برلماني: ندعم قرارات الدولة المصرية وموقف الرئيس السيسي ضد تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
ثمن النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، في بيان صحفي، الرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني "ويليام روتو"، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ورفض مصر القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومحاولة تصفية القضية وضياع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وأشار النائب عصام دياب في بيان صحفي، علي أهمية تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق السلام العادل والذي يعد الحل الاستراتيجي للقضية الفلسطينية وليس التهجير.
أضاف النائب عصام دياب، أن رفض القيادة السياسية المصرية التهجير يأتي من منطلق الحفاظ علي القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ودفاعا عن حق أشقائنا الفلسطينين في الحياة علي ارضهم.
وشدد عضو مجلس النواب علي دور مصر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين .. وحزمة الحماية الاجتماعية مهمة
أكد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكل خطوة هامة في دعم الأسر المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، فضلاً عن زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة العلاوات الاجتماعية للمخاطبين والخدمة المدنية وغير المخاطبين، وزيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم 300 جنيه للمستفيدين من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، مع زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل.
وأَضاف النائب احمد ادريس أن هذه الحزمة تأتي في وقت بالغ الأهمية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، إذ تساهم هذه الإجراءات في تحسين دخل المواطن وزيادة القوة الشرائية له، مما يعزز قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وأوضح "ادريس" أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور هي السادسة على مدار ثلاث سنوات، وهي تأتي لتلبية احتياجات المواطن المصري ومساعدته في الوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، وهذا يعكس التزام القيادة السياسية بمواكبة تطلعات المواطنين في تحسين ظروفهم المعيشية، ويؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين ويسعى إلى تخفيف معاناتهم من خلال هذه القرارات.
مؤكدا على أن برنامج "تكافل وكرامة" يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يستفيد منه أكثر من خمسة ملايين أسرة، ما يساهم في تعزيز انتمائهم وولائهم للوطن. هذه الحزمة الاجتماعية هي تأكيد على أن الدولة تسعى دومًا لتحسين حياة المواطن وتقديم الدعم له في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع