التخطيط: 542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.
وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.
وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.
كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.
واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.
كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.
كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية و مجال الكهرباء والطاقة و مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجال التعليم العالي والبحث العلمي و مجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط مصر والعراق والعراق السوق العربية العلاقات المصرية العراقية والتعاون المجالات التنمية المزيد المصریة العراقیة العدید من
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» تناقش الشراكة الاستراتيجية لتكتل «البريكس» وأبعادها الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية
أبوظبي- الوطن:
عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة موسعة بعنوان: «الشراكة الاستراتيجية بين دول مجموعة البريكس.. الأبعاد الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية والمعلوماتية»، وذلك على هامش مساهمة المركز، باعتباره شريكاً استراتيجياً، في مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، الذي نظمته الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، في مقرها بالعاصمة الروسية موسكو.
وشهدت الندوة التي أدارتها الدكتورة أوريكاشافتيكوفا، أستاذة دراسات الاستشراق، وباحثة إعلامية في جامعة الصداقة بين الشعوب، مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من دول مجموعة البريكس، حيث أكدوا أن التكامل بين دول «البريكس» في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات، يشكل أنجع السبل لضمان أمن الفضاء السيبراني، مضيفين أن دول التكتل تحتاج إلى التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز التعاون بينها في مختلف المجالات.
وذكر المشاركون أن توسيع التعاون بين دول «البريكس» في مجالات التكنولوجيا والابتكار ضرورة مُلحة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي في دول المجموعة، مطالبين بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة بين دول المجموعة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للتكتل في السوق العالمي، كما أوصوا بإطلاق العنان للقطاع الخاص لتعزيز ازدهار الاستثمارات التنموية، وبناء علاقات متوازنة مع التكتلات الاقتصادية العالمية.
واستهل الندوة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، قائلاً إن العالم يعيش عصراً يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وبقدر ما توفر هذه التطورات من فرص في مجال الإدارة الدولية لأمن المعلومات، فإنها تطرح العديد من التحديات على نظام إدارة أمن المعلومات.
وأضاف أن ذلك يؤكد أهمية الأمن السيبراني في دعم وحماية التنمية والتطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير حماية فعالة للبيانات والمعلومات الوطنية من التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات، سواء كانت داخلية أو خارجية، وسواء كانت متعمدة أو عرضية.
وأشار الكويتي إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي أحدثت تغيرات عميقة على مشهد التحول الرقمي لأنظمة الإدارة عالمياً، والتي خلقت الحاجة إلى تطوير نظام بيئي متكامل للأعمال الدولية، يعتمد على موثوقية المنصات الرقمية الوطنية، ويضمن توافر رأس المال البشري المتطور، جنباً إلى جنب مع توافر الحماية السيبرانية لأنظمة الإدارة ضد التعطل أو الاختراق.
وذكر أن توفير الحماية والأمن السيبراني للمؤسسات والأنظمة الإدارية يتطلب تطوير نظم الأمن السيبراني داخل دول البريكس، بالاستفادة من مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، مع ضرورة إشراك المجتمع والقطاع الخاص في هذه الجهود، إلى جانب تعزيز التعاون بين دول تكتل «بريكس» في مجال تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني؛ لتعزيز تنافسيتها وحماية نظمها الإدارية وعمليات التنمية المستدامة.
بدوره، قال خالد السيد، المؤسس المشارك في مركز سينرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية بمصر، إنه في ضوء زيادة التدابير الحمائية وتطور التحالفات الدولية والاستمرار في حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإنه من الضروري على دول البريكس التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز التعاون بينها.
وأوضح أن دول التكتل بحاجة إلى استكشاف الطرق التي تتعامل بها مع التغيرات في مشهد النظم التجارية العالمية، وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات الاقتصادية الداخلية وتوسع التحالفات الاستراتيجية لمواجهة التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً، مضيفاً أن دول البريكس تحتاج أيضاً إلى تعزيز التعاون بينها في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز دورها في تشكيل عالم جديد.
من جانبه، أكد ألوك كومار، مدير غرفة تجارة وصناعة بريكس في دولة الهند، أن تحالف البريكس يشكل منصة للتعاون بين الدول التي تتوافق مصالحها في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن، وتستند العلاقات بين هذه الدول إلى مبدأ عدم التدخل والتكافؤ والتعاون المالي والاجتماعي من أجل المنفعة المتبادلة للإنسانية.
وبين كومار أن تعاون دول البريكس في مجالات التكنولوجيا والابتكار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي، كما يُعتبر هذا التعاون جزءاً محورياً في استراتيجية «البريكس» لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن والغذاء والطاقة، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النانوية.
أما الدكتورة كيلي ألكسندر، من معهد جوردون لعلوم الأعمال في جنوب أفريقيا، فأشارت إلى أن تحولات المبادئ الإدارية الدولية في دول البريكس يجب أن تقوم على أسس أخلاقية ومستدامة ومستقبلية للتنمية الرقمية والتكنولوجية، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي المسؤول يمتلك إمكانات متنوعة لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي في دول البريكس، ولكن نجاح ذلك يعتمد على الوصول إلى مصادر طاقة متجددة وموثوقة.
وبينت ألكسندر أنه من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع حلول الطاقة المستدامة، يمكن لدول البريكس أن تقود تحولاً رقمياً، ليس فقط منافساً اقتصادياً، ولكن أيضاً شاملاً وأخلاقياً ومسؤولاً بيئياً، مما يضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد، التي تحترم الأولويات الوطنية والالتزامات العالمية.
من جهته، اقترح الدكتور عقيد بحري (متقاعد) آنديشيشن تيان، المؤسس ورئيس مؤسسة الحوكمة العالمية بجمهورية الصين الشعبية، إنشاء مركز لمشاركة الموارد القمرية في دول البريكس، لجمع البنية التحتية القمرية وإطلاق مهام مشتركة لرصد المناخ، وإنشاء سوق كربون موحد يتم التحقق منه، من خلال تتبع الانبعاثات الكربونية بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأضاف تيان أنه من خلال دمج قابلية تكنولوجيا الأقمار الصناعية للتوسع مع تحليلات الذكاء الاصطناعي التنبؤية، يمكن لدول البريكس تعزيز صلابة المناخ، وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، إلى جانب قيادة الجهود العالمية في إدارة الموارد المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد حمدان الحمداني، الباحث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الآفاق المستقبلية للتكامل بين دول البريكس تقوم على ثلاث دعائم رئيسية؛ أولاها أن توسيع التجارة البينية يعمق الروابط بين أسواق بريكس، وثانيتها أن إطلاق العنان للقطاع الخاص يعزز من ازدهار الاستثمارات التنموية، والثالثة أن بناء علاقات متوازنة مع التكتلات الاقتصادية العالمية يقلل من تداعيات التنافس العالمي على النمو الاقتصادي لدول التكتل.
وأشار الحمداني إلى أن تكتل «بريكس» يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع باقي التكتلات الاقتصادية، وسيتيح ذلك الفرصة أمام العالم لتحقيق الازدهار التجاري والتغلب على تداعيات التفتت الاقتصادي، كما يخلق أيضاً أنظمة متطورة وموثوقة للدفع، تفتح المجال أمام توسع تدفقات رأس المال عالمياً، كما تفتح الطريق أمام مستقبل عالمي عماده التعاون والتكامل لا النزاع والتفتت.
إلى ذلك، ناقش فريق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، على هامش الندوة ومشاركته في مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، سبل التعاون والشراكة البحثية والعلمية والمعرفية مع عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات متنوعة، ومنهم معالي نزيه النجاري، سفير فوق العادة، ومفوض جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الروسي، والدكتور فلاديمير دافيدوف، الأستاذ في العلوم الاقتصادية، وعضو مراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم، والبروفيسورة حنين شعيب، مستشارة رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وفيكتور إفريموف، أستاذ علم الإدارة والاقتصاد في الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع