توجيهات السيسي بشأن زيادة حجم المشروعات المتوسطة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تعد تلك المشروعات محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في أي بلد فهذه المشروعات تسهم في زيادة إنتاجية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتقليل نسب الهجرة فى المحافظات وزيادة تحسن مستوى المعيشة.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن دعم المشروعات يؤدي إلى تعزيز الشمول المالي حيث تعد المشروعات واحدًا من أهم أدوات تعزيز الشمول المالي فبفضل توجيهات الرئيس السيسي، يمكن للمزيد من الأفراد والمجموعات الحصول على التمويل اللازم لتأسيس وتطوير مشروعاتهم الصغيرة، مما يساعدهم على تحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في النمو الاقتصادي ، كذلك تشجيع الابتكار والريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر غالبا ما تكون مرنة وقادرة على التكيف بسرعة مع التغيرات في السوق.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن دعم الرئيس السيسي لزيادة حجم هذه المشروعات، يمكن تشجيع روح الابتكار والريادة وتعزيز الاقتصاد الابتكاري في البلاد ، توفير فرص العمل، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر مصدرا هاما لخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات ذات الكثافة اليدوية وزيادة حجم هذه المشروعات مما يُعني زيادة عدد الوظائف المتاحة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأفراد وتقليل فرص البطالة ، كذلك تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يمكن تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الطبقات المختلفة من المجتمع، فهذه المشروعات تعمل على توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتمكين الفئات الأقل حظا اقتصاديا.
النمو الاقتصادي
وتابع خضر، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار والريادة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الشمول المالي، وتقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تعكس تلك الخطوة تعكس الاهتمام بتطوير القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، مما يساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ودعم الشباب وزيادة دخل الأسرة المصرية وجعلها منتجه وبالتالى دعم الصناعات الثقيلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة الرئيس السيسي تعزيز النمو الاقتصادي دعم المشروعات فرص عمل جديدة تعزيز الاقتصاد توجیهات الرئیس السیسی المشروعات الصغیرة النمو الاقتصادی ومتناهیة الصغر دعم المشروعات زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاديون: زيارة الرئيس السيسي لقطر تسهم في تعزيز الاستثمارات
أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر تعد زيارة استراتيجية تسهم في تعزيز الاستثمارات وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم.
وقال عمرو صلاح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الزيارة تعد الأهم للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى أن الدولتين تقدمان نموذجًا نادرًا ومتينًا لأكبر سرعة في ترفيع العلاقات الاقتصادية بين دولتين عربيتين.
ونوه بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر هي الأهم خلال السنوات الماضية، ليس فقط بسبب الأحداث شديده الخطورة والتعقيد على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ولكن لأنها تمثل نموذجًا نادرًا على النمو السريع والتعاون القوي بين البلدين في المجال السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورت بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة في مجال الاستثمار، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري في عام 2024 وصل إلى 1.2 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، في ترجمة إلى أكبر سرعة من ترفيع العلاقات الاقتصادية بين دولتين عربيتين.
وأشار إلى أن قطر تتجه حاليًا لتكون من أكبر المستثمرين العالميين في مصر بإجمالي استثمارات تتعدى 2.1 مليار دولار، وجزء كبير منها في مشروعات حيوية في مجالات السياحة، والإنشاءات، والصناعة، قائلًا إن الاستثمارات الجديدة فقزت إلى 5 مليارات دولار خلال زيارة رئيس الوزراء القطري السابقة إلى القاهرة.
ولفت إلى أن القمة المصرية القطرية أظهرت متانه العلاقات ورغبة البلدين في توسيع التعاون وتعزيز التنسيق بينهما بما يفيد الشعبين، منوهًا بالوجود الكبير للشركات القطرية في مصر ووجود شركات مصرية في قطر، بالإضافة إلى جالية مصرية في قطر تعد من أنشط الجاليات المصرية في دول الخليج، وعددها أكثر من 200 ألف شخص أسهمت وتسهم منذ نشأة الدولة القطرية في عملية التنمية.
بدوره شدد أحمد خطاب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي على أهمية الزيارة لما تضمنته من تركيز على الجانبين السياسي والاقتصادي، كما عكست وحدة وترابط القيادتين في حل أزمة غزة.
ونوه بأن الزيارة أيضا تناولت التركيز على الجانب الاقتصادي خاصة وأنها تهدف إلى تعزيز مناقشة فرص التبادل التجاري والاستثماري وتحفيز التعاون بين البلدين خاصة بعد اتفاق مع قطر على ضخ استثمارات مباشرة بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار أمريكي على مدار 3 سنوات ما يعد فرصة واعدة لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن قطر تمتلك استثمارات ضخمة في مصر، خاصة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى إمكانية ضخ استثمارات في قطاع البتروكيماويات.
واقترح خطاب إمكانية تحويل الودائع القطرية إلى مشاريع استثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها من المناطق الواعدة في مصر، مشيرًا كذلك إلى فرص استثمارية عديدة في مجال الغاز الطبيعي، حيث تنتج قطر خمس الغاز الطبيعي عالميًا، ما يفتح المجال لتعاون مثمر بين البلدين.
وتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين ويحقق نسبًا جيدة بنهاية عام 2025.
فيما أكد علاء العسكري أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة في جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي أن العلاقات المصرية القطرية في طريقها لمزيد من التطوير، مشيرًا كذلك إلى أن زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دول خليجية تعكس الرؤية الصحيحة التي وضعتها القيادة السياسية من أجل مصلحة الوطن.
ولفت إلى أن الاتفاق مع الجانب القطري على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر يعكس الثقة في الاقتصاد المصري القادر على تخطي العراقيل والصعوبات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، قائلًا إن ضخ هذه الاستثمارات في العديد من القطاعات خاصة العقارية والقطاع الصناعي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم