«الهجرة» تشارك في المؤتمر الأول المشترك لوزراء الهجرة والعمل لدول الكوميسا

شاركت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في المؤتمر الأول المشترك لوزراء الهجرة والعمل لدول مجموعة الكوميسا، في العاصمة الزامبية لوساكا، خلال الفتره من 14-18أغسطس الجاري، وأنابت الوزيرة سها جندي، السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، لرئاسة الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، وبحضور السفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا، والقنصل عبير عبدالحميد، وسلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

انتخاب زامبيا رئيسا للمؤتمر وبوروندي نائبا للرئيس ومصر مقررا للمؤتمر

وانطلق جدول أعمال المؤتمر الذي تضمن تنظيم العمل وانتخاب هيئة المكتب، ونتج عنه انتخاب زامبيا رئيسا للمؤتمر، وبوروندي نائبا للرئيس، ومصر مقررا للمؤتمر، وعقد المؤتمر جلساته على مدى أربعة أيام خصص منهم يومان لمشاورات واجتماعات كبار المسؤولين، وإطلاق قاعدة بيانات الهجرة الإقليمية بالكوميسا، بالإضافة لتقرير إحصاءات هجرة القوى العاملة الأول بالكوميسا، فضلا عن النظر في تقرير الاجتماع المشترك لرؤساء الهجرة والمديرين العموم ومفوضي القوى العاملة بالكوميسا.

وخلال كلمة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة، ورئيس الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، ضمن مشاركته بندوة «حوار الهجرة»، التي تداول فيها كبار المسؤولين موضوعات حرية التنقل بين دول مجموعة الكوميسا، استعرض التجربة المصرية الرائدة في دعم الهجرة الآمنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لإعدادهم لأسواق العمل المختلفة، واستعرض نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، وإعادة الإدماج الذي تديره وزارة الهجرة بالتعاون مع الـGIZ.

تقرير إحصاءات هجرة القوى العاملة الأول بالكوميسا

وعلى هامش المؤتمر، التقى السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة، وزير الدولة الصومالي للأمن الداخلي ومدير عام الهجرة، وسفيرة الصومال في زامبيا بناء على طلبهم، وتمت مناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، واستمع الجانب المصري لتصور الجانب الصومالي، لدعم الطلاب الصوماليين الدارسين في مصر، والتعاون بين المؤسسات في الدولتين.

خلق وعي وتوعية المجتمعات بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية

وخلص الاجتماع المشترك الأول لرؤساء الهجرة ومفوضي العمل بالكوميسا في تقريره النهائي، إلى عدد من التوصيات والنتائج الهامة بناء على موقف مصر خلال الاجتماعات، وفي مقدمتها الحاجة لخلق وعي وتوعية المجتمعات بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية، مثل الاتجار وتهريب البشر، والتحرش وقضايا التوظيف غير الأخلاقي، بجانب تعزيز قدرة الوكالات الحدودية أو وكالات مراقبة الحدود لتعزيز الأمن والتصدي للمفاسد التي تأتي نتيجة الهجرة غير الشرعية، كذلك الحاجة إلى توعية المجتمعات المحلية بمزايا الهجرة الشرعية، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار المرتبط بنقل المهارات التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق التصنيع والتمويل في شكل استثمار أجنبي مباشر.

وأشاد ممثلو منظمة الهجرة والعمل الدولية بالتجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وطلبوا الاستفادة منها، كذلك أبدى عدد من الدول الأعضاء مثل كينيا وزيمبابوي وجزر القمر والصومال استعدادهم للاستفادة من التجربة المصرية وتبادل الخبرات في هذا الملف الهام.

المصدر: الوطن