عاجل.. مصر تُدخل 190 شاحنة مُساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تُكمل مصر جهود إدخال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المنكوب، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق انهاء الحرب.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأفادت شبكة القاهرة الإخبارية بأن الحدود المصرية/ الفلسطينية شهدت دخول 190 شاحنة مساعدات من بينها 4 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة.
تضطلع مصر بدور رئيسي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة في أوقات الأزمات والتصعيد العسكري. ويعد معبر رفح البري، الذي يربط بين مصر والقطاع، المنفذ الوحيد غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، ما يجعله شريان حياة أساسيًا لسكان غزة. وتحرص السلطات المصرية على فتح المعبر بشكل دوري، لا سيما خلال فترات الحروب والتصعيد، لإدخال المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإغاثة الضرورية. كما تنسق القاهرة مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، لضمان إيصال المساعدات بشكل منظم ومستمر. في فترات التصعيد، ترسل مصر قوافل إغاثية ضخمة، تشمل أدوية ومعدات طبية لمستشفيات القطاع، إلى جانب استضافة الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية لتلقي العلاج. وتأتي هذه الجهود ضمن التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات.
إلى جانب الدعم الإنساني، تلعب مصر دورًا دبلوماسيًا في ضمان استمرار تدفق المساعدات ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. تعمل القاهرة على التفاوض مع الأطراف المختلفة، بما في ذلك إسرائيل، لتسهيل دخول شحنات المساعدات وتقليل القيود المفروضة على المعابر. كما تستضيف اجتماعات بين المنظمات الإنسانية والجهات المانحة لتنسيق الجهود الإغاثية بشكل أكثر فاعلية. علاوة على ذلك، تبذل مصر جهودًا لإعادة إعمار غزة بعد كل تصعيد عسكري، حيث تشارك شركات مصرية في عمليات إعادة بناء البنية التحتية والمنازل المدمرة، مما يعزز الاستقرار داخل القطاع. وبفضل هذه الجهود، تظل مصر شريكًا رئيسيًا في تقديم الدعم الإنساني لغزة، وتسعى باستمرار للحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية لسكانها رغم التحديات السياسية والأمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر قطاع غزة الحدود المصرية الفلسطينية معبري العوجة وكرم أبو سالم
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة