بعد واقعة" طبيب إسكندرية المزيف" .. عقوبات رادعة حيال انتحال الصفة

تتزايد جرائم انتحال الصفة يومًا يلو الآخر،  في غضون الفترة الماضية، وقائع انتحال مواظفين في الجهاز الإداري للدولة هناك أو بعض المهن الحرة، ومزاولتها دون تصريح أو تأهيل لمباشرة العمل مع الجمهور، ناحية أخرى، ولكن فرض قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لمواجهة تلك الأفعال.

علي طريقة مسلسل العراف.. ليلة الإيقاع بالطبيب المزيف في الإسكندرية استمرار حبس ضابط الفيس بوك المزيف تفاصيل سقوط طبيب الإسكندرية المزيف 

وكانت أخر ما حدث في الإسكندرية، حين  تم إلقاء القبض علي  الطبيب النصاب،  في شباكٍ أجهزة الأمن ،  وبدأت حينما أكدت المعلومات التي وصلت لأجهزة الأمن قيام شخص بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية،  بإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،  يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى - عدد من الأدوات الطبية.

بمواجهه النصاب ،  أقر بإنتحاله صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه.

عقوبة انتحال الصفة من قانون العقوبات

وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه؛"كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وكذلك المادة 156 من قانون العقوبات، نصت على"أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

فيما نصت المادة 157 على؛"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق"، بالإضافة إلى المادة 158 التي نصت على: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية».

ونصت المادة 159 على؛"فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

العقوبة السجن أو الغرامة لانتحال صفة طبيب

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، بحزم كل من تسول له نفسه انتحال صفة طبيب ومباشرة العمل دون الحصول على ترخيص، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا"

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن؛"يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب"

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب ؛على أن" يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها"

ووفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

المصدر: بوابة الوفد