"طاقة الوطني" تستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ووفقاً لبيان صحافي، شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، عائشة المري مقررة اللجنة، ومحمد الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس، وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات بمجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي الدوائیة والمستلزمات الطبیة الصناعات الدوائیة
إقرأ أيضاً:
دراسة إسرائيلية تستعرض إيجابيات وسلبيات صفقة التبادل مع حماس
مع الشروع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما يزال الاحتلال يدرس مخاطرها الأمنية، بعيدا عن الخطر المباشر المتمثل بإطلاق سراح كبار الأسرى الفلسطينيين، وعودة المواطنين لشمال قطاع غزة.
وترى دراسة للاحتلال، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاحتلال عقب الاتفاق يكمن في منع حماس من استعادة قوتها من بين أنقاض غزة.
الجنرال تامير هايمان، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، ورئيس معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أوضح أن "الصفقة الحالية قد تكون جزئية، وقد لا تكون كذلك، وهناك احتمال بأن تنفجر، لكن الاستعداد المناسب المطلوب الآن قد يمنع حدوث نتيجة محبطة، لأنها تفسح المجال لتسلّل المخاوف الأمنية بسبب ثمنها المدفوع".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "رغم أهمية الصفقة للاحتلال، لكن مشكلتها الكبرى أنها مقسمة إلى مراحل، ولا تتضمن أي خطوات متسلسلة بين مراحلها، لأن التحولات الكبرى التي تشهدها حماس ستحدث في المرحلة الثانية، وتضمن إطلاق سراح الأسرى الأكثر خطورة، ووقف الحرب، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وفي هذه المرحلة، ستكون الأثمان التي يدفعها الاحتلال أعلى أيضا، بما في ذلك التكلفة السياسية".
مصادر القلق
وأكد أن "هناك مصدر قلقا آخر يتمثل بأن حماس لا تعرف مكان كل الجثث، وربما فقدت السيطرة عليها في ضباب المعركة، ويرجح ألا تكون دقيقة بمعلوماتها بهدف الاحتفاظ ببعض أوراق المساومة، مما يفسح المجال للحديث عن التهديد الأمني الكامن في الصفقة، حيث يشير معارضوها للخطر الذي تنطوي عليه، حيث تتركز مخاوفهم على إطلاق سراح الأسرى الخطرين، وهم سيعودون للميدان، على غرار السنوار، الأمر الذي سيعتبر نجاحا لحماس، وسيعزز موقفها، ويحفز الفلسطينيين على المزيد من عمليات الاختطاف في المستقبل، من خلال إحيائهم لاحتفالات الإفراج عنهم".
وأشار أن "التخوف الثاني مردّه عودة فلسطينيي شمال القطاع للمناطق التي تم تطهيرها، القريبة من المستوطنات الحدودية، لأنهم سيعودون دون تفتيش دقيق، مما قد يجدد التهديد بإطلاق مزيد من الصواريخ عليها، وإطلاق النار".
وأكد أن "التخوف الثالث يتمثل بالانسحاب من القطاع، ونهاية الحرب، مع بقاء حماس مسيطرة فعلية عليه، لأنه سيسمح لها، على المدى الطويل، بتجديد قدراتها العسكرية، واستئناف عمليات التهريب من محور فيلادلفيا، أما على المدى القريب، فيتمثل التخوف الاسرائيلي في الحفاظ على فكرة المقاومة النشطة ضد الاحتلال، ورغم أن هذه المخاوف الاسرائيلية تبدو مشاكل صعبة، لكن أخطرها هذه الأخيرة، المتمثلة في الحفاظ على حماس باعتبارها الحاكم الفعلي للقطاع، وهي المشكلة الاستراتيجية الخطيرة المتناقضة مع أهداف الحرب".
وأضاف أن "إطلاق سراح الأسرى ثمن باهظ حقا، لكننا نعلم أننا سندفعه منذ اللحظة الأولى، ثمنا لإهمالنا وفشلنا الذريع، ويمكن إدارة هذا الخطر بترحيلهم للخارج خشية إشعالهم النار في الضفة وغزة، أما الأسرى الأقل خطورة ممن سيبقون هنا، فسيظلون تحت المراقبة الاستخباراتية عن بعد، وكل من سيعود للنشاط المسلح سيتم اعتقاله أو إحباطه".
تصاعد حماس
وأوضح أنه "ما دام هناك صراع إسرائيلي فلسطيني، فسيكون هناك من ينضم لصفوف المنظمات المسلحة، حتى لو كانوا أطفالا في الوقت الحالي، وبدون معالجة المشكلة الجذرية، فسنستمر بمعالجة الأعراض، وبالتالي فإن الخطر يكمن بإعادة بناء البنى التحتية للمقاومة، صحيح أن منطقة شمال القطاع دمّرت بالكامل، ولم يبق فوق الأرض وتحتها أي بنى تحتية لحماس، حيث أباد الجيش ألويتها، لكن ما سيحدث بعد ذلك، فسيكون عكس الطريقة التي تمت قبل السابع من أكتوبر، وستكون سياسة منع حماس من تعزيز قوتها العسكرية مختلفة هذه المرة، بل عدوانية، ومشابهة لما يشهده لبنان، وأكثر بكثير، بهدف عدم السماح بإعادة بناء التهديد".
وأضاف أن "اليوم التالي للصفقة أخطر ما فيه ترك حماس في السلطة، لأنه يشكل خطرا جديا، صحيح أن الاحتلال قادر على حل مشكلة التهريب لغزة من طريق فيلادلفيا، فوق الأرض وتحتها، لكن هذا الحل لن يكون محكما على الإطلاق، وما دامت حماس في السلطة فإن التهديد سيتجدد، وبما أن الأمر كذلك، يتعين علينا الاستعداد الآن لليوم الذي يلي الاتفاق، خاصة ما الذي سيتم فعله في حال بقاء حماس في مكانتها كقوة ذات سيادة في غزة، بل وتعزيز قوتها".
وأكد أن "إزالة حماس من السيطرة على غزة هدف آخر للحرب لم يتحقق بعد، ولذلك، علينا أن نستعد لحقيقة أن الاحتلال سيضطر للعودة للقتال في غزة، بعد بضعة أسابيع أو بضعة أشهر، مما يستدعي طرح السؤال القديم الجديد: ماذا نفعل مع غزة، وتكمن الإجابة في أربعة بدائل".
وشرح أن "البديل الأول يكمن بإعادة احتلال غزة وضمّ بعض مناطقها، رغم أن الصفقة تعقّد هذا الخيار، بما فيها شمال القطاع، لأن الأمر أصبح معقدا، حيث عاد نحو مليون فلسطيني هناك، ولن يكون إجلاؤهم مرة أخرى، حتى لو كان ممكنا من الناحية العسكرية، مسألة سهلة من منظور دولي، وليس مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب سيبارك ذلك".
العزلة والمقاطعة
وأكد أنه "لا يمكن تكرار هذا الخيار في جميع أنحاء القطاع، صحيح أن الاحتلال يستطيع يطهّر ويضمّ شمال القطاع، بل ويبني عليه المستوطنات، لكن هذا الحل الأقصى لمنطقة ضئيلة، وتكاليفه الداخلية من الاحتجاجات الشديدة، والخارجية كالعزلة والمقاطعة، باهظة".
وأضاف أن "البديل الثاني هو الاحتلال والحكم العسكري، حيث يحتل الجيش كامل القطاع، ويفرض عليه الحكم العسكري، ويواصل القضاء على حماس، بينما يسيطر في الوقت نفسه على قطاع غزة، ويتحمّل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، والاهتمام بكل احتياجات الفلسطينيين في غزة، وهذا الخيار له تداعيات دولية خطيرة وتكاليف باهظة، سواء من حيث حياة الجنود، والاقتصاد، والشرعية الداخلية والخارجية، وتعبئة واسعة النطاق لجيش الاحتياط، وكميات كبيرة من الأسلحة، والكثير من الوقت، ولم يكن من قبيل الصدفة أن رفض رئيس الوزراء هذه الفكرة في بداية الحرب".
وأشار ان "الخيار الثالث يتمثل في الانسحاب من القطاع، وترك الوضع على ما هو عليه دون تدخل مدني، أي الفوضى المتعمدة، فيما يحتفظ الاحتلال بمواصلة العمليات الجراحية ضد حماس، دون المشاركة في الجانب المدني لإدارة القطاع، ويرجح هنا عودة حماس، وتستغل الفوضى لإعادة بناء قوتها، وسيكون الأمر مسألة وقت قبل تجدد التهديد الذي تشكله غزة للاحتلال، حيث ستنشأ حلقة مفرغة هنا، بموجبها تزداد قوة حماس كونها صاحبة السيادة الفعلية المسيطرة على المساعدات الإنسانية، ربما سننتصر في النهاية، ونقضي على بقايا حماس العسكرية، لكن وجودها في القطاع سيستمر، وطالما بقيت فكرة المقاومة العنيفة قائمة، فلن تحلّ شيئا".
البدائل الصعبة
وأوضح ان "الخيار الرابع تشكيل حكومة مدنية بديلة، هيئة أخرى غير حماس تتولى توزيع المساعدات وإدارة غزة، وقد يكون هذا جزءا من خطة شاملة لنقل المسؤولية المدنية لطرف ثالث، مع ترك المسؤولية الأمنية في أيدي الاحتلال عبر الغارات الجوية المستهدفة والعمليات السرية، وهذا الخيار أكثر تعقيدا بالفعل، لكنه يزيل حكم حماس، ويحول دون وصولها للسلطة، ويمكن تطبيقه في مختلف أنحاء القطاع، ولا يتعارض مع القانون الدولي، وعلى النقيض من تمكين الحكم العسكري، فهو يضمن استمرار الاحتلال بتحمّل المسؤولية عن الأمن، وليس عن مياه الصرف الصحي في غزة".
واستدرك بالقول إن "الكيان الذي سيتولى المسؤولية عن القطاع يجب أن يلبي شرطين فقط: عدم وجود حماس، وأن يكون لديه القدرة العملية على العمل في غزة، وهذه فكرة تدور داخل المنظومة الحكومية منذ عدة أشهر، ورغم أن هذه اللجنة سيتم إنشاؤها بمباركة السلطة الفلسطينية، وقد تشكل الأساس لعودتها للقطاع في نهاية المطاف، فمن المرجح أن تعترض عليها، انطلاقا من مطالبتها "كل شيء أو لا شيء"، لأنه حتى في إسرائيل، هناك من يعترض على مجرد ذكر السلطة، رغم أن مشاركتها بسيطة ورمزية".
وأكد أنه "في النهاية يجب على الاحتلال أن يقرر النتيجة النهائية للحرب، لأن صفقة التبادل ليست سوى بداية النهاية، وإذا لم نخطط الآن لكيفية ظهور يومها التالي، فلن تكون نهاية للحرب، وإذا لم نلتزم بخطتنا الأصلية المتمثلة باستبدال حماس بحكومة مدنية بديلة، لا إسرائيل ولا حماس، فلن نحقق هدف الحرب، وسنبقى في حالة الإحباط بسبب بقاء حماس في القطاع، وسينضم لهذا الإحباط إحباط آخر بسبب الفشل في إعادة كل المختطفين، بعد أن نجحت حماس بتحقيق إطلاق سراح الأسرى، وانسحاب الجيش من القطاع".
غياب الاستراتيجية
وختم بالقول أن "المتحدثين باسم حماس سيصفون نهاية الحرب بأنها انتصار، وسيصدقهم كثيرون، مما يجعلنا على أعتاب فترة من الإثارة الشديدة، وكثير من التوتر والخوف من أن ينتهي هذا الوضع الهش بخيبة الأمل، لأننا نبذل قصارى جهدنا لكسب الوقت، وكل يوم سيكون صعبا ومتوترا، ويتوقع أن ننتقل من الأمل والفرح بعودة المختطفين، إلى اليأس والإحباط والغضب من بقاء حماس".
وأكد أن "كل ذلك لا يعفينا من التفكير الاستراتيجي طويل الأمد، فسيأتي اليوم الذي تنتهي فيه الصفقة، والآن هو الوقت المناسب لوضع خطة خروج تضمن تحقيق الهدف الأخير غير المحقق من الحرب، وهو استبدال نظام حماس، وتثبيت الإنجاز العسكري في خطة سياسية تكميلية، قد تصل السعودية، وربما تقود ترامب ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها