواطن ، بالإضافة إلى 9 مليون ضيف والتمثيل الدبلوماسي للدول الأجنبية في مصر من سفارات ، وبالتالي نفترض أننا لدينا 120 مليون على أرض مصر.
وقال: لو أخذنا قيمة دعم رغيف الخبز وهي 98 مليار جنيه وقمنا بقسمها على 70 مليون مواطن ، سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي 120 جنيه في الشهر ، وإذا أضافنا إليهم دعم السلع التموينية والذي يحصل فيها كل فرد على 50 جنيه ، سيكونوا مثلا 170 جنيه أو 180 جنيه ، وإذا أضافنا قيمة دعم المواد البترولية التي تصل إلى 155 مليار جنيه ، وإذا افترضنا أن 50 مليون مواطن يستحق دعم المواد البترولية ، ولو قمنا بقسمة 155 مليار جنيه على 50 سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي للمواد البترولية يصل إلى 3000 جنيه في السنة وإذا قسمنا على 12 شهر يكون 250 جنيه نصيب كل فرد من الدعم النقدي.
واستطرد: نفترض إذا جمعنا الدعم النقدي لرغيف الخبز والسلع التموينية 170 جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 250 جنيه دعم المواد البترولية ، سيحصل كل فرد على دعم نقدي من رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية يتراوح من 400 جنيه إلى 450 جنيه شهريا ، ولو أسرة مكونة من زوجة وزوجة و3 أفراد سيحصلوا على 2000 جنيه دعم نقدي شهريا ، وأتوقع أن الدعم النقدي لن يقل عن 1500 جنيه أو 2000 جنيه شهريا لأسرة مكونة من 5 أفراد ، وهذه زيادة إضافية بخلاف الزيادة في المرتبات والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
واختتم: إذا ارتفعت تكلفة رغيف الخبز أو السلع التموينية مثل الزيت والسكر والمواد البترولية ، يجب أن يتم عمل مؤشر في هذه الحالة ، بحيث إذا ارتفع هذا المؤشر فإنه يعكس ارتفاع تكلفة أي سلعة من هذه السلع ، وإذا زاد هذا المؤشر بقيمة 10% نتيجة ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى تكلفته بقيمة جنيه و25 قرش والسلع التموينية والمواد البترولية ، فإنه حينما يتم توزيع الدعم بشكل نقدي فلابد من زيادته أيضا في ضوء التضخم في هذه السلع المرصودة لهذه الفئة المستحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي رغيف الخبز دعم السلع التموينية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المزيد دعم المواد البترولیة والسلع التموینیة السلع التموینیة الدعم النقدی ملیون مواطن رغیف الخبز ملیار جنیه کل فرد من قیمة دعم
إقرأ أيضاً:
إحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من الدعم النقدي إلى المهمل للبيع بمزاد علني
سيارات ذوي الهمم.. لا يزال ملف الإفراجات عن سيارات ذوى الهمم يثير حالة من الجدل، خاصة مع القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الأزمة التي تسبب فيها غير المستحقين من ذوى الهمم بالحصول على سيارات مستوردة من الخارج معفاة تماما من الرسوم والضريبة الجمركية، والتي تتكبد من جرائها الدولة أموالا باهظة، وكذلك مع تتابع القرارات الحكومية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية لضمان وصول السيارات لمستحقيها فقط وحرمان الأشخاص ممن تحايلوا للاستفادة من أموال الدولة بدون وجه حق.
ومؤخرا، صدر قرار مصلحة الجمارك بإحالة عدد 798 سيارة مستوردة من قبل المواطنين من ذوى الهمم، وفى الوقت ذاته من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة ليشكل صدمة كبيرة بعد إحالة سياراتهم الموجودة بالموانئ إلى المهمل للبيع بالمزاد.
سيارات ذوي الهمميأتي ذلك القرار بعد أيام من مباشرة إجراءات « المستحقين وفقا للضوابط » استلام سياراتهم بعد صدور قرار حكومي بالإفراج ولمدة شهر واحد فقط عن سيارات المعاقين المستوردة من الخارج الموجودة بالموانئ.
جدير بالذكر أن المصلحة أتاحت لمالك السيارة إعادة تصدير السيارة للخارج بدلا من الإحالة للمهمل والبيع بالمزاد، في حالة وجود قدرة على دفع مصاريف رسوم الأرضيات والتخزين سواء كانت عملية الشحن بنظام «الرورو أو الكونتينر»، وهو ما عبر عنه رئيس رابطة تجار السيارات بـ « الخسارة المالية الكبيرة» على أصحاب السيارات ذوى الدخل المحدود.
واستنكر أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بـ اتحاد الغرف التجارية، ورئيس رابطة تجار السيارات، قرار، مصلحة الجمارك بفرض غرامات كبيرة على أصحاب السيارات المستوردة من غير المستحقين، خاصة لأصحاب السيارات منخفضة القيمة المالية أمثال سيارات هيونداي 2008، أو كروز 2009 نتيجة للخسارة الكبيرة التي سيتعرضون لها، مشيرا إلى أن القرار الحكومي كان يمكن أن يكون أكثر مرونة من خلال استبعاد غير المستحقين من ذوى الهمم من برنامج الدعم « تكافل وكرامة » فقط.
ولفت أبو المجد في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أنه ينبغي مراجعة الحالة الاجتماعية للمواطنين المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي توفرها الدولة لمنع أي استغلال مستقبلا للدعم لتجنب مواجهة أزمات تنعكس سلبا على الفئات الأكثر احتياجا لأشكال الدعم المختلف الذى تتيحه الدولة.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
ضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ
خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية