رئيس موازنة النواب: لن يكون هناك تعويم للجنيه..واستقرار سعر الدولار
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لن يكون هناك تعويم للجنيه المصري ، لأنه معوم بالفعل ، كما أن الشرط الذي وضعناه هو أن سعر الصرف مرن قابل للزيادة والنقصان.
وأضاف الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" : ولكن مايحدث أن وسائل التواصل الاجتماعي تنشر أحيانا الشائعات والتي تحاول أن تعطي انطباع لدي حائزي الدولار بأن الدولار سيرتفع إلى أسعار آخرى ، والهدف من ذلك هو أن يجعل من لديه الدولار يجعله في حوزته ولايودعه في البنك أو يبيعه ، وبالتالي حينما يحتفظ كل شخص بالدولار ، انتظارا لأنه سيكون بسعر أعلى مما هو عليه الآن ، غإن ذلك سيؤدي إلى ندرة في الدولار ، وبالتالي يرتفع الدولار.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: بالتالي نقول للمواطن أن كل هذه محاولات من جهات معروفة لكي تطمع المواطن بأن هناك سعر مرتفع للدولار بعد شهر أو أكثر ، وبالتالي يحتفظ بالدولار ، مما يؤدي إلى ندرة مصنعة للدولار.
وأشار إلى أن سعر الدولار سيستقر في السوق خلال الفترة القادمة ، بما يجعله مرن ، وإذا زاد بنسبة معينة فمن الممكن أن ينخفض.
واختتم: كما أن تدفقات النقد الأجنبي ستزيد خلال الفترة القادمة ، حيث وصلت صادراتنا 41 مليار دولار ، وكانت العام الماضي 35 مليار دولار ، أي أن هناك زيادة 6 مليار دولار ، بالإضافة إلى عودة قناة السويس بعد وقف إطلاق النار ، وبالتالي ستعود الـ 7 مليار التي فقدناها نتيجة التوتر في باب المندب من جانب الحوثيين وسيتوقف كل هذا التوتر ، وسيصب كل هذا في الموازنة ، وهذه ميزة قناة السويس أن كل إيرادتها تصب في البنك المركزي مباشرة ، أما ايرادات الصادرت تذهب إلى شركاتها وإيرادات السياحة تذهب إلى شركاتها , كما أن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات مشجعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الصرف الدكتور فخري الفقي تعويم رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا تعززان الشراكة الاستراتيجية وتدفعان نحو 15 مليار دولار في التبادل التجاري
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة اليوم الثلاثاء، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
في إطار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
كما أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
رحب الوزيران بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
وشددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
كما أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
وشدد وزيرا خارجية مصر وتركيا أيضا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة.
وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
وجددا أيضا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب الدكتور عبدالعاطي ونظيره التركي عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وشددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
وأكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.