مجلس المنافسة يحقق ميدانياً في أسعار الدواجن
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
يحقق مجلس المنافسة في إشكاليات قطاع تربية الدواجن بالمغرب و التدقيق فيما يتعلق ببيع وشراء الأعلاف التي تساهم بنسبة مهمة في تحديد الثمن الإجمالي لبيع اللحوم البيضاء والتي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ على أساس الإفراج عن نتائجه فور الانتهاء منه.
وقرر المجلس أخذ خطوة التحقيق بعدما أصدر الرأي الأخير حول الموضوع، إذ يريد عبرها النظر في إشكالية أعلاف الدواجن باعتبارها العنصر الأساسي الذي يكون أكبر حصة من الثمن النهائي لبيع المنتوج من اللحوم البيضاء بالمملكة و أن ما يتم الاشتغال عليه حاليا يهم “تحقيقا بمعنى الكلمة”، على اعتبار أن الرأي الأخير الذي تم إصداره أوجب ذلك.
فرق نيابية كانت قد طالبت المجلس بالتحقيق في ارتفاع أسعار الدواجن، مشيرةً إلى احتمال وجود تواطؤ بين الفاعلين في القطاع رغم انخفاض أسعار المواد الأولية عالميًا.
وأكدت أن هذه الحالة تؤثر سلبًا على مصالح الموزعين، مما ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية