لأول مرة.. نجاح زراعة الشمندر الأحمر بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
نجحت الوادي الجديد فى تجربة زراعية رائدة وفريده من نوعها لأول مرة بالمحافظة في زراعة الشمندر الأحمر بمزارع الوادي الجديد.
وتفقد اللواء أ.ح مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام رئيس مركز ومدينة الداخلة، باكورة إنتاج الشمندر الأحمر قبل الحصاد، وذلك بعد نجاح زراعته خلال الموسم الشتوي الحالى، ضمن جهود المحافظة في تبني حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والصحية، والتى تفتح آفاقًا واسعة نحو تحقيق التنمية المستدامة برؤية مستقبلية واعدة.
وأشاد رئيس المركز بمستوى الإنتاج المتميز وجودة المحصول الأول من نوعه فى بادرة أمل على طريق الهنداو موط بمساحة لا تقل عن ٤٠ م زراعة مكشوفة تعمل بالرى الحديث.
وأكد اللواء رئيس المركز على دعم المحافظة الكامل لتوسيع نطاق زراعة الشمندر الأحمر لما له من فوائد اقتصادية وعلاجية عديدة، مشيرًا إلى أهميته في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير بدائل صحية للمواطنين
وأوضح أن نجاح زراعة الشمندر الأحمر، المعروف أيضًا ببنجر السكر، يمثل إضافة قيمة للمزارعين في المنطقة، نظرًا لقدرته العالية على تحمل الظروف المناخية القاسية، وعدم حاجته إلى كميات كبيرة من المياه المحلاة التي تتطلبها المحاصيل الأخرى ، مضيفا بأن الشمندر يتميز بقدرته على تخفيف ملوحة التربة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للزراعة في المناطق الصحراوية.
وأكد المهندس الزراعي محمد علي سعد الله، صاحب تجربة زراعة الشمندر الأحمر ، على أن الدورة الزراعية للمحصول لا تتجاوز 110 أيام، ويمكن زراعته مرتين في العام، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا للمزارعين. وأشار إلى أن العروة الأولى تبدأ في أواخر أكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بينما تبدأ العروة الثانية في فبراير وتستمر حتى مارس.
وأضاف سعد الله أن الشمندر الأحمر يعتبر علاجًا فعالًا لفقر الدم والأنيميا، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات، مثل فيتامين C وحمض الفوليك والبوتاسيوم ، إضافة إلى احتوائه على النترات والمركبات غير العضوية المفيدة للجسم ، لافتا إلى أن إضافة 100 جرام فقط من الشمندر إلى طبق السلطة يمد الجسم بـحوالى 43 سعرًا حراريًا و1.6 جرام من البروتين ،مؤكدا على أن الشمندر الأحمر يمتلك فوائد صحية أخرى، فهو مفتت لحصى الكلى، ومحفز للدماغ، ومزيل للسموم المتراكمة في الجسم، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على الصحة النفسية ومنع الشيخوخة المبكرة.
وأضاف أن الشمندر الأحمر يتميز بقوته وقدرته على التكيف وسرعة نضجه، كما أنه حلو المذاق وطري حتى عند كبر حجمه، مما يجعله خيارًا مثاليًا للزراعة والاستهلاك.
وتابع تعتبر تجربة زراعة الشمندر الأحمر في مركز الداخلة خطوة واعدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية والعلاجية، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة ، مؤكدا بأن هذه التجربة تعد نموذجًا يحتذى به في تعظيم مدى الاستفادة من الموارد المتاحة وتوظيفها لتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد شمندر المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا