التنمية الصناعية تبحث مع البنك الدولي استراتيجية للإنتاج المصري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع ممثلى البنك الدولى برئاسة إيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك، وذلك في ضوء التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية وذلك لمناقشة تجارب الهيئة وآلياتها حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاتها الإستراتيجية نحو تعزيز برامج توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، والترويج للإستثمار الصناعى، ودعم قطاع صغار ومتوسطى الإستثمارات بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية والتى من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وتشمل الاستراتيجية الخاصة بالهيئة إضافة إلى ما سبق، عددًا من المحاور الرئيسية الأخرى، والتى تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
وقد قام رئيس الهيئة خلال الاجتماع باستعراض أهم التوجهات الإستراتيجية السابقة، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات دولة رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة، والتى من خلالها أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال ٢٠ يوم، وتسعى الهيئة جاهدة نحو إتمام عمليات التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكترونى - أونلاين.
كما استعرض الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بطريقة إلكترونية بالكامل من خلال إطلاق المرحلة الرابعة والخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي حيث تطرح الهيئة حاليا ٧٩٠ قطعة أرض صناعية كاملة المرافق ب١٤ محافظة على المستثمرين للحجز أونلاين كما تتيح الهيئة أيضًا عبر بوابتها الإلكترونية ١٥٢ فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية تسهم بشكل محورى في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية.
وتقوم الهيئة بالتوازي مع الخريطة الإلكترونية بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشتركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة فى ظل توجهاتها الداعمة لتوفير عدة طرق وإتجاهات لدعم المستثمرين الصناعيين.
ومن المتوقع أن تتعدد إجتماعات ممثلى فريق البنك الدولى مع الجهات المختلفة للوصول إلى إستراتيجية صناعية متكاملة، تراعى دعم وتحقيق الحلم القومى للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية التجارة والصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصناعة المصرية القدرة التنافسية القدرات البشرية من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع وفد غرفة التجارة الأمريكية زيادة الاستثمارات بالسوق المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة.
جاء ذلك بحضورعمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي لبحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالي الصناعة والنقل، وقد حضر اللقاء عددٌ من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وأكد الوزير خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات مؤكداً على التطلع لزيادة التعاون مع الشركات الامريكية في مجالي الصناعة والنقل، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق نقل نوعية في قطاع الصناعة المصرية من خلال العمل على تعزيز مناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية.
وأضاف الوزير أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمزايا الاستثمارية التي يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها لاتخاذ مصر مركزاً صناعياً وتصديرياً للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الجانب المصري حريص على زيادة المشروعات والاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالات أهمها صناعة ألواح الطاقة الشمسية وإطارات وبطاريات السيارات وتوربينات محطات طاقة الرياح والبوليستر وجرارات السكة الحديد، مشيراً إلى أنه سيقوم خلال الفترة القادمة بزيارة عدد من المصانع الأمريكية العاملة بالسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ استثماري جيد امام كافة المستثمرين وإزالة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال وخاصة وان السوق المصري يتميز بتوافر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة.
واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري حيث وجه الوزير خلال الاجتماع بحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة للوزارة.
كما أعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن سعادتهم بالجهود المبذولة لحل لدعم مناخ الاسثتمار في مصر و تذليل كافة العقبات امام المستثمرين بالإضافة الى توفير مستلزمات الانتاج الى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي اثرت ايجابياً على المجتمع الصناعي خلال الفترة الاخيرة لا سيما توحيد جهات التفتيش على المصانع في لجنة واحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وتسهيل اجراءات التراخيص الصناعية، ونقل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وحدها.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة