العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ناخبو الخارج لن يلمسوا صناديق الاقتراع
21 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت الحكومة العراقية تحديد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 موعداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط جدل متصاعد حول حرمان نحو 6 ملايين عراقي من المشاركة، معظمهم من المقيمين في الخارج.
وتعود هذه الخطوة إلى اشتراط قانون الانتخابات الجديد امتلاك البطاقة البيومترية، التي لا تُصدر إلا داخل العراق، ما يجعل من المستحيل على المغتربين التصويت ما لم يعودوا إلى البلاد في يوم الاقتراع .
وتشير بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المؤهلين يبلغ نحو 29 مليوناً، لكن فقط 18 مليوناً منهم تسلموا بطاقاتهم البيومترية حتى الآن . ويُتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 40%، وفقاً لتقديرات مركز حقوق الإنسان الاستراتيجي .
ويعزو مسؤولون في المفوضية قرار عدم إجراء الانتخابات في الخارج إلى صعوبات لوجستية وتكاليف مالية، بالإضافة إلى ضعف نسب المشاركة في الجولات السابقة، حيث لم تتجاوز 10% في بعض الدول.
ويعبر ناشطون عن استيائهم من هذا التهميش، معتبرين أنه يُضعف شعورهم بالانتماء ويحرم العراق من الاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم.
ويؤكد الباحثون أن معظم العراقيين في الخارج يتمتعون بوعي انتخابي مرتفع، نتيجة لتجاربهم في مجتمعات ديمقراطية، ما يجعل أصواتهم غير مضمونة لصالح جهات محددة.
وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات لإعادة النظر في القرار والسماح للمغتربين بالمشاركة، خاصة إذا ما ظهرت قوائم مدنية وليبرالية تحظى بقبول واسع، قد تُحدث فرقاً في نتائج الانتخابات. لكن ذلك يبقى مرهوناً بإرادة سياسية حقيقية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشموليتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية