الاحتلال يقتحم منازل أسرى من المُقرر الإفراج عنهم في القدس
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على اقتحام منازل أسرى مُحتجزين في مدينة القدس الفلسطينية.
اقرأ أيضاً.. صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل الأسرى المدرجين في القوائم التي تضم الأسرى الذين سيت الإفراج عنهم اليوم، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وتضمنت البيوت التي اقتحمها جيش الاحتلال كل من الأسير أمير فروخ، والأسير محمد العباسي من بلدة سلوان جنوب القدس، ومؤاب أبو خضير في مخيم شعفاط.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قام باستدعاء عدد من أهالي المعتقلين المقدسيين المقرر الإفراج عنهم اليوم في الدفعة الثالثة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
ومن المقرر الإفراج اليوم عن 18 معتقلا مقدسيا بينهم الأسير محمد فروخ المحكوم عليه بالسجن 19 عاماً، والأسير عبد دويات المحكوم عليه بالسجن 18 عاما والذي سيبُعد خارج أراضي فلسطين المُحتلة.
يتمتع الأسرى الفلسطينيون في الضفة الغربية بحماية قانونية وفقًا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تنظم معاملة الأسرى في النزاعات المسلحة. ووفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين وعدم تعريضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. تنص الاتفاقية على حظر عمليات الاعتقال التعسفي والترحيل القسري، وهو ما يتعارض مع السياسات الإسرائيلية التي تشمل الاعتقال الإداري، حيث يتم احتجاز الأسرى دون توجيه تهم محددة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. كما تؤكد الاتفاقية على حق الأسرى في تلقي الزيارات العائلية، والحصول على الرعاية الطبية، والتمتع بظروف احتجاز إنسانية، وهي حقوق يتم انتهاكها بشكل متكرر من قبل السلطات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الدولي استخدام العقوبات الجماعية ضد الأسرى أو ذويهم، وهو ما يحدث عندما تلجأ إسرائيل إلى سياسة هدم منازل الأسرى كإجراء عقابي.
إلى جانب اتفاقيات جنيف، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 يؤكد حق الأسرى في محاكمة عادلة أمام هيئة قضائية مستقلة، وهو حق يتم انتهاكه في المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقر إلى معايير النزاهة والشفافية. كما يحمي اتفاق مناهضة التعذيب، الذي أقرته الأمم المتحدة، الأسرى من سوء المعاملة، إلا أن التقارير الحقوقية تشير إلى تعرض العديد من الأسرى الفلسطينيين للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء الاستجواب. وتدعو منظمات حقوق الإنسان، مثل الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، إلى احترام حقوق الأسرى ووقف الانتهاكات الممنهجة بحقهم. ومع استمرار الاعتقالات والانتهاكات، يطالب المجتمع الدولي بضرورة التزام إسرائيل بالقوانين الدولية وتوفير الحماية القانونية الكاملة للأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الأسرى الاحتلال الأسرى الفلسطينيون
إقرأ أيضاً:
حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
حذرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل الجمعة من أن هجومها العسكري في قطاع غزة يجعل الرهائن في ظروف "خطيرة للغاية"، موضحة أن نصفهم موجود في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها.
وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان إن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة".
وأضاف "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم".
وتابع أبو عبيدة "إذا كان العدو معنياً بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فوراً من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم"، مُحملاً "كامل المسؤولية عن حياة الأسرى" لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في شرق مدينة غزة - موقع 24أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، توسيع عمليته البرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قائلاً إن قواته بدأت العمل في المنطقة خلال الساعات الماضية "بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".
بعد شهرين من هدنة هشة أتاحت الإفراج عن 33 رهينة (ثمانية منهم أموات) مقابل إطلاق سراح نحو 1800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، استأنفت إسرائيل هجومها العسكري في قطاع غزة، وزادت من وتيرة القصف وأعادت جنودها إلى العديد من المناطق التي انسحبت منها خلال وقف إطلاق النار.
ويصر نتانياهو وحكومته، على عكس رغبة معظم عائلات الرهائن وأقاربهم وفئة كبيرة من الإسرائيليين، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إعادة حوالى ستين رهينة، أحياء وأمواتا، ما زالوا في قطاع غزة.