العبور يعلن ضم 7 صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد.. خاص
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن نادي العبور المصري لكرة القدم عن ضم 7 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشف عطيه السيد المدير الفنى للعبور عن حصول النادي على توقيع 7لاعبين للموسم الجديد.
وقال المدير الفنى في تصريحات لموقع "صدي البلد ": "قمنا بدعم صفوف الفريق بضم عبد العزيز معوض الشهير ب " زيزو " لاعب المجد السكندري والنجوم السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر .
وأضاف "كما قمنا بالتعاقد مع زياد خالد لاعب اشمون واف سى مصر السابق لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي .
وتابع المدير الفنى "تعاقدنا أيضا مع ثلاثي بتروجيت يوسف الدكش ،ويونس الليبي ،ومحمد الشناوى لمدة 3 مواسم في صفقة إنتقال حر .
وتابع عطية السيد "دعمنا الفريق أيضا بالثنائى سعيد عبد الناصر لاعب راية ، بالإضافة لصلاح اوتاكا لاعب المصرية للإتصالات لمدة 3 مواسم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمدة 3 مواسم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”