تخريج الدفعة الثانية من برنامج جاهزية التصدير الأفريقي بـ 25 متدربًا مصريا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شهدت جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"،بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) (اكسبولينك)، حفل تخريج 25 مصريا، ضمن الدفعة الثانية من المشاركين المصريين في برنامج جاهزية التصدير الإقليمي (Regional Exporter Readiness Program)؛ لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جاهزيتهم التصديرية للأسواق الأفريقية، ومساعدتهم على دخول أسواق جديدة بمنتجات التنافسية والجودة العالية.
وبدأ تنفيذ البرنامج في 1 أكتوبر، وسيستمر حتى نهاية مارس المقبل، ويستهدف تأهيل نحو 150 مشاركًا، بينهم 50 مصريًا و100 أفريقي، لدعم وتنمية قدرات رواد الأعمال وتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومن المقرر تخريج الدفعة الثانية من المشاركين الأفارقة خلال الأسبوع المقبل.
قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، إن الجمعية تهدف من جراء التعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، إلى زيادة حجم التجارة البينية داخل القارة، في إطار استثمار الفرص المتاحة ضمن العديد من الاتفاقيات التجارية التي لم تستغل بعد، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.
أضاف أن أفريقيا تمتلك ثروات طبيعية هائلة في مجال التصنيع، وتعد بمثابة منجم العالم للمواد الخام، ومصدر للخامات الأساسية التي يتم تصديرها للخارج وإعادة تصنيعها في دول أخرى.
وتابع قائلا: "نحن الآن في مرحلة جديدة نسعى من خلالها إلى تعزيز الصناعات المحلية وتحويل هذه الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة يمكن تصديرها إلى الأسواق العالمية، هدفنا هو أن نُظهر للعالم أن أفريقيا قادرة على إنتاج وتصدير منتجات نهائية ومتنوعة، من خلال استغلال مواردها بشكل كامل وتعزيز قدراتها الإنتاجية".
ونوه إلى أن دور البرنامج، لايقتصر على التدريب فحسب، بل يمتد لدعم الخريجين عمليًا من خلال إشراكهم في المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلًا عن تنظيم اجتماعات ثنائية لهم مع شركاء أعمال، وذلك بهدف تعزيز التجارة بين مصر والدول الأفريقية والعالم.
ودعا إلى استثمار موارد القارة الأفريقية من الخامات الزراعية والمعادن، لافتا إلى أنه إذا تم استثمار هذه الموارد من خلال تطبيق التصنيع التحويلي، ستتحول هذه المواد الأولية إلى منتجات وسيطة تتمتع بقيمة مضافة، مثل منتجات الخضار، الفاكهة، العصائر، والمعادن، التي تعد من بين أكثر السلع المطلوبة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التكامل الصناعي، يُعد خطوة أساسية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي بالقارة، فالهدف لا ينبغي أن يقتصر على زيادة التجارة البينية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل بناء شراكات صناعية متكاملة بين الدول الأفريقية، مما يعزز بدوره الاقتصاد المحلي، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة العوائد من صادرات القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصدير التجارة جمعية المصدرين المصريين بنك التصدير البنك الأفريقي للاستيراد المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
1677 شركة خاصة جديدة تنضم إلى «نافس» منذ مطلع 2025
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع عدد الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 1677 شركة خاصة جديدة خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 22 ألفاً و815 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وذلك مقارنة بمطلع العام الجاري 2025 حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 21 ألفاً و138 شركة خاصة.
ويقدم برنامج «نافس» مزايا وبرامج عدة، منها برنامج دعم رواتب المواطنين الذي يهدف إلى دعم رواتب المواطنين الإماراتيين الراغبين في العمل والمشاركة في البرامج التدريبية في القطاع الخاص، والذين يعملون في وظيفة بدوام كامل، والمؤهلين لزيادة الفرق بين راتبهم والراتب المستهدف ذي الصلة، بما لا يزيد على سقف محدد، وتتضمن معايير الأهلية للاستفادة من برنامج دعم رواتب المواطنين الإماراتيين 8 معايير وشروط هي:
أولاً: أن يكون عاملاً حالياً في القطاع الخاص أو القطاع المصرفي والمالي والتأميني.
ثانياً: يحصل على دخل يصل إلى 30 ألف درهم شهرياً.
ثالثاً: لا يتقاضى المنتفع راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من مورّث متوفى.
رابعاً: سداد أجر الموظف عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة.
خامساً: أن يكون للمواطن الإماراتي حساب فعال في صندوق أبوظبي للتقاعد أو الهيئة العامة للمعاشات.
سادساً: تم سداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه لآخر شهرين.
سابعاً: عدم امتلاكه حصصاً في المنشأة التي يعمل فيها.
ثامناً: غير مسجل حالياً في برنامج تطوير القطاع الصحي من خلال «نافس».
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد دعت المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة.
وبحسب سياسة التوطين سوف تحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة