الحكومة تواصل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وزارة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين، لاسيما تلك المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وذكر بلاغ للوزارة، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم، تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من العمليات بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح البلاغ أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “تنهي إلى علم نساء ورجال التعليم، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما في ما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”، والمتمثلة في مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا وموظفة في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم.
وتعمل الوزارة، أيضا، على مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك خلال نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عن هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي؛ بالإضافة إلى مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.
كما تعمل، بحسب البلاغ، على التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)؛ فضلا عن مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة.
وأكد البلاغ أن الوزارة، وإذ تبلغ بالتقدم الحاصل في أداء مستحقات نساء ورجال التعليم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، فإن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تجدد الوزارة، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على حرصها الدائم على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات والنقط المدرجة في الملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل معالجة شاملة ومنصفة لجميع القضايا المطروحة ولمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بين فئات الموظفين، بما يمكن من تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وشدد البلاغ على أن الوزارة تواصل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي المثمر، والذي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على حد سواء، والتي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما سمح، بحسب البلاغ، بتسوية جل قضايا نساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزارة التربیة الوطنیة الإداریة والمالیة ورجال التعلیم فی الرتب
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة الأغلبية: الحكومة متماسكة ومنخرطة في إنجاز الأوراش والتجاوب مع الإنتظارات
زنقة 20 ا الرباط
كما كان متوقعا عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، أمس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.
وفي بلاغ لرئاسة الأغلبية توصل موقع Rue20 بنسخة منه عبرت هذه الأخيرة عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي”.
ونوهت الأغلبية الحكومية بـ”المكتسبات الكبرى التي تحققت في بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس ، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة”.
وأكد زعماء الأغلبية في الإجتماع، وفق البلاغ، عزمهم الثابت في مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية”.
وثمنت الأغلبية الحكومية ” النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم، وفق البلاغ، في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، كما يريدها صاحب الجلالة، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة و الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي. إضافة لمواصلة تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي وهو ما سمح لبلادنا خلال العام الماضي بجذب 17.4 مليون سائح، جعل بلادنا أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.
من جهة أخرى أشاد البلاغ بـ”نجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة”.
ونوهت الأغلبية الحكومية بـ”مختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد. ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم”.
ونوهت الأغلبية أيضا بـ”العمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية”.
كما نوه البلاغ ذاته بـ”الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها