«الهجرة» تشارك في المؤتمر الأول المشترك لوزراء الهجرة والعمل لدول الكوميسا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
شاركت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في المؤتمر الأول المشترك لوزراء الهجرة والعمل لدول مجموعة الكوميسا، في العاصمة الزامبية لوساكا، خلال الفتره من 14-18أغسطس الجاري، وأنابت الوزيرة سها جندي، السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، لرئاسة الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، وبحضور السفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا، والقنصل عبير عبدالحميد، وسلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.
وانطلق جدول أعمال المؤتمر الذي تضمن تنظيم العمل وانتخاب هيئة المكتب، ونتج عنه انتخاب زامبيا رئيسا للمؤتمر، وبوروندي نائبا للرئيس، ومصر مقررا للمؤتمر، وعقد المؤتمر جلساته على مدى أربعة أيام خصص منهم يومان لمشاورات واجتماعات كبار المسؤولين، وإطلاق قاعدة بيانات الهجرة الإقليمية بالكوميسا، بالإضافة لتقرير إحصاءات هجرة القوى العاملة الأول بالكوميسا، فضلا عن النظر في تقرير الاجتماع المشترك لرؤساء الهجرة والمديرين العموم ومفوضي القوى العاملة بالكوميسا.
وخلال كلمة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة، ورئيس الوفد المصري المشارك بالمؤتمر، ضمن مشاركته بندوة «حوار الهجرة»، التي تداول فيها كبار المسؤولين موضوعات حرية التنقل بين دول مجموعة الكوميسا، استعرض التجربة المصرية الرائدة في دعم الهجرة الآمنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لإعدادهم لأسواق العمل المختلفة، واستعرض نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، وإعادة الإدماج الذي تديره وزارة الهجرة بالتعاون مع الـGIZ.
تقرير إحصاءات هجرة القوى العاملة الأول بالكوميساوعلى هامش المؤتمر، التقى السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة، وزير الدولة الصومالي للأمن الداخلي ومدير عام الهجرة، وسفيرة الصومال في زامبيا بناء على طلبهم، وتمت مناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، واستمع الجانب المصري لتصور الجانب الصومالي، لدعم الطلاب الصوماليين الدارسين في مصر، والتعاون بين المؤسسات في الدولتين.
خلق وعي وتوعية المجتمعات بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعيةوخلص الاجتماع المشترك الأول لرؤساء الهجرة ومفوضي العمل بالكوميسا في تقريره النهائي، إلى عدد من التوصيات والنتائج الهامة بناء على موقف مصر خلال الاجتماعات، وفي مقدمتها الحاجة لخلق وعي وتوعية المجتمعات بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية، مثل الاتجار وتهريب البشر، والتحرش وقضايا التوظيف غير الأخلاقي، بجانب تعزيز قدرة الوكالات الحدودية أو وكالات مراقبة الحدود لتعزيز الأمن والتصدي للمفاسد التي تأتي نتيجة الهجرة غير الشرعية، كذلك الحاجة إلى توعية المجتمعات المحلية بمزايا الهجرة الشرعية، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار المرتبط بنقل المهارات التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق التصنيع والتمويل في شكل استثمار أجنبي مباشر.
وأشاد ممثلو منظمة الهجرة والعمل الدولية بالتجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وطلبوا الاستفادة منها، كذلك أبدى عدد من الدول الأعضاء مثل كينيا وزيمبابوي وجزر القمر والصومال استعدادهم للاستفادة من التجربة المصرية وتبادل الخبرات في هذا الملف الهام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الهجرة تهريب البشر الكوميسا الهجرة غیر الشرعیة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقدة بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس" التى افتتحها أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها.
وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام.
ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء ، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة