جميل عفيفي: العالم عاجز أمام غطرسة إسرائيل ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنّ رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الأمس مهمة للغاية وحملت معاني كثيرة، موضحا أنه منذ عام 1948 وحتى أزمة 7 أكتوبر 2023 إلى الآن لم يوجد حل للقضية الفلسطينية، لكن إسرائيل تزداد غطرسة ودموية وتواصل تنفيذ جرائم ضد الإنسانية، وضرب مستمر لقطاع غزة واستهداف المدنيين والبنية التحتية.
وأضاف «عفيفي»، خلال حواره مع الإعلاميتين سارة سراج ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية لعبت دورا مهما في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمارها، مشيرا إلى أنه منذ 1948 وحتى الآن العالم لا يتحرك نهائيا لحل القضية الفلسطينية، معلقا: «الحل الحقيقي هو وجود دولة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية».
محاولة التهجير القسري للفلسطينيين تعني التصفية التامة للقضيةوتابع: «محاولة التهجير القسري للفلسطينيين تعني التصفية التامة للقضية الفلسطينية كما أكد الرئيس السيسي بالأمس أن هذا ظلم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ودماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أرضهم».
جدير بالذكر أن المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم السعيد، أكد أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الكيني كانت ردًا قويًا على دعم مصر الثابت للحق الفلسطيني، حيث عبّر عن موقف مصر الواضح والحازم في الدفاع عن بقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير، والتأكيد على استمرار هذا الدعم دون تراجع.
وأضاف خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات الرئيس السيسي شكلت أيضًا ردًا مباشرًا على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة بعد أن ادّعى ترامب إجراء مكالمة مع السيسي بخصوص القضية الفلسطينية، وهو ما ثبت عدم صحته بعد مراجعة سجلات البيت الأبيض.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح بشكل قاطع أن هناك حدودًا لما يمكن أن تفرضه إسرائيل، وحدودًا أخرى لما يمكن للولايات المتحدة التدخل فيه.
وأشار السعيد إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة أثبت تمسكه بأرضه رغم الدمار والمعاناة، حيث اتجه العديد من النازحين شمالًا نحو ديارهم بدلاً من التوجه إلى الحدود المصرية، في دليل واضح على صمودهم وإصرارهم على البقاء في وطنهم.
وأعرب محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ، عن بالغ التقدير لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت الذي أعاد فيه التأكيد على رفض بلاده تهجير شعبنا من قطاع غزة.
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية"وفا"، أضاف عباس، في برقية بعثها إلى الرئيس المصري بهذا الخصوص، "إننا نعرب عن بالغ تقديرنا لموقف مصر الثابت الذي قمتم اليوم بإعادة التأكيد عليه، وهو تجديد الرفض لتهجير شعبنا من قطاع غزة، ورفض الظلم على الشعب الفلسطيني، وتجديد موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والذي لا يمكن أبداً التنازل عنه بأي شكلٍ من الأشكال، إن هذه الكلمات لها وقعها وأثرها الكبيرين على أبناء شعبنا، وهو الموقف المتوافق مع القانون الدولي، والذي يصر عليه شعبنا، ويتمسك بالبقاء على أرض فلسطين والصمود فيها، ومكافحة أي محاولة لاقتلاع شعبنا من أرضه إلى أي بلد آخر".
وأضاف : "نثمن كذلك، تأكيد دعم مصر بقيادتكم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونيل حريته واستقلاله، بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام المستند لقرارات الشرعية الدولية، ولتنعم دول وشعوب منطقتنا بالأمن والاستقرار، وهو ما نسعى بكل السبل لتحقيقه، مع التأكيد بأن الأولوية الآن لتثبيت وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات وبدء استلام السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، تمهيدا لتولي دولة فلسطين لمهامها في قطاع غزة، كونه جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين".
وتمنى عباس، للرئيس المصري الصحة والسعادة، ولجمهورية مصر العربية وحكومتها الرشيدة وشعبها الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي بوابة الوفد الوفد الاحتلال التهجير الرئیس عبد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة