زنقة 20 ا الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفات والموظفين، لاسيما تلك المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.

وذكر بلاغ للوزارة، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بالمسار المهني لنساء ورجال التعليم، تعمل الوزارة على تنفيذ مجموعة من العمليات بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.

وأوضح البلاغ أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “تنهي إلى علم نساء ورجال التعليم، أنه في إطار مواصلة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية المترتبة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بمسارهم المهني، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما في ما يتعلق بأداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب والترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العمليات التالية بتنسيق وثيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”، والمتمثلة في مواصلة أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والأطر الإدارية والتقنية المعنية، ابتداء من نهاية شهر يناير 2025، بعد أن تم التأشير على القرارات المجسدة لوضعيتهم الإدارية، وهو ما سمح بأداء مستحقات 16.000 موظفا وموظفة في ظرف وجيز انطلاقا من تاريخ توظيفهم.

وتعمل الوزارة، أيضا، على مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك خلال نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال التأشير على القرارات الخاصة بالموظفين المعنيين، وهو ما مكن من تسريع وتيرة أداء المستحقات المترتبة عن هذه الامتحانات المهنية، وتسويتها بعد شهرين من الإعلان عن نتائجها خلال شهر نونبر الماضي؛ بالإضافة إلى مواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، بأثر رجعي، بالنسبة للحالات المتبقية منذ سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وذلك ابتداء من شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات المجسدة لهذه الترقيات.

كما تعمل، بحسب البلاغ، على التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات العالقة وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداء من نهاية شهر فبراير 2025 (الترسيم، الترقية في الرتب، التعويضات العائلية، بعض حالات امتحان الكفاءة المهنية 2023 …)؛ فضلا عن مباشرة عملية ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم في إطار المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 والمرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة.

وأكد البلاغ أن الوزارة، وإذ تبلغ بالتقدم الحاصل في أداء مستحقات نساء ورجال التعليم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، فإن مصالحها، على مختلف المستويات، تضاعف الجهود من أجل التسريع بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واستكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
كما تجدد الوزارة، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على حرصها الدائم على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الملفات والنقط المدرجة في الملفات المطلبية التي ترفعها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل معالجة شاملة ومنصفة لجميع القضايا المطروحة ولمختلف الملفات الفئوية، دون أدنى تمييز بين فئات الموظفين، بما يمكن من تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

وشدد البلاغ على أن الوزارة تواصل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي المثمر، والذي اتسمت جولاته واجتماعاته بالنجاعة والفعالية، بفضل المقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على حد سواء، والتي تعتمدها الوزارة كآلية أساسية وكخيار استراتيجي في تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي، وهو ما سمح، بحسب البلاغ، بتسوية جل قضايا نساء ورجال التعليم، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: وزارة التربیة الوطنیة الإداریة والمالیة ورجال التعلیم فی الرتب

إقرأ أيضاً:

مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية.. بناء القاعدة الوطنية ‏الموحدة لسجلات العاملين بالدولة محطة رئيسية لتطوير الحوكمة الإدارية

دمشق-سانا

أوضح مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية جمال الشيخ أن ‏بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، جاء استجابةً ‏للتحديات الناجمة عن غياب قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعاملين، وعدم وجود ‏ربط بين السجلات الوزارية.‏

وأكد الشيخ، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المشروع يعد محطة رئيسية ‏في مسار تطوير الحوكمة الإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، ما ‏ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات ‏الحكومية المقدمة للمواطنين.‏

وأشار الشيخ إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، لضمان ‏مواكبتها لمتطلبات العمل الحكومي، وحفظ حقوق العاملين، بما يعزز الشفافية، ‏ويضمن اتخاذ القرارات الإدارية، بناء على معلومات دقيقة وموثوقة.‏

ولفت الشيخ إلى أن الوزارة اعتمدت نهجاً متكاملاً لتنفيذ المشروع يحرص ‏على موثوقية البيانات، وشملت المراحل الأولى حصر أسماء الموظفين، ‏واستكمال بيانات نحو 850 ألف موظف عبر منصات إلكترونية متخصصة، ‏بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية لأكثر من 300 ألف موظف من خلال ‏لجان متخصصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، للتحقق من صحة المعلومات.‏

وبين الشيخ أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لجميع ‏العاملين في الدولة، تحقيق دقة المعلومات، وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في ‏رفع كفاءة الإدارة الحكومية.‏

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية أمس إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة ‏لسجلات ‌‏العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز ‏الإدارة العام.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية
  • وزارة التنمية الإدارية تعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2025‏
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • مدير إدارة سجلات العاملين بوزارة التنمية الإدارية.. بناء القاعدة الوطنية ‏الموحدة لسجلات العاملين بالدولة محطة رئيسية لتطوير الحوكمة الإدارية
  • تنسيقية الدكاترة العاملين مستاءة من تماطل وزارة التربية الوطنية
  • وزير التنمية الإدارية: تم إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة في أقل من 100 يوم
  • وزيرا التربية والتعليم والتنمية الإدارية يناقشان وضع آلية تنفيذية لعودة ‏المفصولين ‏تعسفياً من قبل النظام البائد
  • الحكومة: تواصل العمل ليكون الأردن بوابة الدخول لإعمار سوريا
  • أسعار مخفضة وجودة عالية.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد»
  • وزارة التربية تنظم حفل إشهار نتائج المسح التربوي الشامل (2024-2025) للمحافظات