سيمبلكس تحصل على تمويل 13 مليون دولار لإنشاء أول مصنع في الرياض
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
حصلت شركة سيمبلكس CNC الناشئة والمتخصصة في تصنيع ماكينات التحكم الرقمي (CNC) على تمويل بقيمة 13 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لها في المملكة العربية السعودية.
يقع المصنع في العاصمة الرياض، ويغطي مساحة 20 ألف متر مربع.
جاء الإعلان عن هذا المشروع خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سيمبلكس والمركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، بحضور المهندس أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة سيمبلكس، والمهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة في المملكة، وعدد من القيادات من الجانبين.
سيخصص المصنع لإنتاج ماكينات التحكم الرقمي CNC المتطورة، بتكلفة إجمالية تبلغ 13 مليون دولار، في خطوة جديدة لدعم توطين الصناعات المتقدمة في المملكة.
وأوضح المهندس أحمد شعبان أن هذا المشروع يعكس التزام المملكة بتعزيز قطاع الصناعة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أن المصنع سيمثل نقطة انطلاق نحو توسيع الشركة في الأسواق الإقليمية والعالمية وزيادة صادراتها من هذه التكنولوجيا المتطورة.
وقال شعبان: "رغم أننا لم نحدد بعد حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة، إلا أن المصنع سيبدأ تشغيله بحلول الربع الأول من عام 2026، هذا المشروع يساهم في تطوير قطاع الصناعة السعودي ويدعم رؤية المملكة 2030".
أكد محمد منصور، الشريك المؤسس ورئيس القطاع التجاري في شركة سيمبلكس، أن افتتاح المصنع في السعودية سيكون نقطة تحول مهمة في مسيرة الشركة نحو التوسع وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار منصور إلى أن المصنع سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على ماكينات CNC ويعزز من وجود الشركة في الأسواق الدولية.
لفت منصور إلى أن رؤية سيمبلكس تتمثل في أن تصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة ماكينات التحكم الرقمي على مستوى العالم، وأن المصنع سيكون خطوة محورية نحو تحقيق تلك الرؤية، من خلال تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية.
يأتي افتتاح المصنع في إطار التزام شركة سيمبلكس بدعم رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المتقدمة، كما سيسهم في تعزيز القدرات الصناعية للمملكة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة صادراتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيمبلكس المملكة العربية السعودية رؤية المملكة 2030 محمد منصور
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع