وفد جامعة المنيا يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2025 / 2026
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2025 / 2026، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رافق رئيس الجامعة، وفد ضم الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أبو هشيمة مصطفى، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، ومنتصر حسن، مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالجامعة.
كان في استقبالهم بمقر الوزارة هبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وبدر عثمان، المدير العام بوزارة التخطيط، والدكتورة ياسمين علي، الباحثة بوزارة التخطيط، الذين رحبوا برئيس الجامعة والوفد المرافق له.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عصام فرحات، مقترح الخطة الاستثمارية الذي تقدمت به جامعة المنيا للعام المالي المقبل، والذي يتضمن عدداً من المشروعات الهامة والحيوية التي تركز على تحسين قطاع التعليم، وتحديث وتجهيز المنشآت الأكاديمية وتطوير المعامل،فضلاً عن تعزيز قدرات البنية التحتية والتكنولوجية بالجامعة، لتوفير بيئة تعليمية متطورة.
تواكب أحدث أساليب التعليم، وكذلك استحداث وتطوير المستشفيات الجامعية وتجهيزاتها ، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة المنيا وتطوير التعليم الطبى.
وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التعاون المستمر بين جامعة المنيا ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجامعة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030."
مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية ستسهم بشكل كبير في رفع جودة التعليم والخدمات الصحية في الجامعة ، وتعزيز قدراتها في القطاعات المختلفة.
وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور عصام فرحات، الشكر للمسؤولين بوزارة التخطيط على دعمهم المستمر للجامعة، كما أعرب عن تقديره للتعاون المثمر بين الجامعة والوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا الخطة الاستثمارية الجامعة خطة المزيد الخطة الاستثماریة بوزارة التخطیط رئیس الجامعة جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث ناقش أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
الاستدامة المالية للمنظومة التأمين الصحي الشاملناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024-2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة، كما وافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026، واستعرض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024-2025.
وأظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أنّ الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%، كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%، إضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، ما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026-2027 حتى 2028-2029، ما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
تعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في التأمين الشاملوفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم بالإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.