البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البطاقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الحكيم: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، ان هناك مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع الشقيقة سوريا، فيما بين أن الدولة المضيفة للقمة العربية ليست هي التي تختار ضيوفها وانما ضمن البروتوكول الجامعة العربية.
وقال الحكيم ، ان “العراق نجح في تحييد البلد وان ينئ بنفسه والتورط ان يكون جزء من حرب المنطقة”، لافتا الى أن “العراق يمتلك علاقات طيبة مع ايران وأمريكا ، وهو المستفيد الأول من أي تفاهم بين الطرفين”.
وحول الانتخابات، بين الحكيم، أن “قانون الانتخابات في العراق يدعم القوى المتوسطة وليس القوائم الكبيرة لذلك الاطار ارتأى الدخول انفرادا وبعدها يتحالف”، مبينا أن “قانون الانتخابات متغير لأننا في ديمقراطية فتية ، وتحدثنا داخل ائتلاف الدولة حول قانون الانتخابات في عام 2022 ليكون قانون ثابت لكل العمليات الانتخابات ويكون واحد للبرلمان والمحافظات”.
وتابع: “نريد قانون انتخابات عادل ويعطي لكل كيان وكتلة استحقاقها ونعتقد ان القانون النافذ جيد”، مؤكدا أنه “لا توجد فرصة لتعديل قانون الانتخابات”.
وأوضح: “لنا مصلحة بمشاركة جميع القوى السياسية في العملية الانتخابية، إذا لم يشارك طرف سياسي في العملية السياسية يجب احترام رؤيته وعلينا تقديم النصح له، ويسعدنا مشاركة التيار الصدري في الانتخابات”، مبينا أن “هناك 300 حزب مرخص حتى الان في المفوضية وهناك تنوع كبير”.
وعن الوضع السوري، أكد الحكيم، أن “اغلب الدول لديها حوار ومصالح مع سوريا والعراق يجب ان يكون متواصل وله دور في المعادلة السورية وان تكون مصلحته أولا”، موضحا أن “هناك مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع الشقيقة سوريا”.
وأشار إلى أن “الدولة المضيفة ليست هي التي تختار ضيوفها في القمة العربية وانما ضمن البروتوكول الجامعة العربية هي التي تختار أعضاءها ونحن نوجه الدعوة لجميع الأعضاء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة