أستاذ علوم سياسية: إسبانيا تثّمن الدور المصري في دعم قضايا الإقليم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، عن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قائلاً إنّ الدولة المصرية حريصة دائما على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية، موضحا أن الدبلوماسية المصرية منذ 2014 وحتى الآن تتسم بدرجة عالية من التوازن وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ إسبانيا من الدول المهمة بالنسبة لمصر بحكم عضويتها في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا المهمة والمشتركة بين مصر وإسبانيا سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو العالمي.
الاتصال الهاتفي يعكس اهتمام إسبانيا بالدور المصريوتابع: «الاتصال الهاتفي يعكس اهتمام إسبانيا بالدور المصري في القضايا الإقليمية المختلفة، في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاتجاه نحو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أن رئيس وزراء إسبانيا ثمّن الدور المصري على كافة المستويات، ما يؤكد أن الموقف المصري ينال احترام العالم أجمع، والقيادة السياسية المصرية ذات رؤية وبصيرة مهمة».
يذكر أن السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، جزء من عملية دائمة يقودها الرئيس السيسي، فمصر كسبت برئاسته للجمهورية.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر كسبت دبلوماسية الرئاسة التي حرمنا منها قبل الثورة، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك عندما تعرض لمحاولة اغتيال في أديس أبابا لم يسافر أو يتصل أو يتواصل مع الدول بالإضافة إلى كبر سنه في ذلك الوقت، إلا أن الرئيس السيسي جاب الشرق والغرب.
وتابع أن هذا الاتصال مهم لأن أسبانيا من الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، فعلاقة مصر بالاتحاد الأوروبي مبنية على "إعلان برشلونة"، مؤكدا أن إسبانيا لم تعترف بإسرائيل إلا عند انضمامها للاتحاد الأوروبي وكان شرطا للانضمام لأنها أقرب للعرب جدا من غيرها، "أسبانيا على علم بالأمور والوضع في المنطقة".
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني، أكدا على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنَّ الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسباني بالدور المصري الأساسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص رئيس الوزراء الإسباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تنفيذ الاتفاق، الذي يٌسهم في حقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء إسبانيا بوابة الوفد الوفد السيسي الدبلوماسية المصرية رئیس الوزراء الإسبانی السیسی ورئیس
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”